الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
لا مراعاة إلا لتمثيل الطوائف والخيار للكفاءة والشخص المناسب في المكان المناسب
أعلن وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله أن الحكومة الحالية أتت من وجع الناس الذين طالبوا بالتغيير. ومن واجبنا أن نمثل الناس الذين نزلوا الى الساحات والذيم بقوا أيضاً في بيوتهم. ولكن لا احد منا كان متوقعاً مدى السوء الذي كان الوضع عليه على محتلف الصعد، بدءاً من الفساد والرشوة والهدر والتهريب والتهرّب. وبدأنا نتعامل مع وضع مأساوي، مالياً واقتصادياً ونقدياً واجتماعياً. ومع تفشّي فيروس الكورونا، زاد الطين بلة. فالموازنة منتهية لا شيء فيها، وقسم كبير من الشعب تحت حدّ الفقر، وبحسب البنك الدولي ستصل النسبة هذا العام إلى 41%.
وتحدّث عن الآلية الجديدة التي تتّبعها الحكومة لاعداد دراسة البيانات واللوائح المتعلقة بالناس المحتاجة، بعدما اكتشف وزير الشؤون الاجتماعية أن الاحصاءات القديمة عن العائلات المحتاجة كانت ملغومة، مشيراً الى ان توزيع مبلغ الـ 400 الف ليرة المخصّص للعائلة الواحدة سيتمّ عبر الجيش، ووفق تدقيق وزارة الشؤون وبالتنسيق أيضاً مع المجتمع الأهلي والبلديات والمخاتير، وفي حال شعر أحد بالغبن ولم يأخذ حقه، فالباب مفتوح للتصحيح.
وتعليقاً على سلّة التعيينات المطروحة غداً في مجلس الوزراء، قال الوزير حب الله:” سنقوم بما يجب بالنسبة الى التعيينات، وأنا لن أدعم تعييناً لا يراعي الكفاءة واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، وزملائي الوزراء بهذا الاتجاه. التعيينات المطروحة غداً هي الاكثر اهمية للسنوات المقبلة لأنها تؤسس لمستقبل لبنان الواعد. سأتصرف باستقلالية وشفافية وبما يمليه عليّ ضميري ومسؤوليتي الوطنية. وإذا كانت القوى والأطياف السياسية كلها انتقدت الحكومة، فهذا يعني أنها لا تقوم بما يرغبون. وإذا لم نتصرف باستقلالية وشفافية في التعيينات، فنكون كأننا نضع المسمار الأخير في نعش الحكومة. إنني أقدر جميع السياسيين وأحترم مواقفهم ولكن يهمني كيف نتصرف أنا وزملائي في جلسات الحكومة. ولست ملزماً بالتعليق على مواقف سياسية.
وإذا كنا ملزمين بشيء فبمراعاة تمثيل الطوائف فقط، وبعيداً عن ذلك أقوم بما يمليه عليّ ضميري ومسؤوليتي الوطنية. ولن ينصحني أحد بشيء لن أقوم به اذا لم اقتنع به. وبرأيي يمكن في بعض الاماكن والمراكز ان نقوم باحسن مما هو موجود
وتمنى أن يصار الى تأجيل البحث في التعيينات اذا لم يصار إلى شرح واف ومقنع للسير الذاتية الخاصة بالمرشّحين للمواقع الشاغرة في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. وأعتقد أنه بناء على النقاش سيؤخذ الموقف بالتأجيل او بعدمه.
وأكد الا خيار للنجاح والخروج من الازمة الا بالاقتصاد المنتج القائم على الصناعة والزراعة.
