«خطة لازار كانت مصممة على تدمير البلد وليس المصارف»

خوري: السياسيون يفتقدون المعرفة في علم الاقتصاد

لا يـمكن للبنان ان يعـيـش دون الاعتماد على نموذج اقتصادي جديد

حاوره : جوزف فرح

وزير الاقتصاد والتجارة السابق رائد خوري قدم ورقة اقتصادية الى مجلس الوزراء في 3 آب 2017 تضمنت ارقاما خطيرة عن الاوضاع الاقتصادية محذرا من الانهيار في العام 2020.

واليوم بعد مرور ثلاث سنوات وثلاثة اشهر ووقوع لبنان في الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي ماذا يقول خوري ؟

خوري يعتبر اننا ملوك الفرص الضائعة ويحمل السياسيين مسؤولية الانهيار الذين يفتقدون الى المعرفة في علم الاقتصاد البديهي وان اموال المودعين قد تبخرت لان الشعب اللبناني كان يصرف ويستهلك ويعيش برفاهية من خلالها وان خطة ماكنزي هي حل طويل الامد اما الحلول الانية فهي تطبيق الاصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي معتبرا ان خطة لازار كانت مصممة على تدمير البلد وليس القطاع المصرفي فقط.

وفي هذا الصدد يقول الوزير خوري:

– في العام 2017 لم اكن اتنبأ لان الارقام كانت واضحة امامي، ولان الشعب اللبناني كان يصرف ويستهلك ويعيش من اموال المودعين في المصارف وبتعبير اوضح كان الاقتصاد لا يضخ اموالا تأتي من الخارج باستثناء تلك التي كانت من تحويلات اللبنانيين وقد تراجعت على ضوء تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية وكانت السياحة تشكل جزءا بسيطا من المدخول مع تراجعه في المدة الاخيرة وكان الاستيراد يسبب عجزا في ميزان المدفوعات وبالتالي كان التمويل من المودعين لتثبيت سعر صرف العملة التي كان يستفيد منها الشعب اللبناني و يعيش بمستوى اكبر مما ينتج.

الورقة الاقتصادية التي قدمتها كانت تحذر من الانهيار في العام 2020 ووضعت الحلول لايقاف النزف الاقتصادي .اولها الاعتماد على تأمين موارد بالعملة الصعبة وعلى خطة ماكنزي التي كانت بمثابة خارطة طريق لنموذج اقتصادي يمكنه ان يعيش عشرات السنوات ودخلنا في تفاصيل هذه الخطة وما هي القطاعات المؤثرة والتي يمكن الاعتماد عليها في عملية الانقاذ وثانيا طالبت الاسراع في تطبيق الاصلاحات خصوصا في الهدر الحاصل في موازنات الدولة التي هي الاساس للانقاذ وثالثا كنت الوزير الوحيد في الحكومة الذي رفض اقرار السلسلة دون تطبيق الاصلاحات .

من المؤسف ان تحذيراتي لم تكن من خلال مجلس الوزراء فقط ،بل في المجالس الخاصة للرؤساء الثلاثة حيث قدمت لهم صورا واضحة عن الانهيار، ولكن هناك شيىء لفتني في هذا البلد ان كل القادة السياسيين ومن الصف الاول يفتقدون الى المعرفة في علم الاقتصاد البديهي، ويأتي بعد ذلك الاعلام الذي كل همه تأمين مشاهدة او نسبة استماع كبيرة وهذا لم يكن متوفرا في الندوات الاقتصادية المتلفزة او المسموعة، بل كانوا يعيشون في كذبة كبيرة ويطبقون المثل القائل اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب وهذه الكذبة وصلت الى نهايتها ووقع الانهيار الكبير.

 الطبقة السياسية

* اي انك تحمل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار وغياب النموذج الاقتصادي المنتج ؟

– المنظومة السياسية بالدرجة الاولى بما فيها المعارضة التي شاركت في فترة معينة بالسلطة واحمل بدرجة اقل الشعب اللبناني الذي لم يحاسب والاعلام الذي لم يركز على الموضوع الاقتصادي وهو يراه ينهار.

وعن دور حاكم مصرف لبنان الذي يحمله البعض المسؤولية قال :

-بالدرجة الاولى هو على السياسيين المسؤولين عن البلد بما فيه مصرف لبنان ووزارة المالية والاقتصاد وعلى موافقتهم على سياسة تثبيت سعر العملة من خلال كل الحكومات التي تولت هذه المسؤولية .لقد لعب مصرف لبنان دورا ليس دوره من اجل تحريك الاقتصاد من خلال دعم القروض الاسكانية والصناعية والزراعية التي هي من مسؤولية الدولة العاجزة في موازناتها.

