إجتماع طارئ لمجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم

د. زمكحل: كيف يمكن ان يضع التعميم 154 رجال وسيدات الأعمال المنتجين والذين خلقوا نمواً ووظائف، والسياسيين الفاسدين الذين أهدروا أموال الدولة والشعب، في سلة واحدة

نطالب كل الشركات اللبنانية المتضررة بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى رفع دعاوى ضد الدولة اللبنانية في الداخل والخارج

عقد تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، إجتماعاً طارئاً في حضور أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الإستشاري، كما حضر كبار المحامين ورجال القانون الدوليين ولا سيما البروفسور في القانون الدولي في بيروت وباريس الدكتور نصري دياب، للبحث في تعميم 154 الصادر عن مصرف لبنان، وايضا عن مسؤولية الدولة في إنفجار 4 آب/ أغسطس 2020 الكارثي، والذي أوقع أكثر من 200 شهيد ونحو 6 الآف جريح ونحو 300 الف مواطن مشرد ومن دون مأوى.

في موضوع تعميم 154 تساءل المجتمعون: «كيف يُمكن أن يضع التعميم 154 رجال وسيدات الأعمال المنتجين والذين خلقوا نمواً ووظائف، والسياسيين الفاسدين الذين أهدروا أموال الدولة والشعب، في سلة واحدة؟ وكيف يُمكن أن تطالب الدولة رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين الذين حوّلوا أموالاً للإستثمار من أجل شراء معدات أو سلع للتجارة أو مواد أولية أو طبية وغيرها، بمطالبتهم بإسترداد 15% من هذه الأموال المحقة التي خلقت وظائف ونموا؟ في الوقت عينه كيف يُمكن للدولة أن تطلب من الأسر الذين حوّلوا بعض أموالهم من أجل تعليم اولادهم في الخارج او لمعالجات طبية او اي امر خاص، أن يستردوا 15% من هذه التحويلات الشخصية المحقة؟.

 إن الدولة اللبنانية بعدما هدرت وصرفت أموال اللبنانيين والمودعين، تريد أن تلاحقهم مجدداً من أجل هدر أموال إستثماراتهم الخاصة، وهذه جريمة إقتصادية، وإبتزاز غير مقبول وغير قانوني، في الوقت عينه، فإن الدوله نفسها تطالب مَن تعامل مع السياسيين في الطريقة عينها (PEP)، أن يستردوا 30% من تحويلاتهم فقط، وفي الوقت عينه أيضاً يقبلون بتبييض او لسماح وغض النظر عن 70% من المبلغ المتبقي، عوضاً عن فتح تحقيقات خاصة وتدقيق مالي لكل تحويلات السياسيين، وإجبارهم على إسترجاع نسبة 100% من التحويلات الناتجة عن الفساد والصفقات، وليس 30% فقط.

 نطالب كتجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم بإعادة النظر بهذا التعميم، وفصل رجال الأعمال والأُسر عن السياسيين الذين يعيشون في كواكب مختلفة، ومع اولويات مختلفة، وعليهم مسؤوليات مختلفة. إنه من الجوهري ابطال الجزء الخامس من هذا التعميم الذي ليس له أي شرعية.

كما نطالب بهيئة تحقيق وتدقيق مالي في كل تحويلات السياسيين PEP منذ ثلاثين عاما، وإجبارهم على إسترجاع 100% من هذه الأموال التي جزء كبير منها هي أموال فساد وصفقات ومحاصصات وتعود إلى الدولة والشعب.

من جهة أخرى، ركز المجتمعون على مسؤولية الدولة المباشرة في إنفجار المرفأ، ونطالب كل الشركات اللبنانية المتضررة بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى رفع دعاوى ضد الدولة اللبنانية، لأن هذا الإنفجار حصل في أرض مملوكة للدولة وتحت رقابتها، وبإدارة موظفيها، لذا إن الدولة مسؤولة بشكل مباشر وغير مباشر، وعن علم وعن جهل بهذا التفجير الآثم وعليها التعويض لكل القطاع الخاص اللبناني الذي ينهار يوما بعد يوم جراء الاهمال وعدم المحاسبة والمراقبة.

ودعا المجتمعون رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم إلى رفع دعاوى في الداخل والخارج ضد مجهول، وضد الدولة وضد الجمارك، وكل من تثبت مسؤوليته في هذا الحادث الدراماتيكي والاجرامي. لن نسكت بعد الآن، ولن نسترجع حياتنا العادية بعد 4 آب/ أغسطس 2020 قبل أن نعرف الحقيقة، ونُحدد المسؤوليات احتراما واكراما لدم الشهداء الابرياء».