الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
165 قائداً سابقاً وحالياً لمجموعة العشرين: صادقوا على تمويل حالة الطوارئ الصحية الدولية بقيمة 8 مليارات دولار لتفادي موجة ثانية من انتشار الفيروس
طالبت مجموعة دولية مؤلفة من 165 شخصية، من بينها 92 رئيساً ورئيس وزراء أسبق، إلى جانب قادة اقتصاديين وصحيين حاليين في الدول المتقدمة والنامية، بإنشاء فريق مهام تنفيذي خاص بمجموعة العشرين وعقد مؤتمر عالمي للمانحين على الفور ليقرّ وينسق جهود إنشاء صندوق لمكافحة فيروس كورونا المستجد قيمته مليارات الدولارات.
وفي رسالة مفتوحة موجهة لقادة مجموعة العشرين، حثّت مجموعة الشخصيات – التي تريد تسريع البحث عن اللقاح والعلاج لإنقاذ الاقتصاد العالمي – على التعاون والالتزام عالمياً بتمويل “ما يتجاوز القدرات الحالية للمؤسسات الدولية القائمة”.
ويقول البيان أن “حالة الطوارئ الاقتصادية لن تُحل قبل الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية: لن تنتهي الطوارئ الصحية ببساطة عبر مكافحة المرض في بلد دون آخر، إنما عبر ضمان التعافي من مرض ‘كوفيد-19‘ في كل الدول”.
ويدعو البيان إلى الاتفاق خلال أيام على:
- تقديم 8 مليارات دولار لتسريع الجهود العالمية للوصول إلى لقاح ودواء وعلاج للمرض.
- تقديم 35 مليار دولار لدعم الأنظمة الصحية، من أجهزة التنفس الاصطناعي إلى معدات الفحص والمعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي.
- تقديم 150 مليار دولار للدول النامية من أجل مقاومة الأزمة الطبية والاقتصادية، ومنع حصول موجة ثانية من تفشي المرض في هذه الدول بعد خروجها من الموجة الأولى. وهذا يعني إلغاء دفعات فوائد الديون الخاصة بأفقر الدول، بما فيها 44 مليار دولار تستحق هذا العام في أفريقيا. والمطلوب أيضاً إصدار 600 مليار دولار من الموارد الإضافية من قبل صندوق النقد الدولي على شكل حقوق سحب خاصة.
كما تحث هذه الرسالة على تنسيق حوافز مالية لتفادي تحول الركود الحالي إلى كساد. وفيما ترحب باستجابة مجموعة العشرين الأولى لأزمة مرض “كوفيد-19″، تدعو المجموعة المؤلفة من 165 شخصية مجموعة العشرين إلى تسريع خطة التحرك.
وتقول المجموعة: “كافة الأنظمة الصحية – حتى تلك الأكثر تطوراً والأفضل تمويلاً – تتعثر تحت ضغط انتشار الفيروس. إضافة لذلك فإن خطر انتشار المرض قائم في مدن أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية الأكثر فقراً، والتي تملك عدداً محدوداً من معدات الفحص، وبالكاد أي أجهزة تنفس اصطناعي، والقليل من المخزونات الطبية، إضافة لصعوبة تطبيق التباعد الاجتماعي أو حتى غسل اليدين فيها، وما لم نفعل شيئاً بهذا الخصوص فإن مرض ‘كوفيد-19‘ سيستمر – وسيعود ليضرب بقية العالم على دفعات جديدة تتسبب بإطالة الأزمة.
على قادة العالم الاتفاق فوراً على تقديم 8 مليارات دولار – المبلغ الذي حدده مجلس مراقبة الجاهزية العالمية – لردم الفجوات الأكثر إلحاحاً في الاستجابة لمرض ‘كوفيد-19‘. وهذا يتضمن تقديم مليار دولار هذا العام لمنظمة الصحة العالمية، و3 مليارات دولار لتطوير اللقاحات و2.25 مليار دولار لتطوير العلاجات.
بدلاً من منافسة كل دولة، أو حتى كل ولاية أو إقليم داخل كل دولة، على حصتها من القدرات المتوفرة، مع مخاطر ارتفاع الأسعار بشكل متسارع، علينا أن نقوم بتوسيع هذه القدرات بشكل كبير من خلال دعم منظمة الصحة العالمية في جهودها لتنسيق إنتاج المعدات الطبيعة واستجلابها عالمياً، مثل معدات الفحص، ومعدات الوقاية الشخصية، وتكنولوجيا البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، بحيث تلبي الطلب العالمي بشكل تام. كما نحتاج لتجميع وتوزيع المعدات الضرورية.
سنكون بحاجة إلى 35 مليار دولار، كما تصرّح منظمة الصحة العالمية، لدعم الدول ذات الأنظمة الصحية الأضعف وخصوصاً مجموعات السكان الأكثر ضعفاً، بما في ذلك توفير المعدات الطبية الضرورية، وزيادة الدعم لقوى العمل الصحية الوطنية (والتي تشكل النساء منخفضات الدخل 70% منها في كثير من الدول) وتقوية قدرات الصمود والجاهزية الوطنية.
وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لا تملك 30% من الدول أي خطط جاهزية للاستجابة لمرض ‘كوفيد-19‘ وفقط نصف الدول لديها برامج وطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها. ستعاني الأنظمة الصحية في الدول الأقل دخلاً للتأقلم؛ وحتى أكثر التقديرات تفاؤلاً من كلية لندن الإمبراطورية تقدّر أن عدد الوفيات سيبلغ 900,000 في آسيا و300,000 في أفريقيا.
إننا نقترح إقامة مؤتمر عالمي للمانحين– تدعم غايته وحدة مهام تنفيذية من دول مجموعة العشرين – لتوفير الموارد اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات العالمية من أجل حالة الطوارئ الصحية” وعلى الصعيد الاقتصادي العالمي، تطالب المجموعة بعدة إجراءات وتقول:
“قامت الحكومات الوطنية بالكثير لمقاومة تراجع اقتصاداتها. ولكن المشكلة الاقتصادية العالمية تتطلب استجابة اقتصادية عالمية. يجب أن تكون غايتنا هي منع تحول أزمة الإفلاس إلى أزمة قدرة على السداد، ومنع تحول الركود العالمي إلى كساد عالمي. ولضمان ذلك، هناك حاجة لمبادرات مالية ونقدية مضادة للحماية الاقتصادية تشمل البنوك المركزية. الحوافز المالية الطموحة في بعض الدول ستكون أكثر تأثيراً إن تكاملت مع جهود كل الدول التي يسمح لها وضعها بالقيام بذلك.
الحل طويل الأمد هو إعادة تصور جذرية للصحة العامة عالمياً وإعادة تشكيل هيكلية صحية ومالية عالمية متظافرة الجهود – إلى جانب توفير الموارد بشكل ملائم”
على منظمة الأمم المتحدة ومجموعة العشرين والشركاء المهتمين العمل سوياً لتنسيق تحرّكات إضافية.”
