الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
ردت جمعية شركات الضمان في لبنان على رد رئيس الهيئات الأقتصادية محمد شقير عبر بيان صادر عنها جاء فيه:
اسفت جمعية شركات الضمان في لبنان أن تجد نفسها مضطرة للرد على مضمون البيان الصادر عن رئيس الهيئات الأقتصادية السيد محمد شقير، وذلك إحتراماً للرأي العام ولأهمية إظهار الحقيقة بعيداً عن أية مقاربة شعبوية وتراشق إعلامي، ومع الحفاظ على الحرفية والمهنية التي لطالما تميّز بها قطاع التأمين في لبنان.
من سخريات القدر أن ينصّب السيد شقير نفسه مدافعاً وحيداً (برأيه) عن حقوق المواطنين المنكوبين والمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت، ومتكلماً حصرياً (برأيه) بإسمهم وحاملاً (برأيه) لهمومهم ، عملا بمقولة الافضل ان يأتي متأخرا من أن لا يأتي ابدا .”
بداية لا بد من أن نشكر السيد شقير لأنه أقرّ للمواطنين الكرام أن الشركة الأجنبية التي إستقدمها ، والتي تعمل بشكل مخالف للقانون اللبناني ولقرارات وزير الإقتصاد والتجارة ولجنة مراقبة هيئات الضمان، تقدّم خدماتها بشكل مجاني فقط في المرحلة الأولى “المتعلقة بـدراسة البوالص والخسائر وإعداد ملفات لتحديد الحقوق”، وهذا إقرار واضح وصريح -والإقرار سيّد الأدلة- أن الأتعاب التي سوف تحصّلها هذه الشركة فيما بعد، وبشكل مخالف للقانون، هي من جيب هؤلاء المواطنين المنكوبين والمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت الذي نسي السيد شقير أنه نصّب نفسه (أو ظن أن باستطاعته ذلك) مدافعاً وحيداً عن حقوقهم وهمومهم.
وهنا نطمئن السيد شقير أنه من واجب شركات التأمين ووسطاء التأمين مواكبة تحضير ملفات المطالبات التأمينية وتقييمها بشكل مجاني، وذلك كجزء أساسي من الإجراءات الواجب إتباعها من أجل تقييم ودراسة المطالبات التأمينية. أم إذا كان السيد شقير لا يثق بقطاع التأمين اللبناني وبوسطاء التأمين اللبنانيين، فهنا للحديث صلة وهي قضية خطيرة جداً نضعها بتصرف الرأي العام اللبناني.
كما نصّب السيد شقير نفسه حاكماً بأمره وقرّر مصادرة صلاحيات القضاء ووزير الإقتصاد والتجارة ولجنة مراقبة هيئات الضمان والمجلس الوطني للضمان، وقرّر الحكم على النيات وتلفيق الإتهامات جزافاً وإصدار الأحكام مسبقاً وخاصة بموضوع إعادة التأمين. وإذا كان السيد شقير يملك كل هذه المعلومات القيمة والوهمية التي يدعي إمتلاكها عن مخالفات مزعومة، فإننا ندعوه –ونتحداه- إلى التقدم من الجهات المختصة والرأي العام والإعلام بهذه المعلومات بشكل موثق ودقيق لإحلال العدل الموعود.
وهنا يسرنا أن نعلم السيد شقير أن كل شركة تأمين توقع سنويا اتفاقيات إعادة تأمين مع اكبر معيدي التأمين في العالم مع نسخ عن هذه الاتفاقيات تودعها سنويا لدى لجنة الرقابة على شركات الضمان وذلك بحسب نوع المخاطر التي تؤمنها ووفقاً لخطة إدارة مخاطر ودراسات أكتوارية حرفية تقدّم إلى المراجع المختصة. أما عن الأرقام التي طرحها السيد شقير عن قيمة الأخطار التي لم يتم إعادة تأمينها، تتساءل جمعية شركات الضمان في لبنان عن مصدر هذه الأرقام وصحتها، وتضيف أن ذلك لا يعني بتاتاً أن المخاطر المذكورة غير مؤمنة.
