فتوح يوضح إجراءات المصارف المركزية العربية لمواجهة كورونا

أعلن اتحاد المصارف العربية، ان المصارف المركزية العربية اتخذت إجراءات لمواجهة أثار انتشار فيروس كورونا، وأشار الى ان تأثير هذا الوباء على الاقتصاد العالمي ومن ضمنه الاقتصادات العربية، دفع الحكومات العربية وبالتعاون مع مصارفها المركزية الى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الطارئة في المجالات المالية والمصرفية والنقدية لتخفيف آثار انتشار الفيروس على مختلف القطاعات الاقتصادية والأسواق المالية.

وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الأستاذ وسام فتوح، انه بسبب التخوف من انتشار فيروس كورونا، أعلنت الحكومة اللبنانية “حالة التعبئة العامة” للتخفيف من حركة المواطنين لاحتواء انتشاره. أما على الصعيد المالي، فقد قررت الحكومة اللبنانية تخصيص مبلغ 75 مليار ليرة لبنانية كحزمة مساعدات اجتماعية للمحتاجين، وذلك بهدف التخفيف من تداعيات انتشار الفيروس على الفئات الأكثر فقراً، واللذين تضرروا بشكل رئيسي من قرار التعبئة العامة.

ومن جهته، أصدر مصرف لبنان تعميماً يسمح للمصارف التجارية الاقتراض منه مبالغاً بالدولار الأميركي وبفائدة صفر بالمئة، مقابل استعمالها لهذه المبالغ في تأجيل قروض الزبائن، وتمكين المؤسسات من تسديد الأكلاف التشغيلية، ودفع أجور العاملين لديها، بقروض فائدتها صفر بالمئة لمدّة خمس سنوات، مهما كان سقف القرض. وعليه، عمدت المصارف اللبنانية الى تأجيل سداد الدفعات الشهرية على كافة القروض الممنوحة للأفراد والمهنيين عن أشهر مارس وأبريل ومايو، وذلك من دون أي غرامات تأخير وبفائدة صفر بالمئة.

في ما يلي الإجراءات التي اتخذتها المصارف المركزية العربية

• المملكة العربية السعودية

اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي جملة من الإجراءات المتعلقة بالقطاع المصرفي من أجل الحد من تداعيات الفيروس على الاقتصاد الوطني والنشاطين الاستهلاكي والتمويلي. فقد دعت مؤسسة النقد العربي المصارف إلى الموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم إلى العملاء دون رسوم إضافية، وكذلك تقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم. كما دعت المصارف إلى مراجعة الفائدة والرسوم الأخرى لبطاقات الائتمان تماشياً مع انخفاض أسعار الفائدة التي حصت مؤخراً، إذ  خفضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.00%. وتضمنت الإجراءات المتخذة توفير الاحتياجات التمويلية للعملاء، وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، وكذلك من رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (تمويل أو ودائع)، ولمدة 6 أشهر على الأقل. وإعتبرت مؤسسة النقد العربي السعودي أن دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال اتخاذ تلك الإجراءات يصب في النهاية في مصلحة كل من العميل، والمصرف، والاقتصاد.

وبالتوازي، أقرت مؤسسة النقد السعودي برنامجاً تحفيزياً تصل قيمته في المرحلة الحالية نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات، تهدف إلى تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص. وقد أكدت المصارف السعودية تمتعها بآليات عمل قادرة على الاستمرار في دعم بيئة الأعمال وتخفيف الآثار على القطاع الخاص الناتجة من تفشي فيروس كورونا. فقد قدمت تلك المصارف معالجات داعمة للإقتصاد الوطني من خلال السماح بمزيد من التدفقات النقدية للأنشطة الاقتصادية، حيث جرى رفع الحد الأقصى المسموح به لتنفيذ عمليات الدفع من خلال البطاقات المصرفية (عبر تقنية الاتصال قريب المدى لأجهزة نقاط البيع دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري) من 100 ريال إلى 300 ريال للعملية الواحدة، مع الاحتفاظ بالحد التراكمي المطلوب وذلك بغرض التشجيع على التعاملات الإلكترونية. ومن البرامج التحفيزية الأخرى التي أقرتها المصارف السعودية هي تمويل الإقراض بتقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال سعودي، وذلك عن طريق منح قروض من المصارف وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال. ويتضمن هذا البرنامج أيضاً دعم ضمانات التمويل ويتمثل في إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح المصارف وشركات التمويل لتمكينها من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج الضمانات المالية خلال العام المالي 2020.

