الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أظهر مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان نتيجة البيانات تم جمعها خلال الفترة من 12 إلى 28 آب، تدهور النشاط الاقتصادي بوتيرة أكثر حدةً في آب نظرًا لتسارع الانكماش في الإنتاج، فيما سَجَّلَ النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني تراجعًا بأسرع وتيرة له منذ ثلاثة أشهر، في حين ارتفع معدّل التراجع في مؤشري الإنتاج والطلبيّات الجديدة بعد انفجار مرفأ بيروت، كذلك تَراجع معدّل تخفيض القوى العاملة.
وشَهِدَت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI انخفاضًا من 44.9 نقطة في شهر تموز إلى 40.1 نقطة في شهر آب، مشيرةً إلى أسرع تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ ثلاثة أشهر وكانت ملحوظة بشكل عام.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر آب 2020، قال الدكتور فادي عسيران، المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال:
“كما لو أنَّ الوضع في لبنان ليس كارثيًا بكل ما تعنيه الكلمة، جاء انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4 آب 2020 ليزيد الأمور تعقيدًا بشدة في البلاد. وفي ضوء تعرّض لبنان لثلاث صدمات: الأزمة الاقتصادية والمالية، وجائحة فيروس كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت، فليس من المُستغرب أن يرتفع معدّل انكماش الإنتاج وأن ترتفع درجة سلبية توقّعات الشركات لمستقبل الأعمال إلى أعلى مستوياتها. إنَّ أقل ما يمكن القيام به في هذه الظروف العصيبة هو تشكيل حكومة مؤهلة وفعّالة في أقرب وقت ممكن لمواجهة هذه الصعوبات وكسب دعم وثقة المجتمع الدولي”.
فيما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر آب:
وتُعزى هذه القراءة جزئيًا إلى الانكماش الحادّ والسريع في إنتاج شركات القطاع الخاص اللبناني. وكان معدّل الانخفاض الأخير هو الأعلى منذ شهر أيار، حيث اعتبر أكثر من عضو في اللجنة بأنَّ انفجار مرفأ بيروت مؤخرًا قد أدّى إلى تعطيل أعمالهم بشكل كبير.
وكان التراجع السريع في الطلبيّات الجديدة عاملاً آخر ساهم في انخفاض المؤشر الرئيسي في منتصف الربع الثالث من العام الجاري. وتمثّل القراءة أول ارتفاع ملحوظ في معدّل الانخفاض منذ شهر نيسان. وتشير الأدلة المنقولة بأنَّ الإغلاقات المؤقتة للأعمال التجارية بسبب انفجار مرفأ بيروت أدَّتْ إلى إضعاف الطلب.
وساهم الانخفاض الملحوظ في المبيعات الدولية في تراجع إجمالي الأعمال الجديدة بوتيرة أكثر حدّة خلال شهر آب. وكان الانخفاض في مؤشر طلبيّات التصدير الجديدة هو الأعلى منذ ثلاثة أشهر.
وبالإضافة إلى الصعوبات الناتجة عن استمرار ضيق السيولة وتفشّي جائحة فيروس كورونا المُستجدّ (كوفيد-19)، أدّى انفجار مرفأ بيروت إلى ارتفاع درجة سلبية توقّعات الشركات لمستقبل الأعمال خلال السنة المقبلة إلى أعلى مستوياتها في شهر آب. وكانت درجة سلبية شركات القطاع الخاص اللبناني هي الأسوأ منذ بدء جمع البيانات في العام 2013، حيث توقّع بعض أعضاء اللجنة بأنّ الأضرار التي لَحِقَت بمرفأ بيروت نتيجة الانفجار ستؤدّي إلى إطالة أمد الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمرّ بها البلاد.
وتماشيًا مع الانخفاض الجديد في مؤشري الإنتاج والطلبيّات الجديدة، واصلت الشركات اللبنانية تخفيض أعداد موظفيها في شهر آب. وجاءت هذه النتيجة لتمدّد السلسلة الحالية لتخفيض أعداد الموظفين التي بدأت قبل عام. ورغم ذلك، اتّجه معدّل تخفيض أعداد الموظفين نحو الاستقرار وكان الأبطأ منذ ثلاثة أشهر.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج التي تتحمّلها شركات القطاع الخاص اللبناني بشكل طفيف في شهر آب بعد ارتفاعها بشكل حادّ في الأشهر الأربعة الماضية. وفي الواقع، كان معدّل التضخم الأبطأ منذ شهر تشرين الأول الماضي مدفوعًا بالارتفاع الطفيف في أسعار المشتريات والانخفاض الإضافي في تكاليف الموظفين.
وأخيرًا، فقد قرّرت شركات القطاع الخاص اللبناني تمرير جزء من التكاليف الإضافية إلى عملائها في ضوء ارتفاع متوسط أسعار الإنتاج خلال شهر آب. ومع ذلك وتماشيًا مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، كان الارتفاع الأخير في أسعار الإنتاج أقل من المستوى المُسجَّل في شهر تموز وكان طفيفًا بشكل عام.
