الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
صدر مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان ويتضمن جمع البيانات خلال الفترة من 12 إلى 25 آذار.
وأظهر المؤشّر أسوأ تدهور في النشاط الاقتصادي منذ تاريخ اطلاق المسح، لافتاً إلى تراجَعَ النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بأسرع وتيرة له منذ بدء جمع هذه البيانات، وانخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات قياسية، فيما سجّل مؤشر التوظيف وتيرة انكماش غير مسبوقة.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر آذار 2020، قالت ربى شبير الخبيرة الاقتصادية لدى بنك BLOM للأعمال:
“سجّل لبنان أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) في 21 شباط 2020. وفي منتصف شهر آذار، علّقت الحكومة اللبنانية كافة الرحلات من البلدان التي تفشّى فيها فيروس كورونا، وأعلنت حالة التعبئة العامة.
وبدوره، شدّد مجلس الوزراء على ضرورة التزام المواطنين بقرار البقاء في منازلهم، ودعا الشركات إلى تقسيم دوام عمل موظفيها في حالات الضرورة القصوى. نتيجة لذلك، اضطرّت الشركات الخاصة الى تخفيض أعداد موظّفيها، علما بأنّها كانت تعاني من تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يمرّ بها لبنان منذ قبل انتشار فيروس كورونا. بالتالي، لم يكن تراجع مؤشر مدراء المشتريات إلى 35 نقطة في شهر اّذار بالأمر المفاجئ، في ظلّ إقفال عدد كبير من الشركات أبوابها تأثّرًا بتبعات فيروس كورونا وتسجيل مؤشّر الإنتاج ومؤشّر الطلبات الجديدة أدنى مستوى لهما حتى الآن.”
فيما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر آذار:
وشهدت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI انخفاضًا ملحوظًا من 45.4 نقطة في شهر شباط إلى 35.0 نقطة في شهر آذار، مشيرةً إلى تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني بأسرع وتيرة له منذ بدء جمع البيانات في أيّار 2013.
ومن الجدير بالذكر أنَّ مؤشر الإنتاج سجّل انكماشا ملحوظًا وبالتالي، كان عاملا رئيسيا ساهم في تراجع مؤشر مدراء المشتريات بشكل حادّ وسط تفشي فيروس كورونا المُستجد عالميًا. وفي الواقع، ينسب الانخفاض في مستوى الإنتاج الى اقفال الشركات، الأمر الذي أدّى بدوره الى تقليص نشاطها بشكل عام نظرًا للظروف الراهنة وتفشي الوباء.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم انهيار الطلب خلال شهر آذار في تدهور النشاط الاقتصادي. وكذلك، سَجَّلَ مؤشر الطلبيات الجديدة انخفاضًا قياسيًا. بدورهم، نسب أعضاء اللجنة هذا الانخفاض إلى تفشي فيروس كورونا المُستجد. يُنسب أيضا الانخفاض الحادّ في مجموع الطلبيات الجديدة جزئيًا إلى تراجع الصادرات بأسرع وتيرة لها في تاريخ المسح.
وأمّا على صعيد التوظيف، فواصلت الشركات اللبنانية تخفيض أعداد موظّفيها في شهر آذار تماشيًا مع تراجع الطلب. وعلى الأثر، كان معدل انكماش مؤشر التوظيف هو الأسرع منذ بدء جمع البيانات، غير أنّه بقي معتدلاً بشكل عام.
وبدوره، تراجع النشاط الشرائي تماشيا مع الانخفاض الملحوظ الذي سجله معدل شراء مستلزمات الإنتاج. وكان هذا الإنخفاض قياسيا، فأكمل سلسلة التراجع الشهري التي كانت قد بدأت منذ شباط 2016.
أما على صعيد التكاليف، فقد أكملتْ أعباء التكلفة المترتّبة على الشركات اللبنانية ارتفاعها في شهر آذار. وظلَّ معدّل التضخم متماشيًا إلى حد كبير مع المعدلين المسجلين في شهري كانون الثاني وشباط. هذا وأشارت البيانات الأساسية إلى أنّ ارتفاع أعباء التكلفة التي تتكبدها الشركات اللبنانية جاء نتيجة لارتفاع أسعار المشتريات، علما أنّ تكاليف الموظفين انخفضت للشهر الخامس على التوالي.
وقد قرّرت شركات القطاع الخاص اللبناني تمرير جزء من تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى عملائها في آذار، مع ارتفاع متوسط أسعار الإنتاج في الشهر عينه. ومن الجدير بالذكر أنّ هذا الارتفاع بقي طفيفًا بشكل عام.
أخيرًا، أعربت شركات القطاع الخاص اللبناني عن تشاؤمها إزاء مستقبل الأعمال خلال هذا العام مع توقّع استمرار حالة غياب الاستقرار المالي على الأمد الطويل. ومع ذلك، بقيت درجة السلبية أقلّ حدّة من أدنى مستوياتها المسجلة في شهر شباط.
