الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
*محمد بن راشد يعرب عن تقديره للمرأة الإماراتية وإسهاماتها في بناء وتطور الإمارات
*منصور بن زايد الشخصية الداعمة للتوازن وجائزة “أفضل جهة اتحادية” لوزارة الطاقة والبنية التحتية والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية
*وزارة “الصحة ووقاية المجتمع” صاحبة أفضل مبادرة لدعم التوازن، وبنك “ستاندرد تشارترد” أفضل داعم للتوازن في القطاع المالي والمصرفي
*منال بنت محمد: “الإمارات تواصل دعم المرأة بتشريعات وسياسات تعزز دورها كشريك رئيس في التنمية وصناعة المستقبل”
هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، رعاه الله، الفائزين بفئات “مؤشر الإمارات للتوازن بين الجنسين”، مُعرباً سموه عن تقديره للمرأة الإماراتية وإسهاماتها الجليلة في بناء وتطور الدولة منذ قيامها في العام 1971، ومؤكداً أن دعمها نهج مستدام وسيتواصل بتشريعات وسياسات تعزز دورها كشريك رئيس في مختلف مجالات التنمية وصناعة المستقبل.
جاء ذلك بمناسبة إعلان “مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين” في دولة الإمارات العربية المتحدة عن الفائزين بالدورة الثالثة لمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة.
وقد نال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة جائزة “الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين”، وفاز بجائزة “أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين” كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية (على مستوى الوزارات)، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية (على مستوى الهيئات والمؤسسات)، فيما حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على جائزة “أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين” عن مبادرة “إدراج لقاح سرطان عنق الرحم بالبرنامج الوطني للتحصين”، وفاز بنك ستاندرد تشارترد – الإمارات العربية المتحدة بفئة “أفضل جهة مصرفية ومالية داعمة للتوازن بين الجنسين” وهي الفئة التي تم استحداثها في هذه الدورة.
وثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الجهود الكبيرة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في دعم المرأة بجميع المستويات وفي مختلف القطاعات في الدولة، لاسيما رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% ما منح دولة الإمارات موقعاً متقدماً في مصاف أهم دول العالم الأكثر إشراكا للمرأة من حيث نسبة التمثيل البرلماني وحرصه على توفير بيئة عمل إيجابية وجاذبة للمرأة في وزارة شؤون الرئاسة. كما أثنى سموه على مبادرات وجهود وزارتي الطاقة والبنية التحتية، والصحة ووقاية المجتمع، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في دعم التوازن بين الجنسين الذي يعد إحدى أولويات الدولة حالياً.
وفي هذه المناسبة، قالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: “تواصل دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مسيرة دعم المرأة بتشريعات ومبادرات رائدة ترسخ نهج التوازن بين الجنسين الذي يعد من الأسس التي قامت عليها الدولة قبل خمسة عقود”.
وأعربت سموها عن اعتزازها بتقدُّم الدولة في التقارير العالمية المعنية بالتوازن بين الجنسين، مؤكدةً أن هذه الإنجازات تجسد نهج أرساه المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي ثمرة للدعم اللامحدود والرعاية الكبيرة التي توليها (أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة، وتوفرها للمرأة وتشجيعها على النجاح والتميز في مختلف القطاعات، ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على الصعيد العربي الأشمل”.
أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين
تُمنَح هذه الفئة للشخصيات صاحبة الدور المؤثر على مستوى مؤسساتهم في تحقيق التوازن بين الجنسين ومنح فرص متكافئة للرجل والمرأة، كما أثّروا إيجاباً في ملف النوع الاجتماعي للدولة إقليمياً وعالمياً، وساهموا في رفع تصنيف الدولة في تقارير التنافسية العالمية.
أفضل جهة اتحادية داعمة
تُخَصَص الفئة الثانية لأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين، ويرتبط تقييم هذه الفئة بالمؤشرات الوطنية للحكومة، والتي ترتكز على ثلاثة محاور، هي صناعة القرار، والتعليم والخبرة، وبيئة العمل (بمعنى تعزيز بيئة عمل صديقة داعمة للأم العاملة).
أفضل مبادرة داعمة
هذه الفئة تُمنح لأفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين، وتُمنَح لأفضل الممارسات والمشاريع والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين.
أفضل جهة داعمة في القطاع المالي والمصرفي
تم استحداث هذه الفئة لهذه الدورة من المؤشر وتحصل على جائزتها الجهة التي تتمكن من تحقيق أعلى معدل عام لدعم التوازن بين الجنسين بناءً على 5 محاور معتمدة للتقييم، حيث تم تقييم 12 مؤسسة مصرفية ومالية ترشحت لهذه الفئة في دورتها الأولى.
ويتضمّن المؤشر خمسة محاور لضمان مراعاة التوازن بين الجنسين في كافة ممارسات المؤسسة، هي: الربط الاستراتيجي ودعم مؤشرات الاستدامة العالمية الخاصة بالتوازن، تحقيق رؤية المؤسسة من خلال التوازن بين الجنسين، التوازن بين الجنسين في تمكين الموارد البشرية، التوازن في تقديم الخدمات للمتعاملين، حوكمة مُمكّنات التوازن بين الجنسين.
يُذكر أن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي اعتمد “مؤشر الإمارات للتوازن بين الجنسين” في العام 2015 بهدف تعزيز بيئة العمل عبر منح المرأة الفرص المتكافئة مع الرجل في مجال العمل الحكومي، ووضع آليات واضحة ومعايير محددة يمكن من خلالها رصد التقدم المُحرز في هذا المجال، كما أطلق “مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين” في دولة الإمارات العربية المتحدة “دليل التوازن بين الجنسين” كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل.
