الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
عقد اجتماع تشاوري وتشاركي في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسط بيروت حضره الى رئيس المجلس شارل عربيد وزيري الداخلية محمد فهمي والصحة حمد حسن ورئيسي لجنتي الاقتصاد والصحة النيابيتين فريد بستاني وعاصم عراجي، النائب فادي علامة ، امين عام مجلس الدفاع الاعلى اللواء محمود الاسمر.
رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس ، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس نقيب اصحاب الفنادق بيار الاشقر نقيب اصحاب المطاعم والباتيسري طوني الرامي نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية دز بترا خوري مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي د. فراس الابيض ونائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر والمدير العام الدكتور محمد سيف الدين وعدد من رؤوساء ومقرري اللجان في المجلس وحشد من المهتمين.
عربيد
تمحور اللقاء حول اجراءات الاقفال وإعادة العمل استهله عربيد بشكر الحضور على مشاركتهم القيمة في هذا الظرف بالذات حيث تعاني البلاد من ارباكات اقتصادية ومالية زادتها اجراءات الكورونا خلال الاقفال القسري وهذا يرتد على الحياة الاجتماعية والمجتمعية مشددا على ضرورة اعادة الفتح لتأمين ديمومة العمل والمحافظة على الوظائف والتوازن مع المراعاة القصوى لاجراءات السلامة العامة ورفع الغرامات على المخالفين .
وقال: انه حوار تشاركي لموضوع الساعة اي اجراءات كورونا والنتائج التي وصلنا اليها وسماع رأي القطاعات المعنية فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو مساحة حوارية بين اصحاب القرار وقطاعات الانتاج في ظل معاناة اقتصادية فلا صحة من دون اقتصاد ولا اقتصاد من دون صحة . وبالتالي الاطلاع على الاجراءات المطلوبة ومدى التزام المواطنين . فالمطلوب ان نجد طريقة لاعادة تحريك العجلة الاقتصادية كي لا نبقى في الجمود المكلف لكافة القطاعات . وبالخلاصة علينا اعلام الناس في اي اتجاه نحن ذاهبون .
اضاف: بحثنا في موضوع الاقفال واعادة الفتح والواقع الصحي والاقتصادي . وكما نكرر دائما ان لا اقتصاد من دون صحة والعكس صحيح . ودعونا للالتزام بالاجراءات الوقائية التي تضمن السلامة الفردية والعامة لكي نتمكن من تخطي المرحلة خصوصا ونحن ننتظر وصول اللقاح بعد اشهر .
ونعتبر ان هذا اللقاء بداية تشاركية استمعنا فيها لممثلي القطاعات الانتاجية والهيئات الاقتصادية وما هو المطلوب لاعادة فتح القطاع بالتوازي مع الالتزام الوقائي ونحن على ابواب شهر اعياد وهمنا المحافظة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا ما يحتاج الى حوار دائم وتعاون لايصال الصوت وتخطي المرحلة بامان .
فهمي
ورأى الوزير فهمي في كلمته أن ما بين الحكومات والمجتمات فان تفشي الوباء جعل الثقافة المجتمعية مختلفة بين منطقة واخرى وآمل ان يكون هذا اللقاء لدمج الثقافات جميعها في ثقافة موحدة والهدف الرئيسي ان يكون هناك توازن بين الوضعين الصحي والاقتصادي المأساوي الذي نعيشه .
اضاف ان سلطة القانون تبنى على ثلاث منظومات هي المنظومة القضائية والاقتصادية والامنية والسلطات الامنية تصتدم بالمنظومة القضائية في تنفيذ الاجراءات المقررة.
اضاف ان كافة التوصيات تحال الى وزارة الداخلية لتعميمها والمسؤولية تقع على المواطنين والمجتمع والحكومة وهذا يحتاج الى تعاون الجميع لنكن يدا واحدة كي نتخطى الازمة. ووعدي كما كنت مع المياوم والمواطن واصحاب العمل ساكون معكم كما كنت قبلا.
حسن
اما وزير الصحة فاعتبر ان السلوك المجتمعي والفردي، فمهما استمرينا بلاقفال لن نحقق الهدف من دون الاعتماد على السلوك الفردي. ولا نريد ان نحمل وزر واقع صحي مر فيه القطاع على مدى عقود، ولا نريد ان نحمل الواقع الصحي للقطاع والمستشفيات والحكومة الحالية فقد اصبح لدينا الان 30 مستشفى خاص و252 سريرا .
وقال: نحن اقفلنا لثلاثة اهداف اساسية.
رفع الجهوزية للقطاعات الاستشفائية لتوفير اعداد اسرة للعناية الفائقة
عدد الاصابات في القطاع الصحي وقد تم تخفيض اعداد العاملين في القطاع الصحي للخروج الامن
لتقييم واقع وبائي خلال الاسبوعين الذي يعتمد لسلوك الفرد الآمن وباختصار التوازن بين الصحة والاقتصاد والجسم الحاضن وسرعة الانتشار .
البستاني
اما رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني فقال نحن بانتظار نتائج الاقفال واذا ما كان هناك توازن بين مصالح القطاعين الصحي والاقتصادي فالشعب مهدد بوجوده والمؤسسات تقفل والموظفون مهددون بالصرف . اضاف : كنا موعودين بمساعدات خارجية الا انها ستتأخر ما يهدد اليوم بالبطالة ولاستعادة العجلة الاقتصادية نحتاج اولا الى الثقة فيما تنفيذ لخطة واضحة للدعم ومواجهة المخاطر التي يمر فيها لبنان .
