المؤتمر الوطني لتكنولوجيا التربية National EdTech Forum
نظمت جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA تحت رعاية النائب الدكتور محمد الحجار، منتدى افتراضياً عبر تطبيق زووم ” المؤتمر الوطني لتكنولوجيا التربية National EdTech Forum ” يومي الخميس والجمعة 22 و 23 أكتوبر 2020. بحث فيه المشاركون سبل تمكين قطاع تكنولوجيا التعليم على المستوى الوطني، من خلال الاقتراحات المناسبة والحلول المطلوبة في معالجة تأثيرات Covid-19 للعام الدراسي 2020/2021.
مكرزل
افتتح المنتدى رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان كميل مكرزل بكلمة شكر لراعي المؤتمر والمشاركين، موضحاً ان جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA قررت تنظيم هذا المنتدى التربوي في هذه الظرف بالذات، في وقت كثرت فيه التجاذبات والمشاحنات والمناكفات السياسية و( التربوية)، لتوضح للناس إلى أين يتجه هذا القطاع، وللإجابة على الكثير من التساؤلات حول بدء السنة الدراسية من عدمه، وبأي طريقة سيتلقى التلاميذ تعليمهم: Online أو Blended أو Physical أو Hybrid، وكيف سيتابع تلاميذ المدارس الرسمية والشبه مجانية دروسهم، وكذلك النازحين كيف سيستطيعون تأمين المعدات والأدوات اللازمة للمتابعة Online أسوة بتلاميذ المدارس الخاصة.
واشار مكرزل أن هذا المنتدى سوف يحاول إيجاد الأجوبة الشافية من خلال عمالقة قطاع التربية والتعليم في لبنان المشاركين لطرح فكرة ورؤية لمتابعة العام الدراسي 20-21 وما هو المطلوب كي يتمكن كل تلاميذ لبنان من التعلم بنفس المستوى والقدرة.
واشار مكرزل إلى أن مجلس إدارة PCA قرر أن ينشئ قطاعاً في الجمعية يعنى بتكنولوجيا التربية، لأن التربية هي الأساس، وبالتأكيد من خلال وجود أساتذة أمثال الاستاذ ربيع بعلبكي و الدكتور ميلاد سبعلي والأستاذ فادي عبد الخالق والأستاذ محمد دياب والأستاذ جوزيف حداد .. واللائحة تطول، عرّابو هذا القطاع، الذين سهّلوا علينا الأمور وتمكنا في بداية سنة 2019، وكباكورة لإنطلاقة الـ EdTech ضمن فعاليات الـ PCA تمكنا من توقيع مذكرة تفاهم MOU مع جمعية BESA ( British Educational Supplires Association) الذي يضم أكثر من 400 شركة بريطانية متخصصة في مجالي التربية والتعليم.
ورأى أن أهمية هذه المذكرة أنها فتحت للشركات اللبنانية آفاقاً جديدة، حيث أصبحوا على تماس مع كبريات الشركات البريطانية المتطورة في مجالات التكنولوجيا الرقمية. كما فتحت لجمعية PCA مجالات عدة للتعاون مع جمعيات وشركات عالمية تتعاطى شؤون التربية والتعليم، منها: Copublica الدنماركية و EDT الأسبانية وغيرها الكثير… ما شجعنا ورغم كل التحديات الإقتصادية والمالية من المشاركة بجناح لبناني في معرض BETT وهو من أقدم وأضخم واهم المعارض التربوية في العالم.
وأكد مكرزل أن عالم المعلوماتية والثقافة الرقمية، لا يقف عند حدود، ولذلك سنعمل بكل جهد كي نواكب هذه الثورة التكنولوجية ونستمر في مواكبة طريق الحداثة والعصرنة دعماً للاقتصاد الرقمي، الذي طال انتظاره.
