الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أظهر مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان تسجيل الظروف التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص تدهوراً ملحوظاً خلال شهر أيار، وقد تم جمع البيانات خلال الفترة من 12 إلى 22 أيار، حيث ساهمَ ضعف الطلب في تسارع معدّل تراجع النشاط الاقتصادي، فيما سَجَلَّتْ شركات القطاع الخاص اللبناني انكماشًا حادًّا في مؤشر الإنتاج لديها، كما أدّى الارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج الى ارتفاع ملحوظ في متوسط أسعار الإنتاج.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر أيار 2020، قال الدكتور فادي عسيران، المدير العام لدى بنك BLOM للأعمال:
“شهد النموّ الاقتصاديّ في الربع الأوّل من العام 2020 انخفاضًا يُقدّربـ 7%. وبحسب توقّعاتنا، فإنّ الربع الثاني من هذا العام يدعو إلى المزيد من القلق، خاصّةً إذا لم يبرهن لبنان عن التزامه الجِدّيّ وحسن نيّته في إجراء الإصلاحات الضروريّة في المفاوضات التي يجريها مع صندوق النقد الدوليّ للحصول على المساعدات الماليّة. في الواقع، انخفض مؤشّر مدراء المشتريات إلى ما دون عتبة الـ45 نقطة المحدّدة للبلدان النامية، ليستقرّ عند 37.2 في أيّار 2020 بالتزامن مع تراجع سعر صرف الليرة اللبنانيّة بشكل حادّ مقابل الدولار الأميركيّ في السوق الموازية، حيث تجاوز عتبة الـ4000 ليرة للدولار الواحد. هذا وترافق تراجع قدرة المستهلك الشرائيّة مع انخفاض الطلب على السلع والخدمات بشكل عام، فيما شهدت أسعار الإنتاج ارتفاعًا ملحوظًا. لذلك، على الحكومة أن تسرّع عجلة المفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ لتحرير مصادر التمويل اللازمة لتعافي الاقتصاد اللبنانيّ”.
في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر أيار:
وسجّل مؤشر ال PMI قراءة بلغت 37.2 نقطة في شهر أيار مقارنة بقراءة شهر نيسان التي انخفضت الى 30.9 نقطة. غير أنّ هذا الارتفاع الشهري لم يكن كافيا لدحض واقع ضعف النشاط الاقتصادي والتدهور الحاد الذي لا يزال قائما ولو بدرجة انكماش كانت أكثر مرونة من تلك المسجّلة في فترة المسح الأخيرة.
وبالتفصيل، كانت حدّة التراجع في مؤشر الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص هي عاملا رئيسيا في انخفاض مؤشر مدراء المشتريات. هذا ونسب أعضاء اللجنة الانخفاض إلى درجات عالية من التردّد لجهة العملاء في تقديم طلبياتهم إلى الشركات وذلك نتيجة للغموض السائد حول بدء احتواء فيروس كورونا وبالتالي الانتقال الى مرحلة تعافي العجلة الاقتصادية تدريجيا. ومن الجدير بالذكر أنّ الانخفاض الأخير في المبيعات كان الأبطأ منذ ثلاثة أشهر.
وبدوره، سجّل مؤشر الانتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني انخفاضا في شهر أيار نتيجة إغلاق عدد كبير من الشركات وضعف الطلب بشكل عام. ورغم تراجع معدل انخفاض مؤشر الإنتاج عمّا كان عليه في شهر نيسان، بَقِيَ من أسرع المعدّلات المسجّلة منذ بدء المسح في أيار 2013.
في غضون ذلك، ارتفعتْ أعباء التكلفة التي تكبّدتها شركات القطاع الخاص اللبناني بوتيرة حادة في شهر أيار، علما أنّ معدّل التضخّم سجل أسرع ارتفاع له خلال السنوات السبعة الأخيرة. وأشارت البيانات الأساسية الى أنَّ الارتفاع الأخير جاء أيضا نتيجة تسارع وتيرة ارتفاع أسعار الشراء التي بدورها عوَّضّت عن انخفاض تكاليف الموظّفين.
وعلى الأثر، لجأت الشركات إلى زيادة متوسط أسعار الإنتاج لديها خلال شهر أيار لتتناسب مع الارتفاع السريع في أعباء التكلفة لديها. ومن الجدير بالذكر أنّ وتيرة الارتفاع التي شهدها مؤشر أسعار الإنتاج كانت الأسرع في تاريخ المسح الذي بدأ منذ سبع سنوات تقريبًا.
هذا وأشارت الأدلة إلى عرقلة ملحوظة في سلسلة التوريد لدى شركات القطاع الخاص اللبناني خلال شهر أيار، وظهر ذلك من خلال إطالة متوسط مواعيد تسليم الموردين للشهر السابع على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أنّ تدهور أداء المورّدين كان أقلّ حدّة من التراجع المسجّل في شهر نيسان، لكنّه بقي أكثر حدّة من المعدّلات المسجّلة في البيانات التاريخية.
أما على صعيد التوظيف، فقد شَهِدَ مؤشر التوظيف في القطاع الخاص انخفاضًا حتى منتصف الربع الثاني من العام الجاري. ومع ذلك، تباطأ معدّل تخفيض أعداد الموظّفين بدرجة طفيفة غير أنَّه بقي هامشيًا بشكل عام. وبدورها، رَبَطَتْ شركات القطاع الخاص تخفيض أعداد موظّفيها بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19).
ونتيجة لهذه التطورات، أعربت شركات القطاع الخاص عن تشاؤمها الشديد إزاء مستقبل الأعمال للسنة المقبلة. وبالتالي، سجّل مؤشر مستقبل الأعمال ثاني أسوأ معدل له منذ تاريخ بدء جمع البيانات للمؤشر، على الرغم من تراجع حدّة السلبية من تلك المسجّلة في شهر نيسان. وبدورهم، نسب أعضاء اللجنة هذا التراجع إلى التخوّف من استمرار حالة الركود الاقتصادي العالمي ولفترة طويلة.
