يمين: تحقق التنمية المستدامة

دشتي: ركيزة للعمل على الأمن الاقتصادي

وقعت وزيرة العمل لميا يمين والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، صباح اليوم، مذكرة تفاهم بين الوزارة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” حول العديد من القضايا.

يمين
سبق حفل التوقيع مؤتمر صحافي مشترك، استهلته الوزيرة يمين بالقول: “أوقع اليوم مذكرة تفاهم مع منظمة أسكوا ممثلة بأمينتها التنفيذية الدكتورة رولا دشتي. هذه المذكرة إنطلاقة لشراكة حقيقية بين وزارة العمل والأسكوا، وتلبي تطلعات الطرفين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان من ناحية توفير فرص العمل وتعزيز مهارات موظفي وزارة العمل وتوفير كل الأبحاث والدراسات والبرامج والتدريبات التي تسهل بلوغ هذه الأهداف، كذلك ستدعم الأسكوا خطة الوزارة في إدماج ذوي الحاجات الإضافية في سوق العمل لتأمين عمل لائق لهم بالتعاون مع المجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية”.

وأعلنت ان هذه المذكرة ستكون مفتوحة زمنيا، حيث يتمكن كل من يتولى هذه الوزارة بعدنا متابعتها والإستفادة من أهدافها وأدوات عملها ونتائجها. وتفتح هذه المذكرة المجال لتنظيم ورشتي عمل تبدآن أوائل تشرين عن الدور المهم الذي تؤديه تكنولوجيا الرقمية والإتصالات في التوظيف وفي خلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء معا، وحول تقييم أداء وزارة العمل وبناء مهارات موظفيها وتوفير أدوات علمية لتقييم الإنتاجية في المؤسسات”.

وقالت: “نأمل أن تساعد هذه المذكرة في إيجاد الأطر الصحيحة للخروج التدريجي من أزمة البطالة، كما نشكر فريق عمل الأسكوا على تعاونهم و مهنيتهم العالية ودعمهم لوزارة العمل بكل الوسائل المتاحة”.

دشتي
من جهتها، شكرت الدكتورة دشتي الوزيرة يمين على توقيع هذه الاتفاقية “المهمة جدا”، مشيرة الى انها “ستساهم في تعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل”.

وقالت: “ان الاهم في هذا الموضوع هو الحديث عن سوق العمل، حيث ان الجميع يعلم ان لبنان يمر بتحديات اقتصادية كبيرة، ولا يمكن ان نتكلم عن نمو اقتصادي وعن أمن إجتماعي من دون الحديث عن سوق العمل. اليوم، سوق العمل في القطاع الاقتصادي خسر 370.000 وظيفة منذ بداية تشرين الاول حتى الآن، كما خسر سوق العمل اللبناني بسبب كورونا حوالى 130.000 وظيفة، و20 % من قطاع الشركات أقفلت بسبب كورونا”.

أضافت: “اننا نعاصر بداية الثورة الصناعية الرابعة، ولذلك يجب ان يكون سوق العمل مؤهلا لمواكبة متطلبات هذه الثورة الصناعية، واعتقد ان وزارة العمل هي المعنية الاساس في هذا الموضوع وشراكتنا معها هي في غاية الاهمية لتحقيق هذه التطلعات ومواجهة التحديات”.

وتابعت: “بالنسبة للأمن الاجتماعي، نحن في الاسكوا رأينا للأسف ان هناك 55% من المجتمع اللبناني أصبحوا تحت خط الفقر، حيث ان غالبية الناس تعمل في قطاعات غير منظمة، وهذه القطاعات أقفلت لأنها كانت معرضة لكورونا، هذه الشريحة اصبحت عاطلة عن العمل وانضمت الى شريحة الفقراء”.

وأكدت “أن السياسات العمالية هي في غاية الاهمية، وعلينا مواكبة السياسات الاقتصادية مع السياسات العمالية والعمل على جعل هذا القطاع غير المنظم منظما ومندمجا بسياسات متكاملة، وهذه الخطة الاولية التي بدأناها مع وزارة العمل هي ركيزة للعمل على الامن الاقتصادي وتطوير القدرات، وان شاء الله يكون هذا التعاون مثمرا واستكمالا للتعاون الذي تقوم به الاسكوا مع لبنان”.

وختمت: “معالي الوزيرة كانت حريصة على ان يكون دور القطاع الخاص مساعدا على تعزيز القطاعات الانتاجية وخلق فرص عمل للبنانيين والاستفادة من خبراتهم وتأهيلهم ليكونوا مستعدين لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة”.