المعهد اللبناني لدراسات السوق يمنح العليّة جائزة تعزيز الحرية في حفله السنوي للعام 2020

أقام المعهد اللبناني لدراسات السوق LIMSحفل عشائه السنوي في فندق ريجنسي بالاس- أدما، قدّم خلاله جائزة تعزيز الحرية للعام 2020، للدكتور جان العلية، مدير عام إدارة المناقصات تقديراً لمساهمته بتفعيل الدور الرقابي لإدارة المناقصات وحرصه على توفير المنافسة والشفافية وسيادة القانون بالصفقات العمومية.

تخلّل الحفل توزيع الشهادات لخريجي أكاديمية القادة لعامي 2019 و 2020، إلى جانب معرض السياسات العامة، حيث قدّم الخريجون بشكل مقتضب مشاريعهم الإصلاحية في عدد من القطاعات.

مارديني

استهلّ الحفل بكلمة للدكتور باتريك مارديني، رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق، أعلن فيها إطلاق النسخة الرابعة لأكاديمية القادة، التي تخرّج هذا العام دفعتين من الخريجين، إذ لم يتسنى لدفعة العام 2019 التخرّج، إلى جانب دفعة العام 2020.

وقال: “نحن فخورون بالأعمال التي قام بها الخريجون خلال العام، فهي بالفعل أعمال ترفع الرأس وتكبّر القلب، إذ نعتبر هؤلاء الخريجين قادة المستقبل، ونتمنى أن يكون لهم المجال يوماً ما في مكان ما بأن يطبّقوا الإصلاحات التي عملوا على إعدادها، لأن الاقتصاد اليوم هو الهمّ الأساسي للناس، وهذه الإصلاحات التي تمّ الحديث عنها بشكل مقتضب من قبل الخريجين، قديرة بأن تنتشل لبنان من الأزمة الصعبة التي يعيش فيها”.

ورأى أن لبنان اليوم أمام مفترق طرق، فإما أن نقوم بإصلاحات صعبة تركز على تخفيض النفقات العامة، كي تصبح مداخيل الدولة أكبر من مصاريفها، ما يسمح بتوفير بعض الأموال لتقسيط ديون الدولة، التي هي بالتالي أموال المودعين، وبذلك نعيد للمودعين أموالهم، وإما لا نقوم بهذه التخفيضات للنفقات العمومية، ونستمر بالإنفاق المرتفع، كما كان يحصل خلال السنوات الماضية، ونقوم بطباعة المزيد من العملة اللبنانية اللامتناهية لتمويل هذه النفقات، ما يدخلنا في نفق مظلم، يشبه ما حصل في فنزويلا وزيمبابوي، من التضخم والفقر.

ولفت إلى أن الإصلاحات التي تركز على ضبط النفقات العامة هي الأساس لإنقاذ البلد، ومن أجل ذلك يتشرف المركز اللبناني لدراسات السوق بأن يقدم جائزة تعزيز الحرية للعام 2020 للدكتور جان العلية، مدير عام إدارة المناقصات، لمساهمته بتفعيل الدور الرقابي لإدارة المناقصات وحرصه على توفير المنافسة والشفافية وسيادة القانون بالصفقات العمومية، الشيء الذي يزعج وسيبقى، كل من يتصرف في الدولة وكأنها مزرعة له، فيما يجب وضع الضوابط للجميع بما فيه الوزير الذي يبقى تحت أحكام القانون.

وأوضح أن جائزة تعزيز الحرية تضيء على جهود الدكتور جان العلية، الرامية لحماية المال العام وإخضاع قرارات الوزراء لأحكام القانون، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية من خلال جرأته في إبداء الملاحظات، ولفت النظر إلى الخطأ مهما علت الضغوط عليه ومهما كبر إصرار وتأكيد المرتكب.

وأكد أن  د. العلية تميّز بعمله الحثيث على القيام بالمهام الدستورية المنوطة بإدارته وأظهر قدرة المؤسسات الرقابية على ضبط عمل السلطة التنفيذية وإحقاق الحق وحماية المال العام وتنفيذ القانون، وأضحى مثالاً يُحتذى به للشجاعة والاستقامة والنزاهة في الدولة اللبنانية، ونحن نشكره على تعزيز المنافسة والشفافية وسيادة القانون، إذ أن ما قام به يُعدّ بارقة أمل في عزّ زمن الانحطاط والفساد والانهيار الشامل.

وختم لافتاً إلى أن البلد بات بحاجة إلى تغيير مسار، ورأى أن د. العلية أثبت أن كل مواطن من موقعه، قادر بأن يكون جزءاً من هذا التغيير إذا ما وقف وتصدّى وواجه الفساد والتسلّط، دون خوف أو تردّد.

العلية

بدوره، ألقى د. العلية كلمة شكر فيها أهل الصحافة والفكر والاقتصاد وقادة الرأي، وخص بالشكر المعهد اللبناني لدراسات السوق.

وجاء في كلمته: “السيدات والسادة الحضور القادة الخريجين.

1- زمن الميلاد

عندما نسقي عطشاناً كأس ماء؛ عندما نكسي عرياناً ثوب حب؛ عندما نكفكف الدموع في العيون؛  عندما نفرش الرجاء في القلوب؛  نكون في الميلاد.

2- على درب ومسار دولة القانون.

عندما نكون في دولة القانون. عندما تشرق شمس العدالة ساطعةً لتحاسب المرتكبين والمخالفين بالنظر إلى ارتكاباتهم ومخالفاتهم لا انتماءاتهم.

عندما ننظر إلى الوزارة كمرفق عام يهدف إلى تحقيق أفضل خدمة للمواطنين نكون، عندما يسمو ويعلو الدستور؛  تطبق قاعدة سيادة القانون؛ فيخضع لاحكامه جميع أبناء الرعية بالمساواة بصرف النظر عن مواقعهم وأحجامهم نكون في دولة القانون.

عندما تصرف المواقع والأحجام في السياسة وحصراً في السياسية بدون أن ينصرف أثرها المدمّر إلى الإدارة ومؤسساتها؛ نكون في دولة القانون.

عندما يُسأل ويُحاسَب كل من يتعاطى الشأن العام وتكون الحصانة الوحيدة للمال العام.

3- إلى القادة

كونوا قادة شجعاناً تحلّوا بالصبر والثبات والصلابة وثابروا بلا تعب ولا ملل حتى تتحقق الأهداف.

 إذا تعثرتم لتكن لكم جرأة الإعتراف بالتعثّر وإعادة النظر بالخطط سيما دراسة تحليل وتوزيع المخاطر.

 اذا فشلتم لا سمح الله على مدى عقد ونصف لا تلقوا بعبء فشلكم على سواكم فهذا ذروة الفشل.

إذا وصلتم الى سدّة المسؤولية احرصوا كل الحرص على تأمين  حرية الرأي لمن يخالفكم الرأي لأن هذه سمات الحكم الديمقراطي المستدام الراقي .

اذا كانت لديكم السلطة وكنتم تمسكون مفاصلها وغابت العدالة عن نهجكم فأنتم فاشلون ساقطون لأن العدل أساس الملك كونوا للوطن بكل مؤسساته ومقوماته.

حافظوا على حقوق المواطن فتتحقق مصالح جميع مكونات الوطن

دولة القانون هي الضمانة لجميع  أبناء الوطن”.

توزيع الشهادات للخريجين

واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على خريجي عامي 2019 و2020.