الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
عقد في السراي الحكومي اجتماع الإعلان عن خطة لقاح وباء كورونا، بحضور الوزراء زينة عكر، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، طلال حواط، فارتينيه أوهانيان، شربل وهبه، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، رئيس لجنة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، عن اللجنة العلمية في وزارة الصحة الدكتور وليد عمار، الدكتور محمود زلزلي، نقباء أصحاب المستشفيات، الأطباء، الصيادلة، أصحاب المختبرات، الممرضات، المعالجين الفيزيائيين، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، اليونيسف، الأونروا، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أطباء بلا حدود والصليب الأحمر.
كما حضر النواب قاسم هاشم، عناية عز الدين، فادي علامة، أمين شري، بيار أبي عاصي وفادي سعد.
وعرض وزير الصحة الخطة المفصلة فقال إن من أهدافها: تحقيق مستويات عالية من التلقيح في المجتمع التي تصل إلى حدود 80 في المئة خلال عام 2021 وتشمل النقاط التالية:
أولًا تخفيف التفشي، أي حماية ما أمكن من الفئات المستهدفة الأكثر عرضة للخطر من الإصابة وهنا أخذنا معيارين: المعطيات العالمية الصحية والخصوصية اللبنانية باستهداف بعض الفئات الأكثر عرضة من حيث عدد الإصابات والوفيات،
ثانيًا تخفيف ما أمكن من الإصابات وبالتالي تخفيف العبء عن القطاع الصحي خاصة بوحدات العناية الفائقة،
وثالثًا تخفيف عدد الوفيات.
أما المبادئ العامة التي اعتمدت في الخطة فتتضمن وفق المعايير والمواثيق الدولية حرية الشخص بعدم إلزامية اللقاح بعد إجراء قاعدة إستبيانات ومعطيات علمية تعطي للمواطن والفرد حرية أخذ القرار من دون أن يتأثر بمعلومات مغلوط لضمان تأمين التغطية التي نستهدفها من خلال الخطة الوطنية، مساعدة الأفراد على اتخاذ القرار المستنير بشأن تلقي اللقاح، ثالثًا اللقاح سيكون مجانًا عن طريق وزارة الصحة العامة ولن يكون هناك أي رسم مالي للحصول على اللقاح حتى في مراكز التلقيح الخاصة.
وشدّد الوزير أن اللقاح المعتمد موحد لكل المقيمين على الأراضي اللبنانية، مضيفًا إن الخطة الوطنية للقاح مؤلفة من 12 بندًا تتضمن الأمور التنظيمية والتخطيط والموارد والتموين والمجموعات السكانية المستهدفة وتحديد الأولويات ومراكز التلقيح والوقاية من العدوى ومراقبة التلقيح والموارد البشرية واللقاحات التي تعمل الدولة اللبنانية على شرائها والسماح بإدخال اللقاحات إلى السوق الخاصة في ظل وجود مبادرات للكثير من المرجيعات السياسية والمؤسساتية والأهلية والبلدية والتي تحتاج إلى تنظيم”.
بدوره، عرض الدكتور البزري التفاصيل التقنية والتنظيمية للخطة والآليات المعتمدة في مراحل استيراد اللقاح وعملية التلقيح وما بعدها، وقال: ” تهدف الخطة إلى الحماية المجتمعية وفق أسس ومعايير علمية واضحة وتم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة الشفافية في عملية التلقيح. وكما تهدف إلى توجيه المواطن ومتابعته في مراحل التلقيح ومراقبة الآثار السلبية للتلقيح”.
من جهته قال النائب عراجي: “بدء عملية التلقيح لا يعني وقف الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغيرها. عملية التلقيح ستمتد إلى أواخر العام الحالي على عدة مراحل للوصول إلى مناعة مجتمعية 80 في المئة وإذا طبقنا الخطة بشكل صحيح سنصل إلى بر الأمان في نهاية العام”.
