الرئيس دياب: التدقيق في مصرف لبنان سيفتح تلقائياً نوافذاً وأبواباً باتجاه باقي مؤسسات الدولة

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وحضور الوزراء.
وفي مستهل الجلسة، قال دولة الرئيس: “مع كل خطوة تُقْدِم عليها الحكومة، تزداد الحملات عليها. طبعاً، نحن نرحّب بالانتقاد البنّاء، لأننا مقتنعون أن النقد الموضوعي يصوّب عملنا، ويفيدنا. لكن من المؤسف أن الحملات على الحكومة لا تستند إلى منطق النقد الموضوعي.”

وأضاف الرئيس: “الناس يدركون جيدًا أن التسويات السياسية التي كانت تحصل على حساب الدولة والمؤسسات، هي التي تسببت بوصول البلد إلى قعر الهاوية. هناك دائمًا خلط بين الدولة وبين السلطة. وكلما أخطأت السلطة، تتحمل الدولة وزر أخطاء السلطة، مع أن الضحية الأولى لكل الأخطاء هي الدولة بمفهومها الحقيقي.”

ثم قال دولة الرئيس: “ليست الدولة هي التي أخطأت بالسياسات المالية التي أوصلت البلد إلى الإنهيار. السلطة هي التي أخطأت.”

وأضاف: “لذلك، توجّهنا إلى التدقيق بحسابات مصرف لبنان، والتدقيق الجنائي ضمناً، كمحطة أولى، وأنا مع توسيع هذا التدقيق ليشمل كل مؤسسات الدولة. أساساً، التدقيق في مصرف لبنان سيفتح تلقائياً نوافذ وأبواب باتجاه باقي مؤسسات الدولة، وبالتالي، سيؤدي إلى توسيع دائرة المؤسسات التي يشملها التدقيق. هذه نقطة أساسية في عملية الإصلاح، والحكومة ماضية بخطواتها الإصلاحية، على الرغم من محاولات تهشيم صورة هذه الإصلاحات.”

وتابع: “الحكومة التزمت بما جاء في بيانها الوزاري، ولدينا جدول كامل بالملفات التي انتهت، وبالملفات الباقية ومواعيد إنجازها. ونحن جاهزون لنشرح بالتفصيل لكل من لديه رغبة بمعرفة الحقيقة، لأننا نطمح إلى حلول حقيقية للوضع الذي وصلنا إليه.”

كما أكّد الرئيس أن “هذه الحكومة ليس لديها نيّة لتغيير النظام الاقتصادي الحر. لكن المشكلة في فهم مفهوم النظام الاقتصادي الحر. كانت الفوضى الاقتصادية الحرّة هي السائدة في البلد، أو ربما نظام الهدر الحرّ. لذلك، ما نقوم به مختلف بالشكل والمضمون عن المفهوم الذي كان سائدًا. ما نقوم به هو تصحيح المفهوم والنظام الاقتصادي الحر، لأن ما نعرفه عنه مختلف تماماً عن الفوضى التي كانت سائدة.”

بالنسبة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، ذكّر الرئيس أن “الحكومة مستمرة بدفع المساعدات المالية إلى العائلات للشهر الثاني، وعدد العائلات المستفيدة يزداد تدريجياً. كذلك بدأنا فعلياً تطبيق خطة السلة الأساسية المدعومة التي تتضمن أغذية ومواد استهلاكية. هذه الخطة سيكون تأثيرها مهمًا باتجاهين: الأول، تخفيف الأعباء على المواطنين. والثاني، تخفيف الطلب على الدولار، وبالتالي تراجع سعر الدولار، بالتزامن مع استمرار فتح المطار الذي يساعد بضخ عملات صعبة بالسوق.”

وفي هذا الإطار، أسف دولة الرئيس أن يتسبب ذلك بارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا من الخارج، وأن اليوم يرتفع العدد بشكل لافت بسبب إصابة واحدة عمّمت الوباء على عدد كبير نتيجة الإهمال وعدم المسؤولية.

