نسناس: نهوض لبنان نحو دولة الانماء مشروع للمجتمع المدني

في خضم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية السيئة، وفي خضم طرح المبادرات والأوراق الإقتصادية المختلفة لمعالجة هذه الأوضاع، وفي خضم إطلاق الطروحات من خبير أو مؤسسة تمة كتابان مطروحان أمام الرأي العام ومختلف هيئات المجتمع المدني الأول بعنوان “نهوض لبنان نحو رؤية إقتصادية و إجتماعية” والثاني بعنوان“نهوض لبنان نحو دولة الإنماء” وضعهما رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي السابق روجيه نسناس بالتعاون مع ٢٠ خبيرآ اقتصاديآ وماليآ هم الوزير غازي وزني، كمال حمدان، مازن سويد، ناصر حطيط، سمير نصر، روجيه ملكي، منير خرسا، روجيه خياط، سميح جحا وبمساهمة من النائب السابق غسان مخيبر،انطوان مسرة، الوزير السابق زياد بارود،شادي كرم، فادي قمير، زياد الحايك، سمير أبي اللمع، توفيق كسبار، مروان إسكندر، مارون الشماس،هيثم عمر، ليا بو خاطر، زياد الصائغ، نانسي نبيل قنبر.

الكتاب الأول صدر عام ٢٠٠٧ ايمانآ من نسناس بضرورة ان يقدم شيئآ جيدآ للبلد في الوقت الذي لم يكن المجلس المجلس الإقتصادي والإجتماعي في ذلك الوقت فعالآ، وإيمانآ منه بدور هذا المجلس في ظل عدم وجود هيئة عامة فقدم هذا الكتاب بمساعدة الخبراء حسب القطاعات الإنتاجية، لأننا كنا ننادي بضرورة الخلاص من القطاع الريعي والإتجاه الى تفعيل انتاجنا في لبنان وعندما نقول إنتاج فأننا لا نتحدث فقط عن الصناعة والزراعة بل كل القطاعات منطلقبن في تفعيل روح المبادرة عند اللبناني الخلاق، ومن هنا كان تركيزنا  على المؤسسات الصغيرة والوسطى التي تشكل ٨٠ في المئة من المؤسسات في القطاع الخاص ويخلق فرص عمل مع العلم انني كنت أنادي بدعم هذه المؤسسات وتفعيلها منذ كنت رئيسآ لتجمع رجال الأعمال اللبنانيين في العام ١٩٩٢.

ويضيف نسناس بالقول “وكي يشعر هؤلاء الشبان الذين يديرون هذه المؤسسات والعاملين فيها بالأمان والطمأنينة فقد طالبنا بإيجاد عقد اجماعي جديد مبني على الصحة وضمان الشيخوخة والتربية فإذا تأمنت فإن هذه المؤسسات تكون بألف خير”.

ويتابع نسناس حديثه:في العام ٢٠١٤ ومع بروز مؤشرات لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية فكرنا بتكوين خطة عمل له مع هؤلاء الخبراء الذي أصبح واحد منهم وزيرآ للمالية هو الدكتور غازي وزني وخبير آخر هو الدكتور مازن سويد الذي أصبح رئيسآ لمؤسسة تشجيع الإستثمارات في لبنان إضافة الى الخبراء البارعين كل واحد في مجاله حيث تمكنت من جمع هؤلاء مجددآ في كتاب بعنوان “نهوض لبنان نحو دولة الإنماء” مؤمناً التوافق حول البرنامج الإقتصادي والإجتماعي.

ويؤكد نسناس إن هذا الكتاب لا يتضمن مقالات الخبراء بل أطلقنا خطة للنهوض الاقتصادي والإجتماعي احببت ان اقدم هذه الخدمة للمجلس وان تتم دراستها في لجانه خصوصآ بعدما أطلقتها من السراي الحكومي خلال رئاسة رئيس الحكومة تمام سلام واعتبرت خلالها إن هذه الخطة هي مسودة حوار بين هيئات ونقابات أصبحت بين اياديكم لدراستها ووضع الملاحظات عليها لمناقشتها، ونحن على إستعداد لتحويل هذه الدراسة من دراسة لروجيه نسناس

وال ٢٠ خبيرآ الى المجتمع المدني لكن عندما رأيت إنه ليس هناك تجاوب أو أي نتيجة رأيت اليوم ان أعيد التذكير بها خصوصآ انها تجاوب مع المشاكل التي نعيشها اليوم وأنا من المؤمنين لمشاركة المجتمع المدني في الحوار الإقتصادي والإجتماعي

وضرورة وضع حلول للأزمات الإقتصادية والإجتماعية وأنا من المؤمنين إن هذا المشروع لن يكون مشروع شخص بل مشروع مجتمع مدني وهذا ما يسمى بالورشة الوطنية اي كل الناس تساهم في بناء الوطن وأردد دائمآ ان لبنان هذا للكل وبالإنماء ترسخ الإنماء وإنشاء عقد إحتماعي جديد.

