حقائق أثبتها حكم صادر عن القضاء الاميركي تؤكد صحة الادعاء المقدم من أبو نحل وتبرىء ساحته

أكدت مصادر مصرفية وحقوقية مطلعة في الولايات المتحدة الاميركية أن القرار الصادر في شهر تموز /يوليو المنصرم عن القضاء الاميركي (محكمة الاستئناف في مدينة نيويورك)، في قضية تخص البنك اللبناني الكندي، تحت عنوان ” أبو نحل وآخرون ضد أبو جودة وآخرون”، الدائرة الثانية رقم 19/1467 أثبت الكثير من الحقائق، يمكن ايجازها كالآتي:

• أكد الحكم أن السيد غازي أبو نحل وشركائه لم يكونوا جزءًا من المخطط غير القانوني الذي سارت عليه إدارة البنك اللبناني الكندي وأكد الاتهامات التي وجهت لتلك الادارة من قبل الخزانة الاميركية والتي نتج عنها زوال البنك المذكور وشطبه عن لائحة المصارف اللبنانية وحله ووضعه قيد التصفية.

• أكد الحكم أن المساهمين، ومنهم السيد غازي أبو نحل، قد تعرضوا لخسائر مالية كبيرة نتيجة الافعال غير القانونية التي ثبت ارتكابها من قبل ادارة البنك المذكور.

• أشار الحكم أيضاً الى تحذيرات متكررة اطلقها المساهمون ومنهم السيد غازي ابو نحل لوضع حد للافعال غير القانونية من دون أن يصار الى الاستجابة لتلك التحذيرات من قبل المعنيين .

• أكدت محكمة الإستئناف الأميركية صحة جميع الادلاءات الواقعية التي قدمها وأدلى بها السيد غازي أبو نحل في وجه المتورطين المدعى عليهم في تلك الدعوى، وهم: رئيس مجلس ادارة البنك جورج زرد ابو جودة والمدير العام محمد حمدون و رئيس عمليات الفروع في البنك احمد صفا.

• ما ذهب اليه الحكم بشأن شروط  انعقاد اختصاص القضاء الاميركي للنظر بالدعوى المقدمة من ضحية من غير التابعية الاميركية، لا يزال موضعاً لاجراءات قضائية لم يصدر بشأنها حكم مبرم  لغاية تاريخه.

• أظهر الحكم نشاط المدعى عليهم في تلك الدعوى في مجال غسيل الأموال من دون الكشف عن مصدر الأموال، وذلك عبر إنشاء أنظمة داخل البنك اللبناني الكندي لضمان عدم إكتشاف هذه المعاملات.

استغربت الاوساط القانونية في الولايات المتحدة الاميركية موقف فريق الدفاع عن المدعى عليهم في تلك القضية المعبر عنه اعلامياً من نتائج الحكم المتضمن ادانة واضحة لموكليهم، وتترقب تلك الاوساط الموقف القضائي والقانوني الذي سيسلكه المدعى عليهم طعناً بالحكم أو تأييداً له، عبر الوسائل القضائية المتاحة قانوناً لا عبر التهليل والتضليل الاعلامي.

يذكر في هذا المجال أن السيد غازي أبو نحل وشركاؤه كانوا قد تملكوا في العام 2007، لأسباب إستراتيجية، نسبة 24% من رأس مال البنك اللبناني الكندي. وكانوا اتخذوا اجراءات قانونية ضد السادة: جورج زرد أبو جودة ومحمد حمدون واحمد صفا في الولايات المتحدة الأميركية بين العامين 2013 و 2015. وفي العام الماضي أقرت وقضت المحكمة الجزئية الأميركية بإمكانية مقاضاة الموظفين الثلاثة المدّعى عليهم في الولايات المتحدة الأميركية. بناءً على ادعاءات بأنهم قاموا بغسيل أموال لتمويل هجمات ارهابية بما يعتبر إنتهاكاً للقانون الدولي.

يشار أيضاً إلى أنه في شهر شباط/فبراير من العام 2011، تم تصنيف البنك اللبناني الكندي الذي كان يعتبر عاشر أكبر مصرف في لبنان من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية (Fin CEN) كمؤسسة مالية تعمل في مجال غسيل الأموال بشكل أساسي، بما يعني أيضاً تورطها في الاتجار بالمخدرات ، وقد صادرت الحكومة الاميركية 102 مليون دولار اميركي من اصول البنك وتم بعد ذلك بيع الاصول والمطالبات المتبقية لبنك سوسيتيه جنرال في لبنان، ولا تزال عملية التصفية لبنك اللبناني الكندي مستمرة لغاية تاريخه، وسط نزاعات قانونية وقضائية ، بحيث استنزفت عملية التصفية ما بقي من حقوق للمساهمين .