الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن بعد جولة على مستودع Spephal للادوية في بعبدا في حضور المراقبين والمفتشين الصحيين وإعلاميين، أن “هناك أدوية مقطوعة في السوق، بينما في المقابل يوجد عند الوكيل 40 الف حبة دواء و570 قطعة في المستودع، في وقت لا يوجد من هذا الدواء في غالبية الصيدليات”.
وقال: “نحن نطلع على آلية العدالة في توزيع الادوية، ومن الواضح ان هناك خللا في توزيع الدواء، وبغض النظر عن التبريرات من صاحب او مدير الشركة، اللافت ان هناك مستودعات تحصل على الف قطعة او خمسمئة قطعة وصيدلية واحدة تأخذ 8 الاف قطعة”.
اضاف :” الدواء المدعوم موجود ومتوافر في المستودعات، وسنتاكد من آلية التوزيع. ووعد مني للمواطنين، سنسير في آلية التدقيق وكل دواء مقطوع من السوق سنتابعه ونرى من هو الوكيل وسنضبط المستندات لنرى اين يوجد الاحتكار لان هذا يعد احتكارا واتجارا بصحة الناس، وسنسير كذلك بالعكس وسناخذ الاصناف المقطوعة في السوق ونسير بها من المستورد الى المستودع الى الصيدليات ونستوضح لماذا هذا الدواء غير متوفر في السوق المحلية”.
وتابع: “أشكر جهود القوى الامنية التي ضبطت شحنتين من الادوية المهربة في المطار ويوجد بينها ادوية للسرطان وادوية امراض مستعصية وهذا الامر يسبب وفاة اشخاص كثر وينم عن عدم مسؤولية لدى بعض الصيادلة وبعض اصحاب الشركات وبعض اصحاب المستودعات الذين يتسببون بوفاة انسان. إنهم يتسببون بوفاة الاشخاص الذين يهربون لهم الأدوية الى الخارج لأن هذا الدواء يلزمه تبريد وظروف نقل وظروف حفظ، فهم يغشون انفسهم ويغشون الاشخاص الذين يهربون لهم الادوية ويقتلون المواطنين المرضى في لبنان، لذلك لن نتوقف. الكورونا مهددة وخطيرة ولكن لا يقل عن الكورونا احتكار الادوية والاتجار بها ومنعها عن المواطنين بأموال مدعومة هو ملك للشعب”.
أضاف: “سأرفع تقريري للاشخاص المعنيين والتبرير لا يكون لي شخصيا، بل هو للنيابة العامة المالية والمدعي العام وخصوصا أن هناك تهديدا للامن الصحي بموجب القوانين المرعية في قانون التعبئة العامة والطوارىء وهذا يعتبر اتجار واحتكار ومنعه عن المستهلك. وما تفعلونه الان تجيبون عليه عند القضاء المختص، ونحن سنقوم بإجراءات قضائية. أود ان أطمئن المواطنين انه في اي قرار سنتخذه لن يؤثر على “ستوك” الادوية الموجودة لاننا لن نقفل بالشمع الأحمر بل سنقاضي المرتكب، لكن الدواء سيصل الى الناس ولا سيما أنه مدعوم من مصرف لبنان، وكذلك سيتوقف بعض الصيادلة الذين ضبطوا امس لكن صيدلياتهم ستبقى تعمل لان الادوية الموجودة لديهم ليست لهم بل ملك الناس”.
وختم:” اتمنى على النيابة العامة ان تقوم بعملها وان تقوم بالاجراءات اللازمة مع اصحاب الشركة ونحن كوزارة صحة عامة ندعي بالمباشر في بندي الاحتكار وعدم التوزيع العادل للصيدليات اذ يوجد في صيدليات 15 حبة فقط بينما يوجد في اخرى 8 الاف حبة، وهذا امر غير مبرر اخلاقيا قبل ان يكون اداريا او إجرائيا”.