إنطلاقآ من ذلك قررت مع الخبراء إنشاء موقع الفايسبوك إسمه Emerging Lebanon  وأنشأنا موقع إلكتروني لتفعيل الحوار والمناقشة من خلال التواصل الإجتماعي لأننا نحب بلدنا وثانيآ وصلنا الى درجة للدفاع عن مؤسساتنا لكي نقف غلى رجلينا شرط تأمين الإستقرار الأمني والسياسي وكل حياتي أقول يجب ان توضع خطة إقتصادية إحتماعية متوسطة المدى تنال ثقة المجلس النيابي ويتم التوافق الشعبي عليها والسلطة التنفيذية تنفذ هذه الخطة.

• هل هناك تجاوب من خلال التواصل الإجتماعي بعد ان فقدت الأمل بالجمعيات؟

• هناك أكثر من ٦ آلاف متابع على الفايسبوك نريد تسليط الضوء على هذه الخطة محاولين المساهمة في بناء وطننا

• الاحداث الواقعة اليوم في لبنان الا تفكرون مع الخبراء اطلاق ورشة جديدة حول كيفية معالجة هذه الأزمة؟

• إذا نظرت الى الخطة التي أطلقناها فهي لا تتغير وتتجاوب مع هذه الأحداث، ومع أقوال رئيس الجمهورية والنواب، و البيان الوزاري يؤكد إنه حان الوقت لكي نهتم ونهتم بالسياسة الإنتاجية ولكن يجب ان نخلق الحوافز

وأنا اردد وأقول ان القطاع الخاص هو الأساس والدولة لا يمكنها ان تحل مكان القطاع الخاص الذي يلعب دورآ في المشرق العربي والدول العربية ايضآ وان يساهم ويعمم معرفته وخبرته من أجل تحريك الجمود

مقدمة الكتاب

في مقدمة الكتاب شدد نسناس على أن طريق النهوض هو التكافل الأنمائي والتكافل الإجتماعي واننا لا نحتاج الى خطة معلبة بل الى رؤية تنمويه جامعة وانه بسبب الأزمات التي  تراكمت لم يعد الأصلاح المجتزأ يكفي والترميم الانتقائي يشفي بل أصبح من الملح ان تلتزم التوافق على رؤية تنموية جامعة تمتد من بناء المواطنة ولا تنتهي عند توسيع دور للمجتمع المدني في هذه المسيرة التي تبدأ ببناء الثقة ثقة المواطن بالدولة وثقة المجتمع بالغد معتبرآ ان بناء الدولة الحديثة أساس النجاح لورشة النمو وهذه الرؤية يجب ان تكون الشاملة مع تطبيق اللامركزية الإدارية يواكبها عقد إحتماعي حديث متسائلآ اليس بالانماء يترسخ الانتماء.

يضم هذا الكتاب مجموعة من التقييمات الخاصة بالاقتصاد الوطني مع سلة من الاقتراحات السياسية والتدابير التي تسمح بإعادة وضع الحلقة الإقتصادية في مسار تنموي وازالة العوائق أمام قدرته التنافسية والعمل على تفعيل قدراته واصلاح مواطن الخلل في بنيته والعمل على تصحيح العجز المتراكم وزيادة قدراته وحماية قوته البشرية وقدره إبداعه وإعادة تقويم تركيبته الهيكلية للتوصل الى انطلاقة تؤدي الى تأمين ديمومة نشاطاته واستقرار العمالة والاستفادة من كل طاقاته.

إن المساهمات المنوعة في هذا الكتاب تدل على عمق الأزمة وحجم الورشة المطلوبة لإزالة كافة المعوقات تحضير المنافسة ومساندة القطاعات من خلال إعداد خطة شاملة اللمساندة وربط الحوافز ببعضها البعض لتحقيق أفضل النتائج وعدم التفريق بين القطاعات، كما يشمل العمل تمويل المؤسسة اللبنانية لتعزيز الصادرات وسن برامج زيادة الأعمال من الجامعات وتطوير المشاريع التي تريدها النساء تحسين شروط الإنتاجية.

وهنا تلعب اللامركزية دورآ في خلق مناخ إنتاجي يؤثر في المنافسة وتحسين القوة الشرائية وسوق العمل ولجم البطالة ورفع العوائق أمام مجتمع الأعمال واعتماد اللامركزية الإدارية وتنظيم كل المرافق العامة، وتحسين مناخ الإستثمار والسيطرة على الأكلاف الإقتصادية، والحد من الممارسات الإحتكارية، إعادة تدريجية للبنان الى الخارطة الدولية للإستثمارات من خلال تحسين النمو والأداء الإقتصادي وإنعاش التدفقات الخارجية، سياسة تشجيع المؤسسات الصغيرة من أجل بناء حلقة اقتصادية متراصة، وحصول المؤسسات على دعم لتشجيع النمو والمحافظة على البيئة وتطوير الطاقة الإنتاجية والبشرية وتسهيل المعاملات.

