أكد رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ أنه “لا يجوز لأية جهة أن توقف البث التلفزيوني لأية محطة، وإن كانت هناك خلافات بين هذه المحطة والمؤسسة المعنية”.
وقال في بيان: “نحن في وضع استثنائي، وفي أزمة مالية، سياسية، اقتصادية واجتماعية متعاظمة. كما هناك أزمة كورونا مستعرة ومناكفات سياسية حادة، في وقت يلتزم فيه الإعلام التهدئة والتوعية وإيجاد السبل الكفيلة بالخروج من هجمة الجوع. في هذا الوقت لا يجوز لأية جهة كانت ان توقف البث التلفزيوني لأية محطة، وان كانت هناك خلافات بين هذه المحطة والمؤسسة المعنية”.
ولفت محفوظ الدولة والحكومة الى “ضرورة حماية المؤسسات المرئية الوطنية والتي حازت على ترخيص لها وتعمل وفق والدستور والقانون”.
وتابع: “نأمل ونطلب من الجهة التي أوقفت البث، العودة فورا عن قرارها لأنها تخالف القانون المرئي والمسموع 382/94 الذي ينص على حق المواطن بالإعلام والاستعلام، ولأن هذه الجهة تخالف القانون بوقف البث، إذ يفترض بها أن تراجع أولا وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام والقضاء.
هذا واتصل رئيس المؤسسة برئيس المجلس واستجاب لطلبه. إلى ذلك سيدعو المجلس الوطني للاعلام أصحاب الكابلات إلى اجتماع قريب”.