وبعيداً عن هذه البطولات الوهمية التي يحاول من خلالها السيد شقير تنصيب نفسه قاضيا في غير محله على شركات التأمين ، نأسف أن يلجأ السيد شقير إلى هذا الأسلوب الشعبوي في التعاطي مع موضوع في هذه الأهمية، وأن يقاربه بهذه الطريقة التي تعكس ليس فقط إستغلالاً لمعاناة المواطنين المنكوبين والمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت، بل أيضاً إستخفافاً بأصول إجرائية ومهنية من الواجب إتباعها من أجل ضمان حقوق كافة المؤمنين.
وربما أن السيد شقير، وفي عجلته لإصدار ردّه، فاته أن جمعية شركات الضمان أكدت أنه، وبانتظار إكتمال التحقيقات الرسمية التي تبين طبيعة وسبب الانفجار ورفع الملابسات حول ما اذا كان هذا الأنفجار ناتج عن عمل حربي او ارهابي او عمل مقصود أو عن إهمال.، فان شركات التأمين تعمل على الإلتزام بتعهداتها التعاقدية كما نصت عليها بوالص التأمين والقوانين المرعية الإجراء، وهي لن تتوانى عن دفع التغطية العادلة للمؤمنين لديها الذين تضرروا جراء هذا الإنفجار في مرفأ بيروت في 4 آب 2020 ضمن هذه الاطر، وذلك على عكس ما ادعى السيد شقير. وبالرجوع إلى حوادث مماثلة حول العالم، فإن إجراءات التعويض على المؤمنيين تخضع لضرورات جسامة الحادث مثل الانفجار الذي وقع في مصنع تولوز للكيماويات سنة 2001 والذي استغرق دفع تعويضاته اشهر طويلة .
كما قد يكون فات السيد شقير أن جمعية شركات الضمان في لبنان شدّدت على الأهمية القصوى التي توليها شركات التأمين لموجب الإلتزام بكافة القوانين المرعية الإجراء، بالإضافة إلى التعاميم والقرارات الصادرة عن لجنة مراقبة هيئات الضمان، لما فيه من تدعيم لمصداقية قطاع التأمين برمته.
إن جمعية شركات الضمان في لبنان هي عضو مؤسّس وفاعل في تجمّع الهيئات الاقتصادية اللبنانية الذي يجمع بشكل غير رسمي مؤسسات القطاع الخاص بلبنان. والجمعية، في هذا الإطار، تمثل شركات تأمين تساهم بشكل كبير في الإقتصاد اللبناني وتساهم في تأمين الوظائف لألاف المواطنين وعائلاتهم، وتعتبر الجمعية نفسها معنية مثلها مثل أي عضو آخر في تجمّع الهيئات الاقتصادية اللبنانية في الحفاظ على الإقتصاد اللبناني خاصة في هذه الظروف الصعبة.
نطمئن السيد شقير أن جمعية شركات الضمان ترفض الخضوع لأي إبتزاز من أية جهة كانت، وتؤكد أن قضية إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 والأضرار الناتجة عنه هي قضية وطنية تعلو فوق أية مزايدات تهدف إلى إدعاء لعب أدوار بطولية وهمية وتؤكد الجمعية وقوفها الكامل إلى جانب أهلنا من المتضررين ونؤكد لهم أن حقوقهم مضمونة ضمن سقف القانون والتعويض العادل.
أخيراً، توعد الجمعية الرأي العام اللبناني بمتابعة العمل الدؤوب من أجل مصلحة جميع المعنيين وتوعدهم بأنها سوف تقفل باب التراشق الإعلامي الذي لا فائدة منه، مع إحترامها الكامل لمبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة.
