تقوم شركة “إيه إم بيست” بمراقبة الوضع في بيروت بلبنان عقب الانفجار المدمّر الذي هز مرفأ المدينة يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس.
ولا يزال سبب الانفجار، الذي أسفر عن سقوط الكثير من الضحايا وعن أضرار جسيمة، قيد التحقيق. ومع تطوّر الوضع، يبقى التأثير المحتمل على سوق التأمين المحليّة غامضاً في هذه المرحلة.
وتُعدّ معدلات اختراق قطاع التأمين في لبنان منخفضة بصورة عامة ويشكّل التأمين على العقارات جزءاً صغيراً فحسب من قطاع التأمين في لبنان، الذي تسيطر عليه ثلاثة قطاعات: التأمين على الحياة، والتأمين الطبي، والتأمين على السيارات. وانطلاقاً من أحدث البيانات المتاحة، شكّلت هذه القطاعات معاً حوالي 85 في المائة من إجمالي المساهمات المكتوبة في لبنان في عام 2018.
وعلى الرغم من ذلك، شكّل التأمين على العقارات صيحة متزايدة – تشكّل نسبة 6 في المائة من إجمالي المساهمات المكتوبة في عام 2018 – في ظلّ قيام شركات التأمين بالاستفادة من علاقاتها مع حاملي وثائق التأمين لتعويض ضعف الأداء في مجال السيّارات عبر البيع العابر لمنتجات مربحة أكثر. وانطلاقاً من حجم الأضرار في واحدة من أغنى المناطق وأكثرها ازدحاماً في الدولة، تقرّ “إيه إم بيست” بأنّ الحادثة ستلقي بثقلها على قطاع التأمين الذي يواجه بالفعل تحديات جمة في لبنان.
وفي تقرير “بيست” لقطاع الأسواق بعنوان “سوق التأمين في لبنان تواجه شكوكاً متزايدة” الذي نُشر في مارس 2020، أشارت “إيه إم بيست” أنّ الاضطرابات المدنيّة والدين العام المتضخم أدى إلى زيادة مستوى الشكوك الاقتصاديّة، ما يؤثر سلباً على الجودة الائتمانية لسوق التأمين في لبنان.
وتحافظ “إيه إم بيست” على اتّصال وثيق مع الشركات التي تقوم بتصنيفها في لبنان، وتقيّم بشكلٍ مستمرّ كيفيّة اجتيازها بيئة العمل الصعبة بشكلٍ متزايد. للوصول إلى النسخة الكاملة عن تقرير قطاع السوق اللبنانيّة، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي:
http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=295194.
أمّا بالنسبة إلى السوق الدولية، يُتوقّع أن تتأثّر مجالات الأعمال البحريّة والعقاريّة. ويجري بعض المراقبين مقارنات مع انفجار عام 2015 في ميناء تيانجين الصيني الذي أبرز مخاطر متراكمة في الموانئ بالنسبة إلى شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الدولية، وأدى إلى خسارات كبيرة في شركات النقل العالميّة المهمّة.