ووجه نداء للبنانيين جميعاً، فقال: “لنحافظ على إنجازنا في مواجهة كورونا. لا نريد أن نخسر الفرصة الموجودة اليوم حتى نستفيد على المستوى الاقتصادي لتخفيف الأعباء عن البلد.

المطلوب من الجميع اليوم الانتباه الشديد. هذا الإهمال قد يأخذنا إلى خطر كبير، وستكون النتيجة صعبة علينا.”

ومن أبرز مقرّرات مجلس الوزراء:

• قرار بالموافقة على تعيين 3 مفتّشين لدى هيئة التفتيش القضائي، وهم السادة: ماري أبو مراد، مايا فواز، وجاد معلوف.
• الموافقة على تجديد التعاقد مع أطباء مراقبين في وزارة الصحة العامة.

كما استمع المجلس إلى عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع لمسار التقدم في الاصلاحات الحكومية، وإلى عرض وزير الخارجية لخلاصة اجتماعاته في إيطاليا والفاتيكان والمتعلّقة بدعم لبنان.

حوار مع  وزيرة الإعلام بعد مقررات جلسة مجلس الوزراء:

سُئلت عبد الصمد عن انتقاد الرئيس سعد الحريري للحكومة فقالت: “دائمًا هناك مشكلة وهناك نتائج، المشكلة تتسع عندما تكون الحلول بطيئة والحلول بطيئة لوجود عقبات وعراقيل ومتى تذللت العراقيل فبالتأكيد ستضيق الأزمة”.

وعن اتهام الحكومة بأنها حكومة اللون الواحد، أجابت عبد الصمد: “لا يمكن الحديث عن حكومة لون واحد، فكل وزارة لديها مهامها ودورها. الحكومة ليست عبارة عن كل النظام الذي هو مجموعة من الأجهزة والسلطات تكمل بعضها البعض وكلٌ منها يلعبُ دوره في إطاره وبالتأكيد سنصل إلى الحل”.

وسئلت الوزيرة عن مصدر العقبات التي تُعيق عمل الحكومة فأجابت: “هناك سلة متنوعة من العقبات ولا نتحدث عن مضمونها الآن. بل سنستمر بمسارنا بالتعاون مع الجميع”.

وعن المعلومات التي تتحدث عن عودة الاجتماعات والمفاوضات بين وفدي الحكومة وصندوق النقد الدولي وتوافر مؤشرات إيجابية حول مقاربات الملف المالي واحتمال الإتفاق على الأرقام، قالت وزيرة الإعلام: “هناك مؤشرات إيجابية في هذا الصدد، لكن لم يبحث مجلس الوزراء في هذا الموضوع في جلسة اليوم. من المفترض أن يوضح وزير المال مستجدات هذا الملف الثلاثاء المقبل”.

وعن موضوع استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، قالت: “لم يبحث هذا الموضوع اليوم وسيؤجل إلى الثلاثاء المقبل”.

كما سئلت عن امكانية حضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف في جلسة الثلاثاء المقبل، أجابت: “الآن هناك اجتماع مالي بحضور الحاكم ورئيس جمعية المصارف للبحث في الملف المالي”.

وحول الحديث عن استقالة الحكومة والإصلاحات التي تقوم بها، أجابت: “الاستقالة لها أصولها. بالنسبة للإصلاحات فالحكومة مستعدة لعقد جلسة مع الإعلام لتفنيد تفاصيل هذه الإصلاحات التي تنجز تباعًا”.

وعن احتمال كشف الحكومة أسماء المعرقلين قالت: “ليس هذا هدفنا ولا نفكر بسلبية بل هدفنا أكل العنب وليس النظر إلى الخلف لكي لا نقع، بل نتطلع إلى الأمام بكل عزيمة وإصرار بأن نستمر بعملنا وكلما ازدادت الصعوبات، زاد إصرارنا على الاستمرار بمسؤولياتنا”.