بكداش: نأمل أن يبقى في الحكومة العتيدة

استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عماد حب الله اعضاء مجلس ادارة جمعية الصناعيين ورؤساء النقابات والتجمعات الصناعية، برئاسة نائب رئيس الجمعية زياد بكداش ممثلا رئيسها فادي الجميل، وتخلل الزيارة مؤتمر صحافي لشكر وزير الصناعة على عمله.

بكداش
وشكر بكداش وزير الصناعة على “المدة القصيرة التي قضاها في الوزارة”، معتبرا انها “مليئة بالإنجازات والأعمال وذلك بالتنسيق والعمل مع مدير عام الوزارة الاستاذ داني جدعون والموظفين والمستشارين وجمعية الصناعيين”.

وقال: “الوزير كان ممثلا حقيقيا ومدافعا عن الصناعة والصناعيين من خلال مجلس الوزراء، ومتابعا للمشاكل التي تواجههم عن قرب وكثب وكان نقطة الوصل بين الصناعيين والوزارات والادارات المعنية لتسهيل عملهم. ومنذ لحظة وصوله الى الوزارة وحتى تاريخه يعمل بنفس الوتيرة وكأنه باق الى الابد. كنت شخصيا متفاجئا عندما أراه يزور المصانع من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب في ايام العطل الاسبوعية، وبإعطاء المواعيد للصناعيين ابتداء من الساعة الثامنة صباحا. انه الوزير الخلوق، الشفاف والمميز، يلاحق كل المشاكل التي تعترض اي صناعي، وهو وسيط مع بعض الوزراء بأمور لا تتعلق بوزارته مباشرة”.

وتطرق الى “بعض الانجازات التي تحققت ومنها وضع رؤية صناعية مستقبلية في لبنان للقطاع الصناعي، اضافة الى وضع خطة التحفيز للحكومة اللبنانية في المجال الصناعي حيث انتزع الوزير حب الله مبلغ 470 مليار دعم للصناعيين”.

وتحدث عن “وضع آلية وشروط الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المواد الاولية الصناعية والتي ساهمت في الافراج الجزئي عن اموال الصناعيين في المصارف اللبنانية”، مؤكدا أن حب الله كان “متابعا لعملية تطبيقها وحسن سير عملها. كما ساهم في استثناء اقفال المصانع خلال جائحة كورونا ودعم استيراد مادة Ethanol التي تستعمل لصناعة المعقمات للتمكن من تلبية حاجات السوق، كذلك تابع ملف مصانع الاسمنت والزجاج والالومنيوم لما فيه مصلحة المصنع والمستهلك خلال كارثة المرفأ، وعمل على اضافة بعض المواد الاولية الصناعية الاساسية على لائحة السلة الغذائية المعمول بها من قبل وزارة الاقتصاد”.

ولفت بكداش الى ان حب الله “عمل مع حاكمية مصرف لبنان على مشروع Oxygen Fun بالتعاون مع جمعية الصناعيين، وكان المحرك الاساسي في الاجتماعات مع لجنة الادارة والعدل النيابية لاقرار مشروع القانون الخاص بالصناعيين لتفضيل الصناعات المحلية بنسبة 20% لفرق الاسعار في مناقصات الدولة”.

وأشار الى الملفات التي “تعد تحت الانجاز، حيث تابع الوزير حب الله ملف دعم الفيول اويل للمصانع مع وزارة الطاقة، والعمل على اعفاءات عن الارباح للمصانع والشركات لمدة 10 سنوات للاستثمارات الجديدة وسنتين كرسوم وضرائب للموظفين من الضمان، كما ساهم في مشروع الاعلان للصناعة اللبنانية وتحضير المراسيم مع مؤسسة ايدال التي تساعد على التحفيز والاعفاءات بالنسبة للصناعيين والمصانع الجديدة، اضافة الى العمل مع مصرف لبنان في ما خص تأمين قروض صناعية أخرى”.

