المؤتمر الرقمي الوطني لتكنولوجيا التربية يوصي بتطوير المناهج الأكاديمية و المهنية و الجامعية لتواكب تحديات الثورة الصناعية الرابعة

اختتمت جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA فعاليات منتداها الافتراضي “المؤتمر الرقمي الوطني لتكنولوجيا التربية” الذي عقدته على مدى يومين برعاية النائب د. محمد الحجار و مشاركة نخبة من الخبراء والاختصاصيين في العلوم الرقمية وتكنولوجيا التربية والتعليم.

وقد خلص المؤتمر إلى التوصيات الأتية:

أولاً: رفع توصية اقتراح قانون تشجيع الإنتاج الرقمي الوطني و منع تلزيم أي برامج و حلول رقمية تنافس منتوجات المؤسسات اللبنانية.

ثانياً:  تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص و العام و )الخاص-الخاص( لا سيما بين المدارس الخاصة و الرسمية في ظل الجائحة الحالية خاصة و استمرار ما بعد كورونا لبناء مجتمع رقمي مسؤول و متفاعل.

ثالثاً: تبني الشركات الناشئة و دعم ريادة الأعمال خاصة الابتكار للأفراد و المؤسسات وتأمين كل ما يلزم للحفاظ على الأدمغة الوطنية .

رابعاً: دعم الاقتصاد الرقمي من خلال قطاع تكنولوجيا التربية بدايةً ومروراً بجميع القطاعات الصحية و الاقتصادية و السياحية و الخدماتية بشكل عام.

خامساً: العمل مع الجهات المعنية على اصدار دليل شامل لتمكين مستخدمي التكنولوجيا من الأهل، المعلمين و المتعلمين و خبراء تكنولوجيا التربية وذلك لتطوير المهارات الرقمية لجميع المعنيين.

سادساً: التشديد على شراكة و تشريك المجتمع المدني من شبكات و جمعيات و نقابات و اتحادات متخصصة في التحول الرقمي و خاصة في التعليم التي تعزز الحوكمة الرقمية في لبنان.

سابعاً: العمل تقنيا على دعم منصات التعلم الرقمية و خاصة الوطنية بالتعاون مع جميع الجهات الرقمية وخاصة الوطنية و بالتعاون مع جميع الجهات المتخصصة لبناء مخزون المحتوى الرقمي التعليمي مما يعزز اقتصاد المعرفة الرقمية.

ثامناً: تناشد الجمعية المهنية وزارة الاتصالات و وزارة التربية للعمل على وضع منصات تعليم ضمن اللائحة البيضاء أسوة بجميع دول العالم المجاورة و الدولية كما أنها تضع كل خبرائها و شركاتها في خدمة الوصول الى نهايات تحقق العدالة الاجتماعية الرقمية وأهداف التنمية المستدامة.

تاسعاً: تطوير المناهج الأكاديمية و المهنية و الجامعية لتواكب تحديات الثورة الصناعية الرابعة و خاصة في مجال قطاع التعليم والابتكار.

عاشراً: اعتماد خبراء رقميين من المجتمع المدني ) نقابات-اتحادات-شبكات…( في أي من اللجان الوطنية النيابية و الحكومية لتعزيز الشفافية و ضمان جودة الخدمات الرقمية و حق الوصول الى المعلومات في اطار تطبيق الديمقراطية الرقمية.