• الإمارات العربية المتحدة

إعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عدداً من التدابير بهدف دعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين والشركات. فقد أطلق خطة دعم مالي شاملة بتكلفة 100 مليار درهم موجهة للعملاء الأفراد والشركات التي تأثرت اعمالهم بفيروس كورونا المستجد. وتشمل الخطة اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفر بالمئة للمصارف مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للمصارف. وبحسب البنك المركزي، سيتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة استخدام التمويل لمنح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص والأفراد، لمدة 6 أشهر، بسبب تعرض العديد منهم لنقص مؤقت في تدفقاتهم النقدية، حيث تهدف الخطة المذكورة إلى معالجة هذا الأمر من خلال توفير مساعدة للعملاء ومنح تمويل بتكلفة صفرية للمصارف.

كما سيقوم البنك المركزي بتخفيض رأس المال التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 15-25%. وسوف يؤدي هذا التعديل في الإطار التنظيمي، أن يسهّل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل. كما طلب البنك المركزي من جميع المصارف فتح حسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشرط توفر الوثائق المطلوبة وأن تكون المخاطر مقبولة في ضوء التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعلن البنك المركزي أنه اعتباراً من 15 مارس 2020 ولمدة 6 أشهر، سيُرجئ جميع الرسوم التي يفرضها على خدمات الدفع المقدمة للبنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة من خلال أنظمة الدفع والتسوية، حيث أن الغرض منه هو توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد.

إضافة الى ذلك، أعلن البنك المركزي عن مبادرة جديدة إبتداءً من أول ابريل وحتى 30 يونيو 2020، سيؤجل بموجبها لعدد من المصارف العاملة في دبي أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر للأفراد الذين اضطروا للحصول على إجازة بدون أجر، وللشركات الصغيرة المتضررة من الوضع الحالي. وستقوم المصارف كذلك بتخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري لحسابات تلك الشركات، وستمنح مستخدمي بطاقات الائتمان فرصة الاستفادة من برامج تقسيط دفعات المستحقة عن الأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية دون فوائد أو رسوم لمدة تصل إلى ستة أشهر. أخيراً، قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة شهادات الإيداع المصدرة من قبله ولفترة استحقاق أسبوع واحد بـ 75 نقطة أساس.

• دولة قطر

لمواجهة المخاطر الناجمة عن انتشار فيروس كورونا والوقاية منه، اصدر بنك قطر المركزي تعميماً موجهاً الى كافة المؤسسات المالية العاملة في دولة قطر، يتضمن مروحة من الاجراءات الاحترازية والطارئة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.  فقد طلب من المصارف العاملة في الدولة قبول طلبات التمويل المقدمة من الشركات المتضررة من الظروف المستجدة، والمستفيدة من برنامج الضمان الوطني لدعم لقطاع الخاص بقيمة 3 مليارات ريال قطري. وقد حدد التعميم الصادر عن البنك المركزي سقف التمويل بـ 7.5 ملايين ريال لكل شركة متضررة، على أن تدفع خلال 3 أشهر (بمعدل 2.5 مليون ريال لكل شهر)، مع تقديم ضمانات بنسبة 100% من اجمالي التمويل من قبل بنك قطر للتنمية وذلك بالنيابة عن الحكومة. وتضمن القرار إجراء سداد التمويل على مدى 3 سنوات كحد أقصى، بحيث تكون السنة الأولى فترة سماح في ما يتعلق بأصل التمويل. كما أشار القرار أن الشركات المستفيدة من برنامج الضمان الوطني هي تحديداً الشركات المملوكة بشكل كامل من القطاع الخاص والمتضررة من الآثار الاقتصادية للفيروس – كما يحددها بنك قطر للتنمية – على ان تُستثنى من ذلك شركات قطاع المقاولات والإنشاءات والعقارات. وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي تعميماً للمصارف العامة تتعلق بتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، وذلك لمن يرغب من القطاعات المتضررة من انتشار الفيروس (والتي شملتها قرارات اللجنة العليا للأزمات) وذلك لمدة 6 أشهر إعتباراً من 16 مارس.

