الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اليوم وفدًا وزاريًا عراقيًا ضم وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، وزير الزراعة محمد كريم جاسم، النائب السابق حسن العلوي، مرافق وزير النفط سيف طلال عمران التميمي، مرافق وزير الزراعة ضرغام محمد كريم، وعن مكتب رئيس الوزراء العراقي عمار صباح مصطفى، القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان أمين النصراوي، والمستشار السياسي في السفارة أحمد جمال. ومن الجانب اللبناني، حضر الاجتماع وزراء الصناعة عماد حب الله، الزراعة عباس مرتضى، والطاقة والمياه ريمون غجر، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مستشار رئيس الحكومة خضر طالب ومدير مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري.
ورحّب الرئيس دياب بالوفد، كما توجه بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على تجاوبه السريع وعلى محبته للبنان. وأشاد بالعلاقات التاريخية بين الشعبين اللبناني والعراقي. وأبدى رئيس الحكومة حرصه على التعاون الثنائي في كافة المجالات، كما أمل أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير لمستقبل البلدين والشعبين.
من جهته، شدّد الوفد على أهمية استعادة مكان العلاقة التاريخية بين البلدين.
ثم جرى البحث في سبل توطيد العلاقات الثنائية على كافة المجالات، لا سيما التبادل التجاري والزراعي، والتعاون في مجالي الطاقة والسياحة.
وبعد اللقاء مع رئيس الحكومة، استكملت الاجتماعات الثنائية بين الوزراء المعنيين.
وزير النفط العراقي
ثم تحدّث وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل باسم الوفد قائلًا:
“زيارتنا الرسمية لدولة لبنان الشقيقة جاءت بموجب نقاشات سابقة بين الحكومتين. لبنان بلد مهم للعراق. الكثير من العراقيين يرتادون لبنان من أجل الدراسة والحصول على خدمات طبية وبالتالي تمتين هذه العلاقة بما يعزز مصلحة كافة الأطراف. ناقشنا اليوم عدة محاور أهمها كيفية الاستفادة من تجربة لبنان في محاربة وباء كورونا وما هي امكانيات التعاون المشترك بين البلدين وخصوصًا أن العراق يعيش حاليًا أعلى معدلات الإصابة وهناك ثقافة عامة لدى العراقيين للاستفادة من المؤسسات الصحية اللبنانية. كذلك ناقشنا اتفاقية جديدة ومحاور تفعيلها وهي تحسين نوع الخدمات الصحية اللبنانية للعراقيين الذين يرتادون المستشفيات اللبنانية.
المحور الثالث كان كيفية إعادة الشركات اللبنانية التي كانت تعمل سابقًا في مجال الزراعة والاستصلاح الزراعي والصناعات الزراعية إلى العراق، خاصة وأن العراق سوق واعدة، وهي شهدت في العامين الماضيين تطورًا كبيرًا في حجم الانتاج الزراعي وخلق فرص كبيرة لوجود صناعات غذائية. والكل يعرف أن الصناعات الغذائية اللبنانية في العراق هي محل احترام ورضى الزبون العراقي. العراق بلد كبير ويحتاج إلى نوع من الشراكة في هذا الاتجاه.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى تبادل الخبرة في المجالات التعليمية وفرص التعليم والدراسة في الجامعات اللبنانية وخصوصًا الجامعة الأميركية، وإمكانية توسيع هذه الفرص. الموضوع الرابع هو أن السوق العراقية هي سوق واعدة وفيها العديد من فرص العمل التي كانت للشركات اللبنانية مشاركة بسيطة فيها.
كما ناقشنا الأسباب التي أدت في المرحلة السابقة إلى ضعف تواجد هذه الشركات اللبنانية في سوق العمل في العراق وامكانية وجود شراكات بين القطاع الخاص في كل من البلدين في مجال تقديم الخدمات لسوق الطاقة، مع وجود تجارب ناجحة للشركات اللبنانية خلال مرحلة الثمانينات والسبعينات في سوق الطاقة في العراق، وامكانية إعادة هذه الفرصة بحجم أكبر.
أيضًا ناقشنا مسألة تصدير بعض المنتجات النفطية الفائضة وخصوصًا النفط الأسود إلى سوق الطاقة في لبنان وآلية التصدير وكيفية تنظيم العلاقات طويلة الأمد. العراق من الدول المصدرة لمادة النفط الأسود والغاز النفطي والسوق اللبناني من الأسواق التي تستورد هذا المنتج عبر بعض الوسطاء، فناقشنا مدى امكانية أن يكون هناك اتفاق بين الحكومتين اللبنانية والعراقية لتصدير هذا المنتوج وذلك لتحقيق فائض أعلى للحكومتين، تمكن الحكومة اللبنانية من الحصول على أسعار جيدة بدون تدخل التجار وتمكن الحكومة العراقية الحصول على سوق دائمة لاستهلاك منتجاتها. هذه أهم المحاور التي تمت مناقشتها والتي تعتمد على أساس واحد هو أن كلا البلدين يمتلك مقومات شراكة مع البلد الآخر”.