وختم متمنيا له التوفيق، آملا ان “يبقى وزيرا للصناعة في الحكومة الجديدة”.

حب الله
بدوره، شكر حب الله رئيس جمعية الصناعيين على “جهوده وأخلاقه، والاعلام الذي عليه مسؤولية كبيرة لمساعدة قطاع الصناعة”. كما شكر جمعية الصناعيين على “مبادرتهم وزيارتهم”، مشيرا الى ان “اعضاء الجمعية مجموعة كفوءة ونشيطة ونزيهة وهمها السياسي المستهلك اللبناني ولبنان بشكل عام”. وشكر فريق عمله ومدير عام وموظفي الوزارة الذين “قدموا خبراتهم ونزاهتهم وقدراتهم ووقتهم”.

وشدد على ان “العمل في القطاع الصناعي يخرج لبنان من عنق زجاجة الارتهان للسياسات الاقتصادية الريعية والإنتقال للسياسات الانتاجية بالاخص التي تعتمد على الصناعة والزراعة”. وقال: “ان الانتقال من الريع للانتاج ليس نزهة وعلينا العمل بجدية على هذا الموضوع. وكلنا بحاجة الى تبن كامل للخطة من قبل الحكم والحكومة والناس”.

وتحدث عن “ضرورة الحصول على التمويل والسيولة وفتح باب الاستثمارات”، منوها بالتعاون مع ايدال، ومتمنيا “إقرار مشاريع المراسيم السبعة التي اتفق عليها والتي تصب في مصلحة الانتاجية وتخفف الاعباء وتؤمن مناطق صناعية”.

وأكد “ضرورة اعطاء الصناعيين حقهم ومنحهم اموالهم”، معتبرا ان ما قام به خلال ولايته “أمر بسيط مما يجب ان يناله الصناعيون”.

وتطرق الى اهمية ان تكون “السيولة بين ايدي الصناعيين ليس للصرف بل للانتاج واستيراد المواد الاولية”، داعيا الى “وجوب تأمين السيولة لهم ومتابعة الدعم لاستيراد المواد الاولية بسرعة، وتوقيف التهريب والتهرب الضريبي، وإلغاء الرسوم الجمركية للمواد الاولية، وحماية المنتجات اللبنانية وتوفير الطاقة باسعار مخفضة”.

وقال: “من غير المنطقي اننا نريد الفيول ونحن نقوم بجهد كبير لتأمين 100 طن منه، يجب المتابعة بتسهيل تصنيف المناطق الصناعية وانشائها وانشاء المناطق الحرة وتسهيل إقرار القانون المتعلق بهذا الموضوع في مجلس النواب”.

أضاف: “الأهم متابعة العمل لتصبح الوزارة وزارة الصناعة والبرمجات والتقنيات المتطورة التي تضمنت صناعات المعرفة، ورفع الظلم عن القطاع الصناعي”.

وتابع: “لقد طالبت بإعادة صياغة الاتفاقات الخارجية، لانها اليوم ارتهانات خارجية، وهناك ضرورة للاعتماد على الطاقات البشرية اللبنانية، فنحن نتغنى بها، وهي فرصة تذهب بسرعة بسبب تغييرات المنطقة التي ستسحب هذا البساط. فلننتبه جميعا لحماية وتفعيل الطاقات البشرية التي نتغنى بها إذ أنها ستتعرض الى هجوم كبير ومحاصرة كبيرة في الفترة المقبلة، لا سيما ان التطورات في المنطقة خطيرة على الشباب”.

وذكر بحزمة التحفيزات للصناعيين والحرفيين التي أطلقها وهي “خطة متكاملة متطورة ومهمة جدا قيمتها 470 مليار ليرة”، معتبرا ان “الوزير الجديد يتحمل مسؤولية التطبيق نظرا لإيجابية هذه الخطة، فهي اساسية للصناعة والانماء الصناعي المتوازن وتساهم في حماية ما لا يقل عن 60 الف موظف من خلال التحفيزات”.