الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
- تتوقع بي دبليو سي أن تسهم تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي الإماراتي بحلول عام 2030
- قد تضيف هذه التقنيات 1,5 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030
- يظهر تحليل بي دبليو سي إمكانية تعزيز هذه التقنيات لمستويات الإنتاجية والإبداع والتدريب فيما يخص 23 مليون وظيفة على مستوى العالم وأكثر من 42000 وظيفة في دولة الإمارات وحدها. ومن المنتظر أن تخدم هذه التقنيات مختلف القطاعات والصناعات وعلى رأسها قطاعي الرعاية الصحية وتجارة التجزئة بدولة الإمارات.
أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط اليوم تقريراً جديداً حول تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز وتأثيرها على الاقتصاد الإماراتي، إذ تشير التقديرات إلى أن هذه التقنيات قد تسهم بإضافة 4,1 مليار دولار إلى الاقتصاد الإماراتي أي ما يعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي الإماراتي بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يكون لتقنيات الواقع المعزز النصيب الأكبر في دعم الاقتصاد الإماراتي بواقع 2,8 مليار دولار مقابل 1,3 لتقنيات الواقع الافتراضي. ومن المنتظر أيضاً أن يكون لهذه التقنيات أثر كبير على خريطة التوظيف والأيدي العاملة في الدولة حيث تشير تقديرات بي دبليو سي إلى نمو الوظائف بنسبة 0,6% (أي 40000 وظيفة جديدة) بحلول عام 2030.
وعن التقرير، علق علي الحسيني، مدير قطاع التقنيات الرقمية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: “تمر منطقة الشرق الأوسط حالياً بمفترق طرق هام، وتشهد تحولاً نادراً ما يتكرر. ولا شك أن اختيار المضي قدماً في طريق المبادرة إلى تبني التقنية سيكون له آثار هائلة على الشركات والمجتمع واقتصاد المنطقة ككل. وليس هناك مثال أوضح على الاهتمام بالإبداع والانفتاح على التغيير من دولة الإمارات. ولذلك نتوقع أن تسهم تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي في دعم الاقتصاد الإماراتي بشكل ملموس في ضوء ما وصلت إليه هذه التقنيات من نضج حيث تطور هذه التقنيات من طريقة عمل المؤسسات في الدولة وتساعد على التحول السلس بدون أي أخطاء إلى تبني آليات أكثر فاعلية والأهم من ذلك كله أن لها فاعلية أكبر في توعية الناس والارتقاء بمستوى تجارب المستخدمين”.
ومن جانبه، قال ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي الأول في بي دبليو سي الشرق الأوسط:” إن تقنيات الواقع المعزز وتقنيات الواقع الافتراضي في سبيلهما إلى تغيير العالم الذي نعيش فيه، فلم نر بعد سوى النذر اليسير من إمكانياتهما. ففي دولة الإمارات وحدها يمكن لهذه التقنيات أن تسهم في إضافة أكثر من 4 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد المحلي بحلول عام 2030 أي ما يعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي. ويمكن لهذه التقنيات أن تقدم تجارب تختلف عن أي تجارب أخرى، مما سيؤدي إلى ازدهار الشركات لو أفلحت في استغلال إمكانياتها بشكل صحيح”.
