الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
صدر مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان وأظهرت البيانات التي تم جمعها خلال الفترة من 12 إلى 26 تشرين الأول تراجع النشاط الاقتصادي لدى شركات القطاع الخاص اللبناني تراجعًا بوتيرة انكماش أقلَّ حدةً ولكنَّه بَقِيَ ملحوظًاً، فيما ظَلَّ معدل الانكماش في مؤشري الإنتاج والطلبيّات الجديدة حادًا رغم تراجعه قليلاً، في حين استمرّت أعداد الموظفين بالانخفاض على نحو مطرد.
وشهدت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI ارتفاعًا من 42.1 نقطة في شهر أيلول إلى 43.3 نقطة في شهر تشرين الأول، مشيرةً إلى تراجع جديد ملحوظ في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في شهر تشرين الأول، ولو بمعدّل هو الأبطأ منذ ثلاثة أشهر.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تشرين الأول 2020، قالت الآنسة سارا حدشيتي، محللة الأبحاث لدى بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“رغم استمرار التراجع في النشاط التجاري، شَهِدَتْ العديد من المكونات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات تحسنًا في شهر تشرين الأول بالمقارنة مع المستويات المسجَّلة في شهر أيلول، الأمر الذي نَتَجَ عنه قراءة مرتفعة لمؤشر مدراء المشتريات بواقع 43.3 نقطة، وتمثل هذه القراءة أدنى تراجع في المؤشر منذ ثلاثة أشهر. ومع ذلك، تكافح الشركات لمواصلة ممارسة الأعمال التجارية إذ تعاني من صدمات في العرض والطلب تُعزى بشكل رئيسي إلى ضيق السيولة من العملة الأجنبية وارتفاع في معدلات التضخم والقيود التي تفرضها البنوك على سحب الأموال وتحويلها وتفشي فيروس كورونا المُستجد. وفي هذه الأثناء، مضى عام واحد على اندلاع الاحتجاجات الوطنية في لبنان منذ شهر تشرين الأول من عام 2019 ولم يتمكن صانعو السياسات من احتواء الأضرار الاقتصادية للأزمة وإدارتها بالشكل الصحيح ولم تُوضع أي خطط جدية لتحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي”.
فيما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الأول:
وساهم الانخفاض الإضافي في مؤشر الإنتاج بشكل جزئي في تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في بداية الربع الرابع من العام 2020. ورغم ذلك، انخفض معدّل الانكماش للشهر الثاني على التوالي تماشيًا مع الاتجاه السائد. هذا ونَسَبَ أعضاء اللجنة الانخفاض الطويل في النشاط الاقتصادي إلى التراجع الملحوظ في ظروف الطلب.
وتجلّى التراجع المستمرّ في الطلب عن طريق الانخفاض الإضافي في الطلبيّات الجديدة خلال شهر تشرين الأول. ورغم انخفاض معدّل الانكماش بوتيرة هي الأبطأ منذ شهر تموز 2020، إلاَّ أنه بقي أعلى بدرجة كبيرة من المعدلات التاريخية. وأشارت الأدلة المنقولة بأنَّ استمرار أزمة ضيق السيولة بالدولار الأميركي وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أدّيا إلى عرقلة تحسّن ظروف الطلب.
وبدوره، غاب دعم الأسواق الدولية عن إجمالي ظروف الطلب في فترة المسح الأخيرة إذ شَهِدَ مؤشر طلبيات التصدير الجديدة انخفاضًا جديدًا. واستمرَّ معدّل انخفاض طلبيات التصدير الجديدة بالتراجع ولكنَّه بقي ملحوظًا بشكل عام.
وواصلت الشركات اللبنانية تخفيض أعداد موظفيها في شهر تشرين الأول نتيجة ضعف ظروف الطلب. وجاءت هذه النتيجة لتمدّد السلسلة الحالية لتخفيض أعداد الموظفين التي بدأت في أيلول 2019. ولم يشهد معدّل تقليص أعداد الموظفين سوى تغيير ضئيل عن المعدّلات المسجلة في شهري آب وأيلول وبَقِيَ طفيفًا بشكل عام.
أما بالنسبة إلى التكاليف، فقد ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج التي تحمّلتها شركات القطاع الخاص اللبناني بوتيرة ثابتة في بداية الربع الرابع من العام 2020. وفي الواقع، سَجّلَ معدل التضخم أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وأشارت البيانات الأساسية بأنَّ الارتفاع في أعباء التكلفة جاء نتيجة ارتفاع أسعار المشتريات. وفي الوقت ذاته، استمرَّت تكاليف الموظفين بالانخفاض في شهر تشرين الأول ولو بوتيرة أبطأ من تلك المسجلة في شهر أيلول.
ونتيجة لذلك، قرّرت الشركات اللبنانية تمرير جزء جديد من التكاليف إلى عملائها مع ارتفاع متوسط أسعار الإنتاج خلال شهر تشرين الأول. ولم يشهد معدّل تضخم الأسعار سوى تغيير ضئيل للشهر الثاني على التوالي وبَقِي طفيفًا بشكل عام.
وأخيرًا، ظلَّتْ شركات القطاع الخاص اللبناني متشائمة بشدة إزاء مستقبل الأعمال خلال السنة المقبلة في تشرين الأول. وتوقّع أعضاء اللجنة غالبا استمرار الأزمة الاقتصادية الحالية التي تتعرض لها البلاد.