* وهل برأيه يعتبر ان الاقتصاد اللبناني قد فشل لانه لم يطبق نموذجاً اقتصادياً منتجاً ؟

-اعتقد ان كل اقتصاديات العالم ترتكز على ثلاث ركائز : اولا الاقتصاد الطبيعي من حيث النمو وتأمين فرص عمل ثانيا الدولة وموازناتها وثالثا السياسة النقدية. وهذه الركائز مفروض ان تتعايش مع بعضها البعض لكي تحقق النجاح لا ان تتكل كل واحدة على الاخرى لكن في لبنان لم يكن الاتكال الا على ركيزة واحدة هي السياسة النقدية بينما الاقتصاد غير معروف هويته واي نموذج يعتمد وليس هناك اي سياسة اقتصادية معروفة منذ 30 سنة ولغاية الان ،كما ان موازنات الدولة ظلت تعاني من العجز بسبب الانفاق غير المجدي.

اما بالنسبة للسياسة النقدية فكان لبنان يعيش على ركيزتها وانا استغرب كيف تمكنت الدولة اللبنانية ان تعيش على ركيزة واحدة طيلة الـ 30 سنة الماضية خصوصا انها كانت تعمل على التأجيل وكسب الوقت. وهي سياسة عاشت 30 سنة.

* هل خطة ماكنزي هي الحل لتدارك الانهيار التام ام انها خطة تخطاها الزمن اللبناني؟

-برأيي انه كلما مر الوقت كلما شعرنا بأهميتها والحاجة اليها حتى ولو اتفقنا مع صندوق النقد الدولي حتى ولو اعطانا المليارات، لا يمكن للبنان ان يعيش دون نموذج اقتصادي جديد، مشروع ماكنزي هو مشروع كامل متكامل يتفضلوا يأخذوه ويدرسوه لكي نصل الى النموذج الذي يجب ان نعتمده وخطة تطبقها الدولة. خطة ماكنزي هي الحل على المدى الطويل وهي العامود الفقري للاقتصاد في لبنان.

* وعن الحلول الانية لانقاذ لبنان من الانهيار ؟

– ليس لدينا اليوم سوى تطبيق الاصلاحات والاستعانة بصندوق النقد الدولي لامداد لبنان بالاوكسجين تمهيدا لتطبيق نموذج اقتصادي منتج .

* تحدثت عن مدخرات اللبنانيين التي تبخرت بسبب سياسة تثبيت سعر صرف العملة ابن تبخرت؟

– الجزء الاكبر من مدخرات اللبنانيين تم صرفه على حياة اللبنانيين ورفاهيتهم ، فالعائلة التي كانت تقبض الفي دولار اميركي اي ثلاثة ملايين ليرة على اساس الدولار بـ 1500 ليرة وهو اليوم 300 دولار على اساس الدولار بعشرة الاف ليرة وبالتالي كانت العائلة تقبض الفي دولار بدلا من 300 دولار بسبب السياسة النقدية المتبعة وهذا يعني ان هذه العائلة كانت تصرف من مدخرات المودعين التي كانت تشكل 60 في المئة اما الـ 30 في المئة ذهبت هدرا في مؤسسات الدولة غير المنتجة والـ 10 في المئة كانت سرقات.

* لماذا يريدون تحميل المصارف كل الخسائر حسب خطة لازار ؟

-لان السياسيون معتادون على تحميل غيرهم المسؤولية.

* وبرأيك كيف يمكن ان نصل الى نتيجة وخطة لازار اتجهت لضرب القطاع المصرفي ؟

– خطة لازار كانت مصممة على تدمير البلد وليس القطاع المصرفي ولست ادري ما هي الخطط التي ستعتمدها الحكومة الجديدة.

مما لا شك فيه ان المصارف تتحمل جزءا من المشكلة ومفروض ان تزيد رأسمالها كما يطالب مصرف لبنان ولكنها تنتظر الخطة التي ستعتمدها الحكومة الجديدة لان اي مستثمر لن يقدم على الاستثمار في القطاع قبل معرفة الاتجاهات التي ستسلكها الحكومة.

المصدر: جريدة الديار

x

‎قد يُعجبك أيضاً

جائزة أستر جارديانز جلوبال نيرسينج لعام 2025 تفتح باب الترشيحات أمام طواقم التمريض حول العالم للفوز بـ250 ألف دولار أمريكي

يمكن لطواقم التمريض المسجلين من جميع أنحاء العالم تقديم ترشيحاتهم على الموقع الإلكتروني: www.asterguardians.com بلغاتهم ...

بينكيو تكشف عن مراكز تجريبية في الإمارات والسعودية لاستعراض سلسلة بروجكتور السينما المنزلية

– بروجكتور بينكيو W5800 يرسي معايير جديدة لتقنيات العرض السينمائي بدقة 4K – ماسيف ميديا: ...

“ضمان الاستثمار”: 121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل في الدول العربية خلال عام 2023

كشفت في نشرتها الفصلية عن ارتفاع حصة الدول العربية من إجمالي الالتزامات الجديدة عالميا إلى ...