الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
خفّضت تركيا، التي تقدم أحد برامج الجنسية الأكثر شعبية وفائدة في العالم، الحد الأدنى للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار من مليون دولار أمريكي إلى 250 ألف دولار عام 2018. واتضح أن هذا المبلغ يُعدّ منخفضاً مقارنة ببلدان أخرى مثل إسبانيا والبرتغال واليونان ومالطا، ويُتوقع حالياً أن يعاد النظر به ورفعه إلى 500 ألف دولار أمريكي.
عملاً بالتعديل الذي أُقرّ في أكتوبر 2018، تمّ تخفيض الحد الأدنى للحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار من مليون دولار أمريكي إلى 250 ألف دولار أمريكي. وقال بيرم تكجه، رئيس مجلس إدارة شركة أنطاليا هومز للعقارات، وهي شركة العقارات الرائدة في تركيا: “تشهد تركيا طلباً متزايداً على هذا البرنامج من أكثر من 100 دولة، إلّا أنّ الحد الأدنى للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار أقل بكثير من الحد الذي تفرضه الدول الأخرى من خلال برامج مماثلة كالتأشيرة الذهبية ’جولدن فيزا‘ في إسبانيا، المعروفة أيضاً باسم تأشيرة المستثمر ’إنفستر فيزا‘. ونتوقع أن هذه الحالة على وشك أن تتغير في ظلّ وجود خطط لرفع الحد الأدنى إلى 500 ألف دولار أمريكي”.
“يجب على المستثمرين أن يسارعوا لاغتنام الفرص التي توفرها تركيا”.
وبمقارنة الشروط التي تفرضها تركيا بشروط البلدان الأوروبية الأخرى، أشار بيرم تكجه قائلاً: “تطلب إسبانيا منكم أن تستثمروا ما لا يقل عن 500 ألف يورو في العقارات ثم انتظار 10 أعوام قبل أن تتمكنوا من إجراء امتحان والتقدّم بطلب للحصول على الجنسية. من ناحية أخرى، تمنحكم اليونان تصريح إقامة لمدة 5 أعوام فقط عند شراء عقار بقيمة 250 ألف يورو وما فوق. وبالمقارنة بهذه الدول، توّفر تركيا فرصة هامة، حيث تمنح الجنسية للمواطنين الأجانب وأزواجهم وأطفالهم دون السن القانونية عندما يستثمرون مبلغ 250 ألف دولار في العقارات. يمكن تنفيذ جميع الإجراءات للحصول على الجنسية عبر توكيل رسمي واستكمالها في أقل من ستة أشهر. وتدرك السلطات التركية ارتفاع الطلب على هذا البرنامج، ونتوقع منها رفع الحد الأدنى للاستثمار العقاري إلى 500 ألف دولار أمريكي بحلول عام 2020. وأوصي الأفراد الذين يرغبون في الاستفادة من برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار بالإسراع في تقديم طلباتهم”.
تركيا تتوقع أن تحقق رقماً قياسياً في مبيعات العقارات للمواطنين الأجانب.
وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، بلغت مبيعات العقارات السكنية 45,483 وحدة عام 2019.تبلغ توقعات المبيعات لعام 2020 نحو 9 مليارات دولار من العائدات.. وأعلنت وزارة البيئة والتطوير الحضري التي تتولّى مسؤولية إجراءات بيع العقارات السكنية للمواطنين الأجانب، أن مكاتب تسجيل الأراضي ستفتح أبوابها في 12 دولة لتسريع المعاملات.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة تفقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
*المصدر: “ايتوس واير“
