الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
إنطلاقاً من الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها شبكة التحول الرقمي في لبنان في مجلس النواب اللبناني في تموز 2019، أبدت الشبكة في أكثر من مناسبة استعدادها للتعاون المنتج ولتقديم كل ما يلزم لتحويل الجلسات الحكومية والنيابية الى جلسات رقمية تفاعلية e- Cabinetمع الأخذ بعين الاعتبار الحماية الامنية الدقيقة ومراعاة الخصوصية وتثبيت الملقمات (Servers) والأرشفة وغير ذلك.
إن اتخاذ هذه الخطوات السائرة بتجاه الحوكمة الرقمية، تنسجم مع ما أعلنت عنه الحكومات اللبنانية مراراً، عن عزمها بإقرار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. ولكن ربما أتى الداء ليكون هو الدواء في الادارة اللبنانية، لتعمل على اتخاذ الاجراءات المطلوبة الآيلة إلى اقرار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي المقترحة من مكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، التي تثنى للشبكة الاطلاع على بعض تفاصيلها. كما لا بد من الاسراع في اقرار المراسيم التطبيقية لقانون حق الوصول إلى المعلومات وقانون المعاملات الالكترونية اللذان تم اقرارهم في المجلس النيابي في العام 2017 و2018 تباعاً.
وعليه، تنتظر شبكة التحول الرقمي في لبنان وجميع المواطنيين اللبنانيين، التدابير التي ستتخذ من الحكومة اللبنانية – في الوقت الذهبي للتحول الرقمي – لبناء الحوكمة الرقمية التي تجمع ما بين الديمقراطية الرقمية (القائمة على مبادئ التشارك والمساءلة والشفافية)، وما بين الحكومة الرقمية (القائمة على الخدمات عن بعد في جميع القطاعات التي تسهل حياة المواطنين وتوفر عليهم الجهد والمال والوقت، وتوفر من الاعباء على المالية العامة).
كما أن اقرار الحوكمة الرقمية يترافق وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي أقرتها منظمة الامم المتحدة بمحازات التحول الرقمي السريع في خطة 2030، مع انطلاق الثورة الصناعية الرابعة التي تعتبر لا بد من مواكبة جميع متغيراتها على كافة الصعد.
من ناحية أخرى، توضح الشبكة التحديات التي تواجه الحكومة في هذا الخصوص، نستعرضها كما يلي:
- أولاً- البنية التحتية للاتصالات وخاصة الانترنت من خلال سهولة النفاذ، عدالة الكلفة، الجودة..
- ثانياً- الانقطاع الكهربائي المستمر.
- ثالثاً- الأمن والخصوصية، ومواجهة تهديدات خرق الخصوصية وأمن البيانات.
- رابعاً- الاحتواء الاجتماعي من خلال قدرة جميع المواطنين التفاعل مع التكنولوجية الرقمية من خلال الهوة المهاراتية بين الجيل الرقمي و الجيل التقليدي.
- خامساً- مقاومة التغيير، ولا سيما في الادارات العامة بسبب عدم القدرة أو ضعف الكفاءة أو لأنها تحد من الفساد…
في هذا السياق، قدمت شبكة التحول الرقمي العديد من الحلول التي تساهم في مواكبة آليات التحول الرقمي منها:
- أولاً- مقترح مقدم إلى دولة رئيس مجلس النواب اللبناني، يتضمن تقديم أهم البرمجيات العالمية لتأمين عقد الجلسات التشريعية واجتماعات اللجان النيابية بأعلى درجات الأمن والخصوصية، مع امكانية الشبكة تثبيت ملقمات Servers خاصة في المجلس منفصلة عن أي شبكة عامة للإنترنت و خاصة خدمات الحوسبة السحابية Cloud لرفع مستوى الأمن و تعقيد الاختراق. ويمكن للسادة النواب بهذه الحالة استخدام VPN يقوم بتشفير المعلومات وحسابات المستخدمين.
- يمكن للشبكة أن تقدم هذه الخدمات بشكل مجاني إلى المجلس النيابي مع الدورات التدريبية للسادة النواب وكل ما يلزم لتأمين فعالية الجلسات التشريعية واستمرار هذا المرافق العام والاساسي في حياة المجنع اللبناني.
- كما اكدت على عدم استخدام البرامج المجانية المفتوحة الا التي تتبع معايير الامنية الدولية و الخاصة و المسماة:
- The Federal Risk and Authorization Management Program
- (FedRAMP) Department of Homeland Security (DHS), Department of Defense (DoD) and General Services Administration (GSA)
حيث يجب على البرامج المستخدمة ان تتمتع بهذه المكونات الامنية بالإضافة إلى تشريع عملية الاقرار والمصادقات والاعتراف بالتصويت عن بعد .
- الاعلان عن تأليف لجنتين متخصصتين: الأولى لجنة التخطيط الاستراتيجي، والثانية لجنة الخبراء الفنيين الرقميين. وتضع هاتين اللجنتين بتصرف الدولة اللبنانية دون أي مقابل مادي، بهدف تطبيق آليات الحوكمة الرقمية في لبنان.
وقد أكد المنسق العام للشبكة الدكتور نديم منصوري ومنسق قطاع المعلوماتية والاتصلات والامن السيبراني رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان كميل مكرزل ومنسق قطاع تكنولوجيا التعليم والابتكار ورئيس جمعية المعلوماتيين المحترفين في لبنان ربيع بعلبكي، أن الشبكة تقوم بمواكبة كل القطاعات و لاسيما رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وجميع الوزارات بهدف تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المنشود، وتضع الشبكة جميع خبرائها بتصرف الدولة اللبنانية ودون أي بدل مادي وذلك من منطلق التكافل والتضامن في هذه الأزمة وصولاً إلى مجتمع لبناني زاهر ومتقدم ومواكب للتحول الرقمي.