الحجار
وتحدث راعي المنتدى النائب محمد الحجار فقال: ” يسعدني أن أرعى ندوتكم هذه التي دعى إليها وحضرها جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان التي تثبت يوماً بعد يوم قدرات وكفاءات مميزة تضعها دائماً في متناول الباحثين والعاملين في مختلف ميادين المعلوماتية لمواجهة تحديات متعددة على مستوى هذه القطاع وعلى مستوى الوطن”.
ورأى إن موضوع تحديات التعليم عن بعد E-Learning المطروح اليوم في هذا المنتدى يشكل مادة فرضت نفسها وشغلت العالم كله ولبنان خاصة بسبب جائحة كورونا وما تسببت به من حالات إغلاق تام شملت 172 دولة في نيسان الماضي، في وقت ذروة الإنتشار، تأثر بها حوالي مليار و 500 مليون طالب أي 84.4 % من طلاب العالم، ولا يزال يتأثر به 32 % من الطلاب حول العالم اليوم في 30 دولة مغلقة كلياً.
أما التعليم عن بعد فهو ليس فكرة جديدة، بل اعتمد في بعض جامعات العالم منذ أكثر من 25 سنة وشهد تطوراً كبيراً مع تطور الإنترنيت وزيادة سرعته. وقد قامت هذه الجامعات بتطوير مناهجها وسبل التعليم لمواكبة هذه الطريقة في التعليم مواكبة بذلك أهداف التحول الرقمي الذي إعتمدته أكثرية دول العالم.
أما في لبنان، فجميعنا يعلم أن لجوء المدارس والجامعات إلى هذا النوع من التعليم، كان حلاً إضطرارياً لأزمة فاجأتنا في وقت لم تكن مؤسساتنا التعليمية بأغلبيتها الساحقة مستعدة لوجستياً وتقنياً وكمناهج لخوض تجربة التعليم عن بعد، كون التعليم الوجاهي أو الحضوري هو المعتمد في لبنان بإستثناء وجود بعض الحالات للتعليم الرقمي في عدد قليل من المؤسسات التعليمية، وهذا جعل الذي حصل في لبنان بسبب الكورونا remote teaching وليس E-Learning.
وفي نظرة سريعة إلى قطاع التربية والتعليم في لبنان وبالتحديد إلى قطاع التعليم الأساسي والثانوي موضوع منتداكم اليوم، وبالأرقام للعام الدراسي2020 – 2021 ، فإن عدد التلامذة بلغ 1,069,826، وعدد المعلمين 101,137 معلما، 55,4 % منهم في الملاك و 38,5 % في التعاقد موزعين على 2,878 مدرسة منها 1,237 رسمية، 1,220 خاصة، 365 خاصة مجانية و 65 أونروا.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التربوية الملقاة على عاتقنا جميعاً للحفاظ على سمعة لبنان والتراث الرفيع والمرموق الذي إكتسبه البلد على المستوى التربوي والأكاديمي على مر السنين، خصوصاً مع نزوح عدد كبير من الطلاب من المدارس الخاصة إلى المدارس المجانية والرسمية، ومع تراجع كبير في قدرة المدارس والأهل على تغطية النفقات والمستحقات المتعددة والمختلفة.
وأضاف: “أقول ذلك لأننا مقبلون على عام دراسي 2020 – 2021 إستثنائي، ربما مع إنطلاقة متعثرة بعض الشيء لعدد من الأسباب، ولذا نعكف في لجنة التربية النيابية، وبالتعاون مع وزارة التربية ووزارات أخرى معنية كالإتصالات والداخلية والمالية والصحة وغيرها، على تحليل المشاكل ووضع الحلول المناسبة بشأنها بعد قرار وزارة التربية إعتماد نظام التعليم المدمج أي الحضوري والإلكتروني. )إجتماع مع وزارتي التربية والصحة واجتماع مع وزارة الإتصالات( وهنا أود أن أشير إلى أنه في تقييم وزارة التربية لتجربة التعليم عن بعد للعام الدراسي الماضي تبين أن 65 % فقط من التلاميذ قد ربطوا على الشبكة الإلكترونية لكن من إكتسب المهارات منهم لا يتعدى الـ 10 % وبالتالي يمكن إعتبار العام الدراسي 2019 – 2020 خسارة لا نريد ولا يجب تكرارها للعام الدراسي 2020 – 2021 “.
