لإحياء لجنة الاقتصاد النيابية وتفعيل دورها «ورشة اقتصادية» تجمع المعنيين والقطاع الخاص

جوزف فرح

مع تسلم النائب الدكتور فريد البستاني رئاسة لجنة الاقتصاد النيابية خلفا للنائب المستقيل نعمة افرام في زمن الانهيار  الاقتصادي ووصول البلد الى القعر لا بل الى جهنم من المفروض ان يتم تحريك هذه اللجنة عبر اقرار خطة سريعة لتدارك الاسوأ: 60 في المئة اصيحوا تحت خط الفقر والقطاعات الاقتصادية تئن والبطالة تجاوزت ال 40 في المئة والهجرة الى اتساع من خلال مطار الدموع الذي يودع ابناءه متحسرا على الموارد البشرية المهاجرة.

اولا بضرورة جمع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمهن الحرة والخبراء في المجال الاقتصادي لوضع هذه الخطة السريعة التي تمنع انهيار مؤسسات القطاع الخاص وتساعد الحكومة على تنفيذها بعد ان ايقن الجميع ان القطاع الخاص الذي كان العامدالفقري للاقتصاد الوطني هو على شفير الهلاك.

ثانيا بضرورة جمع الخطط التي وضعت سابقا انطلاقا من خطة وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة مرورا بخطة ماكنزي التي اشرف عليها الوزير السابق رائد خوري وحتى  كتب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السابق روجيه نسناس حول نهوض  لبنان، ووضعها على مشرحة اللجنة للاتفاق على اي خطة تدعمها وتعمل «لوبينغ» باتجاه المسؤولين ان كانوا في حال تصريف اعمال او من الذين ما يزالون يؤمنون بهذا البلد واستمراريته.

– الاستعانة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثل المجتمع المدني بكل اطيافه ويملك الرؤية والخطط التي جمعها طيلة السنوات السابقة.

– تطبيق تحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج وخصوصا بدعم قطاعي الزراعة والصناعة ،اذ على الرغم من مرور حوالي السنة على هذا التحول لم يلحظ المعنيون في القطاعين اي نتائج ايجابية تصب في اتجاه هذا الدعم والدليل على ذلك ان القطاع الصناعي ما زال يئن من المشاكل رغم الحلول التي قدمت خصوصا في دعم المواد الاولية بالنسبة للقطاعين من جانب مصرف لبنان. وبالتالي من المفروض ان يكون رئيس اللجنة واعضاءها رأس حربة في المطالبة بهذا الدعم.

– اخراج الاتفاقيات النائمة في ادراج مجلس النواب للبحث في كيفية اقرارها لان لبنان بحاجة اليوم الى «فراش ماني» تقوي اقتصاده وتعيده الى السكة الصحيحة باتجاه عودة العافية اليه مع العلم ان معظم الاتفاقيات تميل لمصلحة الدول الاخرى  على حساب لبنان وبالتالي مفروض اعادة التوازن الى الميزان التجاري اقله مع ارتفاع حجم الصادرات الصناعية والزراعية واجراء الاتصالات مع السوق الاوروبية المشتركة حيث اغلبية مستورداتنا منها لدعم الانتاج اللبناني في محاولة لمساعدة لبنان بطرق علمية صناعيا وزراعيا وليس عن طريق الشحادة كما هو حاصل اليوم حيث ان لبنان يعول كثيرا على المساعدات من صندوق النقد الدولي وهي بمثابة قروض او من مؤتمر سيدر. يجب الاتكال على السواعد الصناعية والزراعية التي جبلت بتراب هذا الوطن.

الجدير ذكره ان البستاني كان قد شجع الزراعات البديلة في الشوف التي تدر مدخولا معقولا للمزارع.

– لا يمكن للجنة الاقتصاد الوطني ان تنجح في مهمتها دون ان تتطرق الى التعاون مع مصرف لبنان والى التطرق بجدية الى سبر اغوار مغارة السوق السوداء للدولار لانه من خلال ضبط هذه السوق يمكن معالجة كل المشاكل التي تعانيها القطاعات.

– اقامة ورشة اقتصادية بحيث تكون الاجتماعات اكثر من واحدة في الاسبوع للخروج سريعا بنتائج مثمرة.

هذه رؤوس اقلام لما يمكن ان تفعله لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة البستاني الذي يعالج الامور بطريقة علمية وواحد زائد واحد يساوي اثنين وليس عشرة او عشرين. «لعل وعسى تكون هذه اللجنة اسوة برفيقاتها من اللجان ساعية الى الحل المنشود».

المصدر: جريدة الديار