الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
بدعوة من رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الأستاذ عبد الهادي محفوظ بتاريخ 20/03/2020 عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر إنعقدت لجنة الطوارئ في المجلس برئاسة محفوظ وعضوي المجلس غالب قنديل وبول خليفة .
وبعد الإجتماع تلا محفوظ التقرير الصادر عن لجنة الطوارئ حول الأداء الإعلامي:
لجنة الطوارئ في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع
تقرير موجز حول عينات الأداء الإعلامي
من تاريخ 11 آذار حتى 17 آذار 2020
تشمل العينات التي تمت متابعتها جميع المؤسسات التلفزيونية المرخصة ومجموعة من المواقع الإلكترونية وستشمل العينات اللاحقة مؤسسات إذاعية من الفئة الأولى التي تبث الأخبار والبرامج السياسية.
قبل الكلام عن الملاحظات التي إنتهى اليها التقرير، تلفت اللجنة المؤقتة النظر الى الأداء الإيجابي الإعلامي عموماً والمساهمة في الترويج للإرشادات الصحية وتشجيع الناس على الحجر الصحي في البيوت والتضامن الوطني .
تضم العينات التي تمت دراستها نشرات الأخبار الرئيسية وبعض البرامج السياسية الحوارية التي بثتها المؤسسات التلفزيونية خلال الفترة ذاتها وقد لاحظت اللجنة وجود مخالفات ظاهرة لأحكام القانون ودفاتر الشروط النموذجية التي تمثل قواعد ناظمة للأداء الإعلامي وهي ملزمة لأي مؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو إلكترونية تعمل في لبنان.
الملاحظات الرئيسية التي تم التوصل إليها بنتيجة التقييم القانوني والمهني للعينات.
أولا أظهرت العينات قيام غالبية المؤسسات باحترام القواعد القانونية والمهنية في متابعة التطورات المتعلقة بمواجهة لبنان لخطر تفشي فايروس كورونا الذي يهدد السلامة العامة للشعب اللبناني واتسمت متابعة الخطوات والتدابير المتخذة إجمالا بالموضوعية كما قدمت معظم المؤسسات موادا توضيحية ترفع مستوى الوعي والتحسب والمسؤولية لدى الرأي العام في الاستجابة للتدابير الحكومية الوقائية المتخذة عبر استضافة خبراء ومسؤولين قاموا بشرح المخاطر وعرضوا التدابير الواجبة وبينوا في شروحاتهم ضرورة التقيد الشامل بالإجراءات الوقائية التي تمنع تفشي المرض وتحاصره على الصعيد الوطني.
ثانيا تحكمت المواقف السياسية المسبقة المناهضة للحكومة بأداء بعض المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية فعملت على إثارة انطباعات سلبية عن طبيعة التدابير المتخذة وحولت كل حدث او خطوة اونداء إلى مناسبة للتشهيروالتحريض والاتهام.
هذا السلوك الإعلامي يقود إلى توهين التضامن الوطني وزعزعته في وجه الكارثة بتعميم انطباعات تضعف الثقة بالمؤسسات العامة التي تقوم بواجباتها خصوصا عندما توجه إليها اتهامات بدون قرائن او يجري تسخيف التدابير بإقرانها بعبارات التهكم والاتهام المسبق كما ورد في بعض مقدمات النشرات وفي بعض التغطيات التلفزيونية والإلكترونية وفي بعض البرامج الحوارية.
ثالثا يخرق هذا النمط من التعامل الإعلامي مبدأ احترام الحق المتساوي في التعبير الذي نص عليه القانون وكان في متن شروط الحصول على الترخيص بمؤسسات إعلامية مرئية ومسموعة مما يفترض عرض رأي الجهة المستهدفة بأي اتهام في ذات الشروط أي في ذات الموقع والتوقيت وشروط الظهور الإعلامي وبذات المدة الزمنية التي خصصت لسوق الاتهامات بدلا من تغييبها واستغلال المنبر الإعلامي وهو مرفق عام وخدمة عامة كما ينص القانون لترويج رأي احادي يرتب تداعيات سلبية على الوضع العام ويمكن أن يمس الصالح العام وهذا ينطبق مهنيا على ماورد أحيانا في بعض التقارير الإخبارية ومقدمات النشرات وكذلك على بعض البرامج الحوارية كما ينطبق على ما تنشره وتبثه بعض المواقع الإلكترونية بدرجة انطباقه على المؤسسات التلفزيونية والإذاعية.