أخيراً، خصصت الحكومة القطرية، ضمانات للمصارف المحلية، تمثلت بتقديم محفزات مالية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص.

• دولة الكويت

أعلن بنك الكويت المركزي عن إنشاء صندوق مالي بقيمة 10 ملايين دينار كويتي تموله المصارف الكويتية لدعم مساعي الحكومية لمواجهة اوضاع الطوارئ المتعلقة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد. وفي هذا الإطار، شكّل مجلس الوزراء لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي لوضع خطة تحفيز الاقتصاد الوطني، كما قرر دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ومساعدة الشركات في توفير السيولة اللازمة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها.

ومن جهة اخرى، أعلن البنك المركزي الكويتي أنه تماشياً مع تخفيض الفائدة على الدولار الاميركي بـ 1% من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي بتاريخ 15 مارس 2020، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 16 مارس 2020 تخفيض سعر الخصم 1% (من 2.5% إلى 1.5%) وهو المستوى الأدنى تاريخياً، بهدف تخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية وتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

• سلطنة عُمان

أصدر البنك المركزي العماني عدداً من التوجيهات للمصارف وشركات الصرافة وشركات التمويل تتضمن حزمة من التدابير التحفيزية والاحترازية، والتي من المتوقع أن توفر سيولة إضافية بحدود 8 مليارات ريال عماني، وذلك بهدف تخفيف تداعيات الأوضاع الراهنة على الاقتصاد الوطني. وقد شملت هذه الإجراءات التحفيزية تخفيض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة 50% (من 2.5 % إلى 1.25%)، وطلب تسهيل الإقراض للقطاعات التي قد تتأثر بالأوضاع الراهنة، بما فيها الرعاية الصحية والسفر والسياحة. كما طلب البنك المركزي من المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي الإستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد وأرباح العملاء اللذين تأثروا بتداعيات الفيروس وذلك لمدة ستة أشهر، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مرونة التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية والنظر في تخفيض الرسوم على الخدمات المصرفية وعدم فرض اية رسوم جديدة. كما شملت إجراءات البنك المركزي تعديلاً في أسعار أدوات السوق المفتوحة للحفاظ على مستويات آمنة من السيولة، حيث خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء 75 نقطة أساس (إلى 0.50%)، ورفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، بالاضافة الى تخفيض سعر الفائدة على عمليات خصم أذون الخزانة الحكومية 100 نقطة أساس (إلى 1%)، وخفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العملات الأجنبية بواقع 50 نقطة أساس، ورفع المدة القصوى لعمليات مبادلة العملات إلى ستة أشهر. أخيراً، شملت حزمة التحفيزات تخفيض أسعار إعادة خصم الأوراق التجارية ما بين 100 الى 125 نقطة أساس ورفع الحد الأقصى للاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية للسلطنة من 45% إلى 50% من إجمالي القيمة الصافية للمصرف.

• مملكة البحرين

أصدر بنك البحرين المركزي مجموعة من الإجراءات التنظيمية لاحتواء التداعيات المالية الناجمة عن انتشار فيروس الكورونا لجميع المصارف والشركات المالية. وتضمنت خطة البنك المركزي البحريني العديد من الإجراءات منها منح أي مقترض متأثر بالازمة الراهنة تأجيل للأقساط لمدة 6 شهور دون أي رسوم أو فوائد إضافية، وكذلك دون زيادة بمعدل الفائدة. كما شملت الإجراءات التي تناولت خسائر الائتمان زيادة في عدد أيام التأخير إلى 74 يوماً وذلك اعتباراً من 1 فبراير. وبالتوازي، خفض الفترة لإعادة تصنيف التسهيلات الائتمانية المقيدة من 12 شهراً إلى 3 أشهر. كما تضمنت الإجراءات تخفيض نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل الثابت للمصارف المحلية من 100% إلى 80%، وتخفيض معدل المخاطرة لملاءة رأس المال من 75% إلى 25%.

من جهة اخرى، خفض البنك المركزي البحريني سعر الفائدة الأساسي على ودائع الليلة الواحدة من 1.50% إلى 0.75%، وسعر الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75% إلى 1%، وودائع الشهر الواحد من 2.20% إلى 1.45%.

