“صرخة المودعين ” تدعو للتجمع في ساحة الشهداء السبت المقبل “لإطلاق صرخة تجاه المسؤولين عن حجز ودائعهم”

دعت جمعية صرخة المودعين إلى تجمع حاشد الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت المقبل في الخامس من الجاري، في ساحة الشهداء، “لإطلاق صرخة تجاه المسؤولين عن حجز ودائعهم”.

وأطلقت الجمعية المدافعة عن حقوق المودعين في المصارف اللبنانية، دعوتها ، خلال مؤتمر صحافي عقدته في نادي الصحافة قبل ظهر اليوم، عرضت خلاله خطة تحركه بحضور رئيسها علاء خورشيد وعضوي الجمعية الدكتور مصطفى الحركة وفراس طنوس.

 الحركة

بداية، تلا الحركة بياناً بإسم جمعية صرخة المودعين، قال فيه: “سنذكر الرأي العام ماذا فعلت المصارف التي لو كان هناك قضاء عادل لتم تسكير هذه الدكاكين.

أولا، البنوك تحتجز اموالنا عن غير وجه حق. ثانيا، حولوا أموالنا الى الخارج ويبتزوننا بعدم وجود المال. ثالثا، يستمرون بالتحويل الى الخارج عن طريق الذين يحولون لأهلهم الى لبنان اذ لا يجلبون التحاويل الى لبنان يبقونها في الخارج ويدفعون من دوالارتنا بدلها. رابعا، صفروا الفائدة على المودعين ولم يخفضوا الفائدة لأصحاب القروض. خامسا، باعوا سندات من اليوروبوند لشركات اجنبية وحصلوا على الدولار فيما هم لا يدفعون لنا بذريعة ان الدولة لم تسدد اليوروبوند. سادسا، يتذرعون بأنهم الضحية فيما هم يجنون أرباحا طائلة عن طريق الدفع بالعملة الوطنية بدل الدولار وبأقل من نصف السعر”.

أضاف: “جن جنونهم عندما قرر مصرف لبنان تحديد 5 ملياراات ليرة في الشهر بالليرة والباقي يحسم من قيمة الودائع بالدولار اذ انهم يريدون ان يكون الربح لهم وحدهم من تصريف الدولارات قسرا للمودعين.سابعا، لم نسمع صوتهم او صرختهم تجاه الدولة او المصرف المركزي بأنهم يعانون ومظلومون ويجب رفع الظلم عن عملائهم. انما على العكس صامتون صمت القبور لأنهم مستفيدون. ثامنا، أفرغوا الشيك المصرفي من مضمونه ويتمسكون بحق المصرف في ان يعطي شيكا مصرفيا للعميل ويسكر له حسابه رغما عنه. وكلنا نعرف أن هذا شيكا بلا رصيد ويوجب عليه المحاسبة في القانون. تاسعا، يطبقون تعاميم مصرف لبنان في نفس اللحظة اذا كانت تناسبهم ويتجاهلون تطبيق القانون اذا كان لا يناسبهم”.

وتابع: “بعد كل ما ذكرناه، ها نحن هنا لنقول طفح كيل العبث بجنى عمر الكادحين، وجنى عمر من تغرب عشرات السنين، ونقول إننا نريد الآتي:

أولا، على المصارف أن تتحرك فورا لتحرير الودائع الصغيرة والمتوسطة لأصحابها ودفعها بنفس عملية الإيداع ضمن جدول زمني ليس ببعيد. أوليس هذا ما نص عليه الدستور وقانون النقد والتسليف؟ ثانيا، توقيف التجارة بأرزاق المودعين والعمل على وقف مهزلة خسارة ما يزيد عن 60 بالمئة من قيمة الشيك المصرفي. ثالثا، إقرار قانون “كابيتال كونترول” يضمن حقوق المودعين مع حرية التعامل بالدولار النقدي ودون استنسابية السحب والتحاويل، وتوقيف فائدة المصارف على الدولة أسوة بتوقيف الفائدة للمودعين. رابعا، إستعادة الأموال المحولة للمصارف. وهنا نؤكد تأييدنا للتدقيق الجنائي وما له من مصلحة للمودعين. ونطلب من المودعين التوجه إلى القضاء ورفع دعاوى مرتكزين على المادتين 303 و703 من قانون النقد و التسليف. خامسا، التوقف عن ضخ الدولار في السوق عبر الصرافين وحصره بالمصارف فقط تحت مراقبة مصرف لبنان. سادسا، عدم التحدث باسم المودعين من قبل أي مصرف أو أي طرف آخر وحصر التفاوض بأموال المودعين بالمودع نفسه مستعينا متى شاء بجمعية صرخة المودعين وغيرها من الجمعيات المتعاونة”.

وشدد الحركة على أن “الحل يكمن في اللجوء الى أموال المصارف و أصحاب المصارف وأملاكهم وأرباحهم على مدى ثلاثين عاما والعنوان هو أموال المودعين لا مناقشة فيها”. وقال: “هي أموال مقدسة ولا مجال للمفاوضة فيها تحت أي شرط وهذا ما نوجهه ايضا للخبراء الإقتصاديين الذين يبدون آراءهم لحل الأزمة”.

أضاف: “سابعا نحذر المصارف من تسكير حسابات المودعين بشيك مصرفي ما يفرغه من مضمونه، وكفى عند أول مفترق طرق تلطي المصارف بهذه الخدعة التي يجب أن يحاسب عليها القانون كونه شيكا بلا رصيد”.

وختم: “أخيرا وليس آخرا، ندعو جميع المودعين إلى تجمع حاشد نهار السبت المقبل 5/12/2020 الساعة الحادية عشر قبل الظهر، لإطلاق صرختنا وسيكون مكان التجمع في ساحة الشهداء على أن ننطلق في اتجاه من هم مسؤولين عن حجز ودائعنا، علنا نعلمهم معنى الوجع كما نحن مودعون موجوعون”.

خورشيد

أما رئيس الجمعية علاء خورشيد، فقال: “إننا نطلب جنى عمرنا من اناس تخطوا كل الخطوط الحمر من ذل واستنسابية واهانة وخرق لكل القوانين الموجودة في لبنان وهي: قانون النقد والتسليف المادة 121 التي تلزم مصرف لبنان رد الوديعة الى المودع. المادة 666 التي تعطي شيكا وهو بمثابة شيك من دون رصيد، وانا هنا اخاطب القضاء والنائب العام التمييزي لتطبيق القوانين، والمادة 656 المتعلقة بإساءة الأمانة، خرق قانون التجارة البرية المادة 307، خرق المادة “ج” من الدستور بعدم تمييز شخص عن آخر، والفقرة “و” من الدستور بحماية الملكية والخاصة والمبادرة الفردية”.

وطالب بـ”تطبيق القوانين”، وقال: “سنقاتل لاسترداد جنى عمرنا ونحن ندعو الجميع للمشاركة معنا في التجمع يوم السبت”.

طنوس

أما عضو الجمعية فراس طنوس، فاعتبر أن “أموال المودعين مقدسة وقبل وضع اليد عليها هناك اموال المصرفيين واصحاب المصارف واعضاء مجلس ادارة المصارف واموال المصارف نفسها”. واعتبر أن “غالبية أموال المودعين اللبنانيين هي بالعملة الأجنبية بنسبة 67 بالمئة وقرار حاكم مصرف لبنان اعطاء الأموال بالعملة اللبنانية هي خدمة لأقلية ولا يمكنه ان يقرر وحده عدم تعاملنا بالعملة الأجنبية”.