في هذا الكتاب بند إصلاح المالية العامة للجم العجز المتفاقم من خلال ترشيد الإنفاق وضبط الهدر وإلغاء بعض المؤسسات والهيئات المبذرة وتحسين إدارة السيولة من خلال إنشاء حساب موحد وتحديث قانون المناقصات وإصلاح القطاع العام والتوظيف العشوائي وإصلاح نظام التقاعد ونهاية الخدمة وخفض خدمة الدين وتحديد سقف سنوي لزيادة النفقات وتحسين إدارة الأملاك العامة وتحسين الإنتاجية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ان التركيز على السياسة الضريبية يشمل الضريبة الموحدة على المداخيل ورفع معدل الضريبة على الأفراد أو الفوائد وزيادة الرسوم على التبغ والكحول وإعادة النظر بالرسوم الجمركية واستحداث ضريبة على الربح العقاري وتحديث الإدارة الضريبية وتعزيز جهاز الجباية.

أما الدين العام فلا يمكن لجمه سوى بزيادة نمو الناتج المحلي وخفض الفائدة على الدين العام وتحسين الفائض الأولى وزيادة معدلات التضخم ولكن شرط ان تبقى تداعياتها تحت السيطرة وإنشاء أسواق ثانوية لتداول سندات الخزينة وبناء استراتيجية متوسطة المدى لادارة الدين.

أما بالنسبة للقطاع المصرفي وتمويل الاقتصاد، هناك ضرورة تحسين المنافسة وتسهيل التمويل وتوفير الخدمات وعليه لا يمكن ان تستمر تلك السياسات الا اذا عاد النمو وتم إصلاح المالية العامة وترشيد الإنفاق بالإضافة الى الإصلاحات في الهيكلية الأساسية.

كما تناول بنية القوى العاملة وخصائصها في لبنان والتركيز على إقرار نظام ضمان الشيخوخة للقطاع الخاص من خلال تأمين الحد الأدنى للراتب التقاعدي وتأمين نسبة استبدال معقولة ووضع أساس لرفع تلك النسبة،على أن يساوي الراتب التقاعدي حوالي ٤٠ بالمئة من الراتب الأخير للتقاعد بعد ٣٠ سنة من الخدمة وتسوية الاشتراكات.

كما تم الحديث عن قطاع التعليم والسياسة الصحية وتفعيل أدائها وتأثيرات الأزمة السورية والنزوح على لبنان، وبالتالي فإن المهمات المطلوبة متشعبة وكثيفة وهي في المجالات الاقتصادية والإجتماعية والتنموية والمالية والإدارية والاصلاح الحقيقي يبدأ من خلال ضبط الآلية العامة وزيادة الإمكانيات وهوامش التحرك لتمويل المتطلبات. ان عماية الإصلاح البنيوي تتطلب ورشة إدارية قادرة على وضع خطط لمواجهة الاهتراء وتحسين أداء المؤسسات العامة. ان السباسة الإجتماعية بكل اوجهها: البطالة، التقاعد التعليم، الصحة، النقل، السكن والعوز واختناق القنوات الحالية بسبب الهدر والفعالية المشددة،ان السياسة الإقتصادية يجب ان تتجه نحو القطاعات الانتاجية ويتم العمل على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد عامة،ان المؤشرات الظاهرة على كل المستويات تحتم العمل بشكل متوازن على ضبط الانفاق الناتج عن الاهمال.

وللبنان قدرات وطاقات وإمكانيات غير مستعملة يمكن احياؤها وتفعيلها من خلال التوصل الى حل تدريجي ويحفز النمو الاقتصادي ويقلل من الاختناق الإجتماعي.

كما يتضمن الكتاب خطة عمل لازدهار لبنان حيث لم يترك الكتاب الذي شارك فيه ٢٢ خبيرآ لبنانيآ اي شاردة وواردة للمشاكل الإقتصادية والاجتماعية ووضع الحلول لها خصوصآ بالنسبة لسق المتعلق بالإصلاحات والتحدي الإقتصادي والعقد الإجتماعي وسياسات الاصلاحات التي وضعها القيمون في السياسات والدولة حتى بأمور المياه والكهرباء.

فهل يتم الأخذ بالكتاب جامعآ بدلآ من أن يتم الأخذ بالخطط بالمفرق؟

المصدر: المال والعالم