• جمهورية مصر العربية

في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، خصصت مصر تمويلاً بقيمة 100 مليار جنيه مصري. وقد أصدر البنك المركزي المصري عدة تعاميم في إطار الإجرائات الإحترازية للحد من مخاطر إنتشار الفيروس وتأثيراته، تجلت بوضع حدّ يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي وذلك بهدف الحد من مخاطر انتشار الفيروس، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق أية غرامات على التأخر فى السداد. كما طلب البنك المركزي وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع المصارف الخارجية بهدف استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية، وحث العملاء على تنفيذ المعاملات المصرفية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية، بالاضافة الى زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والإئتمان. كما أعلن البنك المركزي قيامه بمراقبة الأوضاع والتطورات محلياً ودولياً، للتدخل بشكل فوري واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي.

• المملكة المغربية

جرى إنشاء صندوق بقيمة عشرة ملايين درهم مغربي مخصص لتغطية النفقات الطبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار فيروس كورونا، كما سيوجه لدعم الاقتصاد وخصوصاً القطاعات الأكثر تأثراً. وقد أعلن البنك المركزي المغربي عن إطلاق حزمة من التدابير التسهيلية بهدف رفع الإمكانات المتاحة لإعادة تمويل المصارف بنحو ثلاثة أضعاف على ما كانت عليه، ولتمكينها من دعم الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا. وأعلن البنك المركزي أنه سيتيح للمصارف إمكانية اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة لإعادة التمويل، سواء بالدرهم المغربي أو بالعملات.

كما قرر بنك المغرب تمديد آجال عمليات إعادة التمويل الممنوحة للمصارف، وتعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر إدماج القروض التشغيلية، إلى جانب قروض الاستثمار، والرفع من وتيرة إعادة تمويلها. كما اتخذ مجموعة من الإجراءات لمواكبة مؤسسات الائتمان على الصعيد الاحترازي، تشمل متطلبات السيولة والأموال الذاتية ومخصصات الديون، لتعزيز قدرتها على دعم الأسر والمشروعات خلال الظروف الاستثنائية.

• المملكة الأردنية الهاشمية

ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات أثر فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الأردني، أعلن البنك المركزي الأردني ضخ سيولة إضافية للاقتصاد بقيمة 550 مليون دينار أردني وذلك عبر تخفيض الاحتياطي الالزامي، والسماح للمصارف بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات، خاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى تخفيض تكلفة التمويل وزيادة آجال استحقاق التسهيلات القائمة والمستقبلية. هذا بالاضافة الى طلبه بتأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا من الشركات والأفراد.

مع الاشارة الى ان قرار البنك المركزي الأردني  بتخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك من 7% إلى 5%، سوف يمكن المصارف من تخفيض أسعار الفائدة على القروض لكافة القطاعات الاقتصادية بما فيها الافراد والشركات. كما وافق البنك المركزي الأردني على تشكيل لجنة إدارة حساب القطاع الخاص للتبرعات الرئيسية لصندوق “همة وطن” للمساهمة والمساعدة في مواجهة هذه الأزمة.  وأشار البنك إلى أن حساب همة وطن تقبل التبرعات فيه من خلال صناديق البنك المركزي وكافة فروع المصارف العاملة في المملكة أو من خلال نظام إي فواتيركم، وذلك للمبالغ التي لا تقل قيمتها عن مئة ألف دينار.

• الجمهورية التونسية

ضمن خطة مساعدات حكومية، أعلنت الحكومة التونسية إنشاء صندوق بقيمة 700 مليون دينار تونسي بهدف المساهمة في هيكلة المؤسسات المتضررة جراء إنتشار فيروس كورونا. وقد شملت الخطة المذكورة تخصيص 150 مليون دينار لمساعدة الفئات المجتمعية الهشّة، و500 مليون دينار لتمكين المؤسسات من الحصول على قروض جديدة. كما أصدر البنك المركزي عدة إجراءات إستثنائية لمساندة المؤسسات وقطاعات العمال، من أبرزها تأجيل أقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين والتي يكون استحقاقها ما بين مارس وسبتمبر 2020، وخدمة السحب بين المصارف بشكل مجاني للأوراق النقدية من أجهزة الصراف الآلي، بالاضافة الى تعليق أي عمولة تُطبق على الدفع الإلكتروني عن أي معاملة بقيمة 100 دينار أو أقل.