الوزير مرتضى
كما تحدث الوزير مرتضى فقال: “نرحب بالسادة الوزراء العراقيين. بحثنا اليوم بحضور دولة رئيس الحكومة والسادة الوزراء في الحكومة اللبنانية سبل التعاون، وتحدثنا في الشق الصحي والثقافي والزراعي والصناعي والنفطي. ونؤكد على أن العلاقات ليست جديدة مع الدولة العراقية بل هناك علاقات تاريخية واقتصادية قديمة بين البلدين، وهذه العلاقات نعيد تمتينها اليوم ودراستها لتسهيل الأمور بين البلدين في العمليات كافة، وهذا أضعف الإيمان أن نمتن علاقاتنا مع دولة عربية. نؤكد على التعاون وتمتين العلاقة أكثر مع العراق خاصة من الناحية الاقتصادية وفي موضوع الأمن الغذائي. نرحب بالوفد العراقي في بلده الثاني لبنان.”
الوزير غجر
كما تحدث الوزير غجر قائلًا: “التقينا الوفد الوزاري العراقي. وتحدثنا مع وزير الطاقة بعدة مواضيع والأهم هو استيراد المشتقات النفطية لمصلحة كهرباء لبنان. كما تطرقنا إلى مواضيع أخرى أبرزها استيراد مواد نفطية ومحروقات للسوق اللبنانية بالدرجة الأولى. لا نزال نستورد فيول ثقيل و”الديزل أويل” لكهرباء لبنان من سوناطراك ومن الكويت والعقود تنتهي في آخر السنة ونحن بصدد إعداد دفاتر شروط لإتاحة الفرص أمام شركات أجنبية للتقدم على هذه العرض ووفق أي أسعار. وفي الوقت نفسه نحن نتحدث مع دول تملك شركات نفط وطنية لندرس امكانية منح الدولة اللبنانية من جهة السعر الأفضل والشروط خاصة طريقة الدفع. السوق العراقية يمكن أن تأخذ موادًا زراعية وصناعية بدل المال وبطريقة الاستيراد نفسها التي نتبعها مع سوناطراك عبر البواخر من المرفأ العراقي الى المرفأ اللبناني. وضعنا الإطار العام وهناك نية للتعاون مع العراق الذي يملك الكميات المطلوبة. سنرى الشروط والنوعية والسعر إذا كان يناسبنا وسيكون لدينا رؤية واضحة حول الموضوع في وقت قصير”.
وسُئل غجر عن مدة المفاوضات والشروط فأجاب: “هناك مفاوضات لاستمزاج القدرة للشركة العراقية التي تملكها الدولة لتزويدنا بهذه الكمية، لا ندري ما هي شروطهم. العراق أبدى استعداده لتزويد لبنان بهذا النوع من النفط وسأرفع الموضوع الى مجلس الوزراء ولن يأخذ وقتًا طويلًا.”
كما سُئل عن طريقة التبادل والمقايضة فقال: “يريدون موادًا غذائية وصناعات زراعية مقابل تزويدنا بأنواع من المحروقات، هم يضعون الصناعة اللبنانية بأعلى المراتب ويريدون مستثمرين لبنانيين لمساعدتهم في هذه القطاعات، لا سيما في الاستثمارات السياحية، وقد أبدوا إعجابهم بالمؤسسات السياحية اللبنانية وبالقطاع الصحي ويعتبرون أن الرعاية الصحية اللبنانية هي الأفضل.”
وعن تأثير الأزمة في كلٍ من العراق ولبنان على التعاون بينهما، قال: “هم يصدرون معظم النفط لديهم ولن يعطونا النفط مجانًا، بل سيأخذون مقابله. لديهم أزمة سياسية وأزمة في الكهرباء والماء وهم يعطونا النفط بطرق مسهلة ويقبضون ثمنه. اليوم عقدنا أول لقاء وهناك لقاءات أخرى على مستوى الخبراء التقنيين لمتابعة النقاش والدراسة. بالنسبة لي كوزير للطاقة، أعرف الكميات التي نحتاجها من المحروقات والنفط. ويجب تأليف خلية عمل من قبل رئاسة مجلس الوزراء لمتابعىة الأمور بشكل مستمر. هم يحددون سعر النفط ونعطيهم مواداً غذائية وزراعية وندفع الفرق المتبقي نقدًا”.