إضافة إلى ذلك، فإن حجم التحديات يزداد ويتفاقم مع التعليم عن بعد، خصوصاً أنه ينبغي لإنجاحه توفير مجموعة من الركائز الأساسية، إن كان على صعيد البنى التحتية الموثوقة في الإتصالات وضرورة توفير المال اللازم لتأمينها، أم في مصادر التعلم الرقمية المناسبة من محتوى تعليمي، فيديو محاكاة .. أم في أدوات وبرمجيات التعليم السهلة الإستخدام، أم في طرائق تعلم فعالة، أم في خدمات الدعم المطلوبة للمعلمين والمتعلمين لتأمين المهارات الكافية المطلوبة.
وتابع الحجار: “ولهذه الغاية نعمل في لجنة التربية النيابية مع رئيستها السيدة بهية الحريري، ومستعينين في بعض الأحيان بمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، على إعداد الدراسات المطلوبة والإستفادة من الشبكات المدرسية الـ 22 المشكلة على صعيد لبنان بموجب قرار صدر عن وزيرة التربية بهية الحريري في 15 – 6 – 2009 بهدف تعزيز الجودة في التعليم في المدارس الرسمية والخاصة لتصبح رائدة في مجال التنمية والتطوير، وتحقيق ديمقراطية التعليم وتحقيق العدالة الإجتماعية بين المدارس الرسمية والخاصة والمجانية عبر تعميم التجارب الناجحة وتشخيص التحديات التربوية المشتركة”.
وأضاف: “من هنا فلقد إتخذت لجنة التربية قراراً في إجتماع عقدته في 22 أيلول المنصرم، وبعد التشاور مع رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري، بالدعوة إلى تشكيل شبكة برلمانية وطنية حول التعليم من جميع النواب الراغبين في المساعدة على مواكبة المتطلبات التنفيذية والتشريعية خلال العام الدراسي القادم، والمساعدة الفاعلة على تكوين الشبكات المدرسية في كافة المناطق اللبنانية.”
وأخيراً ختم الحجار بالإشارة إلى أن هناك مجموعة من إقتراحات القوانين قيد الدرس في لجنة التربية وأخرى أصبحت في الهيئة العامة كمثل إقرار المساعدات المالية للمدارس الخاصة والرسمية، وكمثال على تلك التي هي قيد الدرس، هناك إقتراح قانون الهوية التربوية، واقتراح قانون جودة التعليم الذي سيتم الدعوة إلى ورشة عمل لإنجازه بمشاركة منظمة الأونيسكو والجامعات الرئيسية في لبنان على أن يتضمن قوننة التعليم عن بعد مع ضوابط تكفل رفع مستوى التعليم والشهادة، للحفاظ على ميزة لبنان التربوية التي لن نسمح بتضييعها أو التخلي عنها..”.
الجلسات
وعقد المنتدى في يومه الأول جلستين تفاعليتين
الجلسة الأولى تحت عنوان “خارطة الطريق لتنفيذ رؤية استراتيجية لعام دراسي آمن 2020/2021”
والجلسة الثانية تحت عنوان “دور شركات تكنولوجيا التعليم في تقديم الحلول المناسبة”.
ويستكمل المنتدى فعالياته في اليوم الثاني بجلستين
الجلسة الأولى تحت عنوان “تجارب وعروض شركاء تكنولوجيا التعليم الدولية خلال كورونا”.
والجلسة الثانية تحت عنوان “خبراء في تكنولوجيا التعليم اللبناني يقدمون المنهجيات الجديدة في التدريس”.