الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
اجتمع رئيس “المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع” عبدالهادي محفوظ باللجنة المؤقتة للمواقع الالكترونية الاعلامية في وزارة الاعلام.
وأكد محفوظ “أهمية تشريع وضع المواقع الاعلامية الالكترونية خصوصا وان الاعلام في هذه المرحلة يتأثر اكثر فأكثر بما تبثه هذه المواقع، ولكونها أصبحت منتشرة على الاراضي اللبنانية كافة وباتت تملك الكثير من التأثير المحلي وغير المحلي”.
ولفت الى ان الهدف من اللقاء هو معرفة العوائق التي تعترض عمل المواقع وملاحظاتها التي يمكن تقديمها الى اللجنة الموقتة التي يفترض ان تستلم زمام الامور ومعرفة ما ينبغي عمله وتحصين وضع المواقع وإبعادها عما تتهم به بأنها تبث الاشاعات”.
وأكد محفوظ ان المجلس الوطني للاعلام “معني على صعيد الممارسة والاداء الاعلامي بالمواقع الاعلامية فقط ويقتصر دوره على العلم والخبر للمواقع الاخرى”، لافتا الى “ان الاداء الاعلامي يمارس وفقا لضوابط قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 382/94 وعلى قاعدة ان الاعلام هو اعلام حر، شرط ان يمارس دوره في اطار القوانين”.
وقال: “يشيع كثيرون ان المواقع الالكترونية الاعلامية لا تشملها أي قوانين وتحتاج الى تشريعات وهذا أمر غير صحيح، باعتبار ان هذا القانون يتضمن نصا يؤكد ان كل اشارة صوتية او ضوئية لا تحمل طابع المراسلة الخاصة تعد اعلاما مرئيا ومسموعا”.
ورأى محفوظ ان “هذا القانون بحاجة الى تطوير وتعديل بحكم المتغيرات المستجدة وتحديدا في الاعلام الالكتروني”، مشيرا الى “وجود مشروع قانون موحد في لجنة الادارة والعدل كانت أقرته اللجنة السابقة ويفترض ان يصوت عليه في مجلس النواب، وهو أفضل من الحالي ولكن يجب الاعتماد على نصوص القانون الحالي”.
أضاف: “عندما تأخذ المواقع شرعيتها وحيثيتها تلقى الاحترام من الجميع، لذا يطلب منها الابتعاد عن الاثارة الطائفية والسياسية والقدح والذم والتشهير وبث الاشاعات. كما يطلب منها الابتعاد عن الاساءة الى الامن الوطني والقومي والتعرض للمقامات الرئاسية والروحية والتركيز على المعلومة الصحيحة والدقيقة والمنسوبة الى مصدر موثوق”.
وأكد محفوظ ان على المواقع “ان تمارس عملها بحرية شرط احترام القوانين، والا سيلجأ المجلس الى سحب العلم والخبر من كل موقع يخالف القوانين او يسيء الى المواقع الاعلامية الاخرى”، لافتا الى “ان العلم والخبر سيسحب أيضا من المواقع التي لا تمارس عملها ليصار بعدها الى ابلاغ الجهات الامنية والقضائية ووزارتي الداخلية والدفاع وجرائم المعلوماتية”.
واوضح “ان للجنة الموقتة دورا في مراقبة هذه المواقع والابلاغ عن التي لا تمارس دورها كي لا تحسب عليها”.
وأشار الى البطاقة التي أعطيت من “المجلس الوطني للاعلام” الى بعض المواقع والتي ستعطى للمواقع الاخرى، مؤكدا انها “لن تعطى للمواقع التي لا تمارس عملها ولمن سجل على سجله العدلي اي اشارة”.
وأعلن ان دور هذه اللجنة الموقتة مرحليا هو بمثابة نقابة، مشددا على ان “المجلس ليس ضد ان تسمح نقابتا المحررين اوالصحافة بانتساب المواقع الالكترونية لاي منهما، ولكن اذا تعذر الامر يمكن اعتبار هذه اللجنة بمثابة نقابة، وهي اليوم اللجنة المرجعية للمواقع الالكترونية”.
وتابع: “أرى انه يمكن ان يكون منسق اللجنة ربيع الهبر، تحضيرا للوصول الى صيغة نقابة مستقبلية ويجب التضامن والعمل والتعاون معه لطرح الملاحظات والمطالب، وسنحاول كمجلس وطني ايصال الصوت الى الدولة وحماية المواقع، اذ ان دور المجلس لا يقتصر فقط على الرقابة بل على حماية المؤسسات الاعلامية التي تمارس دورها”.
وشكر وزارة الداخلية والوزير محمد فهمي على جهوده وتفهمه عمل المواقع الالكترونية الاعلامية.
الهبر
من جهته، شكر منسق اللجنة المؤقتة ربيع الهبر وزارة الاعلام “التي تقوم بدورها في هذه الظروف الصعبة، والمجلس الوطني للاعلام الذي بادر بهذه الخطوة الايجابية، ويجب على المواقع تلقفها المبادرة والتعاون للوصول الى نتيجة جيدة، ان من خلال الانتساب الى نقابة المحررين ام من خلال تأسيس نقابة خاصة بالمواقع الالكترونية”. واكد ان “هذه القرارات تعود للمواقع نفسها”، مشددا على “أهمية الوصول الى اطار تنظيمي للمحافظة على الحريات الاعلامية والعمل يدا واحدة للبقاء في الساحة والمشاركة في اتخاذ القرارت المتعلقة بالمواقع الالكترونية والعاملين فيها”.
وقال: “لدى المواقع الالكترونية هواجس كبيرة، وأبرزها هاجس الحريات العامة. المشكلة اليوم ليست الحريات بل فائض الحرية الممنوح للمواقع الالكترونية، اذ يمكن لكل صاحب مدونة او صفحة الكترونية او موقع التعبير عن رأيه بحرية”.
وذكر بأن “الاهم يبقى احترام الاخرين وحريتهم للمحافظة على حقوق المواقع والعاملين فيها”، موضحا ان “الحقوق تبدأ من القدرة على التعاون والمخاطبة التي تساهم بتشكيل المواقع الالكترونية قوة ضاغطة كبيرة لانها الوسيلة الاعلامية الاقوى اليوم”.