علامة
النائب فادي علامة اشار الى ان قطاعنا الاستشفائي يضم 80 للقطاع الخاص و مثلهم للقطاع العام . واليوم نطالب القطاع الخاص بالقيام بواجباته وهو يحتاج الى امواله العالقة من قبل الدولة كمستحقات متأخرة . ويجب وضع خطة كاملة وواضحة في ظل وضع مأساوي وامام هذا الواقع لا بد من ان يتحمل المواطن مسؤولية عدم التزامه بالاجراءات.
شماس
في ربيع الـ 2020 ربحنا المعركة لكن بعد ان اصبح التخبط مسيطرا من الناحية الصحية بعد ان تراجعنا كثيرا وهدرنا الوقت ولم يتم دعم المستشفيات ماديا لتجهيزها .
ان وحدة المسار والمصير بين الصحة والاقتصاد ولا يمكن ان تكون احدهما على حساب الاخر. فخلال العام الجاري بلغ عدد ايام الاقفال ما بلغه والتجار هم من اكثر الملتزمين بالاقفال ولكننا لا نستطيع الاستمرار بهذا الوضع حيث ان كلفة الاقفال كبيرة واصبح التعثر عنوانا للقطاع التجاري ، ولا يمكننا الاستمرار بالاقفال فيما التجارة الالكترونية باتت تسيطر على حاجيات المستهلك . .
بشاره الاسمر
نحن نتعاطى مع النتائج والقرارات المتخذة من قبل لجنة الكورونا ومجلس الدفاع الاعلى دون اشراك المعنيين في البحث عن السبل الانجح وايجاد حوار مناطقي .
اضاف ان القطاع الخاص الصحي لم يتم الاهتمام به لمواجهة ما نعانيه من جهوزية المستشفيات وحاجاتها من المستلزمات الطبية ونحن نراهن على الوقت وايجاد اللقاح اللازم فيما المطلوب هو التضامن مع القطاع الصحي وتجهيزها ودعمها .
الاشقر
اما نقيب اصحاب الفنادق فكشف ان هناك 150 الف موظف مسجلين في الضمان ونحن من ضمن هذا المجتمع وما نطلبه هو تطبيق القانون والا يتم عقاب جماعي . ونحن كقطاع طبقنا القانون وموظفينا تعرضوا للكثير من المشاكل وتم تسطير المخالفات بسبب انتقالهم ونحن ليس لدينا سلطة تنفيذية لفرض اجراءات فيما المطلوب تطبيق القانون من مهام السلطات القضائية والامنية والمطلوب هو تطبيق القانون بحذافيره وعدم الوقوع في اخطاء تقوم بها بعض القوى الامنية تؤدي الى اقفال بعض المطاعم الملتزمة في الفنادق .
الرامي
نقيب أصخاب المطاعم من جهته، رأى أنه مما لا شك فيه ان الوزراء متخصصين بوزاراتهم ولجنة كورونا متخصصة بإدارة أزمة كورونا ولكن نحن أيضًا كقوى انتاج متخصصين بقطاعاتنا ولدينا الكثير من الخبرة والأفكار لمحاولة اجتياز المرحلة بأقل ضرر ممكن.
وقال: لسنا مسؤولين عن المؤسسات التي لم تلتزم / لأننا نحن سلطة وصاية ولسنا سلطة تنفيذية، وقد أصدرنا بيانات وتعاميم / وكل ما نطلبه من الدولة أن تحمي المؤسسات الملتزمة من المؤسسات غير الملتزمة.
ولن نقبل أن يدفع القطاع المطعمي بأكمله ثمن عدم مسؤولية المؤسسات المخالفة.
فكل ما نطلبه اليوم هو ان نتشارك بالعقول والقرارات لنتأتي بمعادلة “صحية – اقتصادية”، ولأن كورونا هي ثقافة وقانون ومعادلة ثلاثية مؤلفة من “الدولة والمؤسسات والروّاد”، ومن جهتنا، سنلتزم بأي قرار سليم وواقعي نتشارك فيه في العقول…
وسنعتذر عن نفي وجودنا كليًا هذه المرة!
الابشي
اما رئيس لجنة المجمعات التجارية ميشال الابشي فتطرق الى المشاكل التي يعانيها القطاع في فترة الاقفال القسري وما يرتبه ذلك عليها من خسائر فادحة علما بان هذا القطاع بات يشكل واحدا من الاعمدة التي يعتمد عليها في الاقتصاد
اللواء اسمر
ولفت اللوار محمود الأسمر إلى أن لجنة الكورونا لم تدعو الى الاقفال بل الصرخة التي اطلقها وزير الصحة ونقيب الاطباء والمستشفيات. اللجنة تصدر التوصيات لدولة رئيس الحكومة وهناك دعوة لتعديل الغرامات وهذا بحاجة الى قوانين وكذلك اشراك ممثلين عن قطاعات محددة تحتاج الى تعديل القانون. ونحن نحاول بين الصحة والاقتصاد وبين المواطن وحاجات الناس .
اضاف: للاسف البعض لم يلتزم بالاجراءات ونقوم بالجهد المطلوب للحفاظ على البلد ونتابع مع القطاع الصحي والمستشفيات والبعض لا يستطيع الدخول الى المستشفيات ونحن كلجنة على استعداد للاستماع الى وجهات النظر كافة.