رابعا ظهرت في العديد من المقدمات والتقارير والأخبار عبارات التحريض السياسي وتوجيه اتهامات إلى جهات حكومية وسياسية دون إيراد سند واقعي ومن غير احترام مباديء موضوعية الخبر والحق المتساوي في التعبير إلى جانب ثغرة أشد خطورة هي التقليل من قيمة أو فعلية الاجراءات والتدابير المتخذة والطعن بأهلية المؤسسات والجهات العامة التي استنفرت لصد الكارثة الوبائية التي تهدد البلد في ظروف شديد الصعوبة وهو ما يضعف من جدية الالتزام الشعبي بالتدابير المتخذة ويمكن ان يوسع من حجم الخطر وهذه مخالفة توازي ما وصفه قانون العقوبات بجرم إضعاف “معنويات الأمة في زمن الحرب”.
خامسا قام البعض بتوظيف الكارثة الوبائية الزاحفة لبث الأحقاد بين اللبنانيين عبر نسبة مصدرها إلى مناطق لبنانية معينة وإسنادها إلى طوائف بعينها وهو ما لايمت للموضوعية بصلة كما برهنت الوقائع العملية والرقمية التي تضمنتها تقارير إعلامية مهنية بثتها مؤسسات تلفزيونية وأوردتها مواقع إلكترونية بينما عملت منابر أخرى ومن غير وقائع صلبة على الصاق صفة الموبوءة بمناطق لبنانية مقرونة بإيحاءات طائفية وسياسية وبدول شقيقة او صديقة وإشارة الى إيران وايطاليا ومحلياً الى الضاحية الجنوبية وجبيل وكسروان وباستخدام مفردات ومسميات تبث الكراهية لتوظيفها في خدمة الاستهداف السياسي الداخلي الذي يضعف المناعة الوطنية اللبنانية ويزعزع التضامن بين اللبنانيين في وجه الخطر الذي يهدد الجميع.
سادسا ستحتفظ لجنة الطواريء ووزارة الإعلام مؤقتا بتفاصيل العينات والمخالفات وتعتبر انها بذلك تمهل المؤسسات المرئية والمسموعة والإلكترونية التي ترتكب المخالفات لتصويب ادائها لكنها سوف تنشر تفاصيل التقارير لاحقا لتحمل المخالفين التبعات المعنوية لأخطائهم امام الرأي العام وفي حالة التمادي ستقترح على المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وعبره على مجلس الوزراء اتخاذ التدابير المناسبة على كل مخالفة يتم تشخيصها فصيانة التضامن الوطني باتت ضرورة عليا عملا بقواعد التعبئة العامة التي تعني تجنيد جميع الإمكانات في الدفاع عن حق شعبنا بالحياة الحرة والكريمة عبر مكافحة تهديد وجودي لايستهان بخطره وهي تهيب بجميع الزملاء ان يتصرفوا بدافع المسؤولية الوطنية في هذه الظروف الصعبة وان يتخذوا القرارات والتوجهات التي تعزز التضامن الوطني بعيدا عن الحرتقات السياسية وتصفية الحسابات في زمن يرفع من كلفة أي هفوة أو خلل وهي تحيي بالمناسبة سائر الإعلاميين وتخص جميع المراسلين والمحررين والمصورين والتقنيين الذين يواصلون القيام بواجباتهم في هذه الظروف الحرجة، وتحيي مساهمة المؤسسات الإعلامية في تحفيز وتنشيط وتنظيم المبادرات التضامنية على صعيد المجتمع، بما في ذلك تنظيم حملات جمع التبرعات لدعم المستشفيات الحكومية والأطقم الطبية والمتطوعين من شبابنا وطلابنا، ولمساعدة المواطنين الذين مستهم الأزمة أو عطلت تدابير التصدي للخطر الوبائي موارد عيشهم.
أما بالنسبة للمواقه الإلكترونية، في حال المخالفات، سيبلغ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والنيابة العامة التمييزية، واقتراح العقوبات المنصوص عليها، كما سيسحب الم والخبر من كل موقع يبثّ الشائعات أو يبيع البطاقات الصحفية.
