الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
- 36.5 مليار دولار أمريكي (134 مليار درهم إماراتي) من فائض رأس المال العامل عالق حالياً في الميزانيات العمومية للشركات في الشرق الأوسط المشمولة بالدراسة
- تراجع متوسط أداء رأس المال العامل للشركات المشمولة بالدراسة بنسبة 23% خلال النصف الأول لعام 2020
- 62٪ من إجمالي النقد المتوفر في نهاية عام 2019 مملوك لـ 2٪ فقط من الشركات التي شملتها الدراسة.
واجه الشركات في الوقت الراهن حالة جديدة من عدم اليقين نتيجة الصدمة المزدوجة لجائحة كوفيد-19 وتهاوي أسعار النفط، إذ شهدت الشركات تراجعاً في التدفقات النقدية، مما جعل رأس المال العامل الشاغل الأكبر في أذهان المدراء التنفيذيين. وتتمثل العوامل الثلاثة الرئيسية التي تؤثر في التدفقات النقدية فيما يلي:
- انخفاض الطلب من جانب المستهلكين، مما أدى إلى انكماش الإيرادات
- تباطؤ مدفوعات الذمم المدينة نظراً لتأخر العملاء في الدفع بسبب تراجع الإيرادات
- زيادة النفقات استجابة لمتطلبات العمل عن بُعد وتعطل سلاسل التوريد
وقد تفاقمت مشكلات التدفقات النقدية في منطقة الخليج في ظل تراجع أسعار النفط الذي تسبب في انخفاض كبير في إيرادات الحكومات والشركات المملوكة للدولة، مما أدى بدوره إلى تأخر سداد مدفوعات الموردين في القطاع الخاص. كما شهدت الدول غير المصدرة للنفط في المنطقة تباطؤاً في الحوالات المالية، مما أثر في إنفاق المستهلكين.
وتتناول بي دبليو سي هذه الشواغل وغيرها بالبحث والدراسة في أحدث تقاريرها الصادرة اليوم تحت عنوان “دراسة رأس المال العامل في منطقة الشرق الأوسط“. وقد وجدت الدراسة أن متوسط كفاءة رأس المال العامل في منطقة الشرق الأوسط تراجع بشكل طفيف في الفترة بين نهاية عام 2018 و عام 2019 إلى 127.6 يوماً، وهو أدنى مستوى للأداء خلال السنوات الخمس الماضية. وكان عدد أيام صافي رأس المال العامل قد تراجع بين عامي 2015 و2019 بمعدل مركب قدره 2.7%، أي بما يعادل نحو 9.94 مليار دولار (36.5 مليار درهم) من النقد الإضافي العالق في العمليات الخاصة بالشركات المدرجة في مختلف أرجاء المنطقة.
وقد ازداد تراجع متوسط أداء رأس المال العامل خلال النصف الأول من العام الجاري على خلفية الإغلاق الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19 إلى 156.7 يوماً، حيث أدى ضعف ضوابط سياسات الائتمان إلى تباطؤ معدل عمليات التحصيل، بينما أدى التحول في أنماط الطلب المصحوب بجمود عمليات سلاسل التوريد إلى تراكم المخزون. وكانت هذه الزيادة في عدد أيام رأس المال العامل مؤشراً رئيسياً مبكراً على انخفاض السيولة بسبب الجائحة وأدت إلى قيام الشركات بإرجاء أو إلغاء المدفوعات سعياً منها إلى حماية مركزها المالي.
وسلطت الدراسة الضوء أيضاً على ارتفاع مستويات صافي الدين بمتوسط بلغ 20% بين عامي 2018 و2019، بينما ظلت النفقات الرأسمالية دون تغيير يذكر. ومع ذلك، تراجعت النفقات الرأسمالية للشركات المدرجة في منطقة الشرق الأوسط بمتوسط بلغ 41% على مدى السنوات الخمس السابقة ، وشهدت توزيعات الأرباح ركوداً خلال العام الماضي، بما يوحي باستخدام الدين على نطاق واسع لتمويل الاستثمارات الأخرى أو لدعم العمليات غير الفعّالة.
تطورات صافي رأس المال العامل حسب الصناعات
توضح البيانات القطاعية الواردة في التقرير أن بمقدور الشركات تحسين أداء رأس المال العامل بغض النظر عن حجم الشركات والقطاعات التي تعمل بها. فبالرغم من التحديات الاقتصادية والتنافسية الخارجية الحالية، يُمكن للشركات التي تتمتع إدارتها العليا بالتركيز الصائب والقيادة الحكيمة أن تستخدم الوسائل التشغيلية لتحسين إدارة رأس المال العامل. وقد اختتمت 51.5% من الشركات المشمولة بالدراسة هذا العام سنة 2019 بتحسن في مستوى أداء رأس المال العامل مقاساً بعدد أيام صافي رأس المال العامل، مقارنة بالعام الماضي.
وفي هذا الشأن، علق مو فرزادي، قائد قسم خدمات إعادة هيكلة الأعمال في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: “بعد خروج الاقتصادات المحلية من فترات الإغلاق الأولى، من غير المرجح أن يكون الطريق إلى التعافي التام سهلاً وممهداً، إذ يتعين أن تمتلك الشركات القوة والقدرة اللازمتين لقطع هذه الرحلة بسلام. وعلى الأرجح، ستظل الظروف الاقتصادية محفوفة بالتحديات في المستقبل القريب، ولذلك لم يكن التركيز على السيولة أكثر أهمية مما هو عليه الآن، بما في ذلك مهمة تحسين أداء رأس المال العامل”.
وقد سلط التقرير الضوء على تغطية السيولة في الميزانيات العمومية تحت بند أيام النقد المتاح في الصندوق، أي تغطية النقد ومعادلات النقد بناءً على إجمالي مصروفات التشغيل والفائدة. وقد انخفض متوسط النقد المتاح في الصندوق من 76 إلى 70 يوماً بين عامي 2018 و2019. كما كشف التقرير أن الشركات بدأت بالفعل في بذل المساعي اللازمة للحفاظ على السيولة تحسباً لتدابير الإغلاق التي تم فرضها على مستوى العالم بحلول نهاية الربع الأول.
واختتم مو حديثه قائلاً: “والأهم من كل ما سبق، أن الشركات في منطقة الشرق الأوسط ستحتاج إلى تقييم مركز سيولتها والتوقعات قصيرة المدى بشكل سريع لضمان قدرتها على اغتنام الفرص مع تعافي المنطقة من الانكماش الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19، بدلاً من خسارة الحصص السوقية الثمينة أو القدرة على المنافسة بسبب افتقارها إلى السيولة الكافية”.
