تدهور الظروف التشغيلية للقطاع الخاص بشكل ملحوظ لاستمرار الصعوبات التي تتعرّض لها الشركات بعد انفجار مرفأ بيروت

أصدر مؤشر مدراء المشتريات^™ الرئيسي بلوم في لبنان بياناته المجمعة خلال الفترة من 11 إلى 24 أيلول، وأأظهر فيه تدهور الظروف التشغيلية للقطاع الخاص بشكل ملحوظ لاستمرار الصعوبات التي تتعرّض لها الشركات بعد انفجار مرفأ بيروت، وسَجَّلَ النشاط الاقتصادي تدهورًا ملحوظًا، ولو بدرجة انكماش أقل شدةً، فيما شَهِدَ معدّل تراجع مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة انخفاضًا جديدًا، بَقِيَ معدّل تقليص الوظائف معتدلاً.

وشَهِدَت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI ارتفاعًا طفيفًا من 40.1 نقطة في شهر آب إلى 42.1 نقطة في شهر أيلول 2020، مشيرةً إلى تراجع جديد ملحوظ في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال شهر أيلول، ولو بمعدّل أقل شدةً من المعدلات المسجّلة في فترة المسح الأخيرة.

وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر أيلول 2020، قال الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين/مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر:

“بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، يحاول الاقتصاد اللبناني التعافي مجددًا ولكنَّ تعافيه لا يزال هشًا. ورغم ارتفاع مؤشر PMI من 40.1 نقطة في شهر آب 2020 إلى 42.1 نقطة في شهر أيلول 2020، إلاَّ أنَّ النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني ظلَّ  ضعيفا بشكلٍ ملحوظٍ. وبصرف النظر عن الانتشار الحالي لجائحة فيروس كورونا المُستجد، فمن الواضح تمامًا بأنَّ واقع القطاع الخاص لن يشهد أي تحول إلاَّ إذا تم وضع خطة للإصلاح الحكومي والتعافي تتضمن إجراءات لاستعادة الثقة في النظام المصرفي ونظام أسعار الصرف ولتحقيق الحوكمة الرشيدة في مجال الإدارة العامة بمساعدة من الخارج على شكل تمويل كبير يُمنح وفق شروط ميسرة. ولكن ومع الأسف فإنَّ السياسيين اللبنانيين لم يدركوا حتى الآن الحاجة الملحة لهذه الخطة.”

فيما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر أيلول:

وساهم الانخفاض الأخير في مؤشر الإنتاج في تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في نهاية الربع الثالث من العام 2020. ورغم انخفاض معدّل الانكماش إلى مستوى أدنى من المعدّل المسجَّل في شهر آب، إلاَّ أنَّه بَقِيَ من أعلى المعدلات المسجّلة منذ بدء جمع البيانات قبل سبع سنوات ونصف تقريبًا. هذا ونَسَبَ أعضاء اللجنة التراجع في النشاط الاقتصادي إلى التوقّف المستمر للأعمال التجارية بسبب انفجار مرفأ بيروت بالإضافة إلى صعوبات متعلقة بضيق السيولة بالدولار الأميركي.

وتماشيًا مع اتجاه مؤشر الإنتاج، واصلت الطلبيّات الجديدة لدى الشركات اللبنانية انخفاضها في أيلول. وانخفض معدّل التراجع إ بدرجة اقل من المستوى المسجّل في آب ولكنَّه ظَلَّ ملحوظًا وفق البيانات التاريخية. وأشارت البيانات الأساسية إلى أنَّ ظروف الطلب المحلي والدولي بقيت ضعيفة مع انخفاض طلبيّات التصدير الجديدة.

وفي ضوء الانخفاض الإضافي في الأعمال الجديدة، واصلت شركات القطاع الخاص اللبناني تخفيض أعداد موظفيها في أيلول. وجاءت هذه النتيجة لتمدّد السلسلة الحالية لتخفيض أعداد الموظفين التي بدأت في أيلول 2019. وكان معدَّل تقليص أعداد الموظفين معتدلاً ولم يشهد سوى تغيير طفيف عن المعدَّل المسجَّل في شهر آب.

وفي إشارة إلى  الاختلالات في سلسلة التوريد، طالت مواعيد تسليم الموردين لدى شركات القطاع الخاص اللبناني بشكل أكبر في فترة المسح الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، تراجع أداء الموردين إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أنَّ الشركات لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على السيولة المطلوبة بالدولار الأميركي لتسديد مستحقات الموردين.

وفي إشارة إلى  الاختلالات في سلسلة التوريد، طالت مواعيد تسليم الموردين لدى شركات القطاع الخاص اللبناني بشكل أكبر في فترة المسح الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، تراجع أداء الموردين إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أنَّ الشركات لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على السيولة المطلوبة بالدولار الأميركي لتسديد مستحقات الموردين.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع في أيلول. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بعد ارتفاع التكاليف بأبطأ وتيرة لها في عشرة أشهر خلال شهر آب. وكان الارتفاع الأخير في أسعار مستلزمات الإنتاج ثابتًا بشكل عام ويُعزى إلى ارتفاع أسعار المشتريات التي عوَّضَتْ إلى حدّ كبير عن الانخفاض الحادّ في الأجور.

ونتيجة لذلك، قرّرت شركات القطاع الخاص اللبناني تمرير جزء من التكاليف المرتفعة إلى عملائها مع ارتفاع متوسط أسعار الإنتاج خلال شهر أيلول. مع ذلك، لم يشهد معدّل تضخم الأسعار سوى تغيير ضئيل عن المعدّل المسجّل في شهر آب وبَقِيَ طفيفًا بشكل عام.

ظلَّتْ شركات القطاع الخاص متشائمة بشدة إزاء مستقبل الأعمال خلال السنة المقبلة. وتُنسب درجة السلبية إلى مخاوف من استمرار أزمة ضيق السيولة حتى بعد تشكيل حكومة جديدة. وسجّلت درجة السلبية أعلى انخفاض لها منذ بدء الدراسة في أيار 2013 وكانت متماشية مع المعدّل المسجّل في شهر آب.