الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
صدر مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان، الذي تم جمع بياناته خلال الفترة من 12 إلى 25 كانون الثاني.
وأظهر المؤشر تسَجيل النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني تدهورًا بوتيرة هي الأسرع منذ خمسة أشهر في كانون الثاني 2021 ، كما سَجَّلَ النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص اللبناني انخفاضًا بمعدَّل هو الأعلى منذ انفجار مرفأ بيروت، في حين شَهِدَت الشركات اللبنانية انكماشًا ملحوظًا في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة، فيما استمرَّ معدّل تقليص أعداد الموظفين بالانخفاض، ولو بوتيرة أبطأ.
يتضمن هذا التقرير نتائج المسح الشهري الأحدث حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد بدأ إجراء هذا المسح الذي تقوم به شركة IHS Markit برعاية Blominvest Bank منذ شهر أيار 2013 لتوفير مؤشر مبكر عن الظروف التشغيلية في لبنان. ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بـمؤشر مدراء المشتريات (®PMI).
يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (%30 من المؤشر)، مستوى الإنتاج (%25)، مستوى التوظيف (%20)، مواعيد تسليم الموردين (%15)، ومخزون المشتريات (%10). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وشهدت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI انخفاضًا من 43.2 نقطة في كانون الأول 2020 إلى 41.0 نقطة في كانون الثاني 2021، مشيرةً إلى تدهور أكثر حدةً في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في بداية 2021. وكان معدّل انخفاض مؤشر مدراء المشتريات هو الأعلى منذ انفجار مرفأ بيروت في آب من العام 2020 ومن أسرع المعدّلات المُسجَّلة منذ بدء جمع البيانات في أيار من العام 2013.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر كانون الثاني 2021، قال الدكتور فادي عسيران، المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال:
“ليس من المستغرب حقًا أن تختلف قراءة مؤشر PMI لبنان في الشهر الأول من 2021 عن قراءته في الشهر الأخير من 2020، حيث سَجَّلَ المؤشر 41 نقطة في كانون الثاني 2021 وهي قراءة أقل بدرجة ملحوظة من قراءة كانون الأول 2020 البالغة 45.1 نقطة. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ الملحوظ بصفة خاصة في قراءة المؤشر هو التدهور في مؤشرات الإنتاج والطلبيّات الجديدة وطلبيّات التصدير الجديدة بالإضافة ارتفاع معدَّل التضخم. ويُعزى ذلك التراجع إلى مجموعة من العوامل التي جرت العادة على ذكرها، ابتداءً من انخفاض أسعار صرف الليرة اللبنانية، ونقص السيولة من الدولار الأمريكي، وصولاً إلى سوء ظروف الطلب، ناهيك عن فرض الإغلاق العام مجددًا للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المُستجد. ولكنَّ ما يلقي بظلاله القاتمة على النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني هو غياب أي إجراءات حكومية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها البلاد”.
فيما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر كانون الثاني:
وساهم الانخفاض الإضافي في مؤشر الإنتاج جزئيًا في تراجع النشاط الاقتصادي للشركات اللبنانية في كانون الثاني من العام 2021. وكان الانخفاض الأخير في مؤشر الإنتاج هو الأسرع منذ خمسة أشهر. وذَكَرَ أعضاء اللجنة بأنَّ الإجراءات المتخذة للحدّ من تفشي جائحة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) أدَّت إلى مواصلة خفض القدرات التشغيلية للشركات اللبنانية.
وأشارت بيانات المسح الأخير إلى تراجع جديد في ظروف الطلب في شركات القطاع الخاص اللبناني. وسَجَّلَت الطلبيّات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني انخفاضًا حادًا وبوتيرة هي الأسرع منذ شهر آب 2020. ويُعزى انخفاض الطلبيات الجديدة جزئيًا إلى ضعف الطلب الدولي، حيث واصلت المبيعات الدولية انخفاضها.
وفي ظلّ انخفاض الطاقة الإنتاجية وضعف ظروف الطلب، واصلت الشركات اللبنانية تخفيض أعداد موظفيها في شهر كانون الثاني 2021، حيث ساهم ذلك في إكمال سلسلة الانخفاض الحالية التي بدأت في أيلول من العام 2019. ومع ذلك، انخفض مُعدَّل تخفيض أعداد الموظفين في كانون الثاني 2021 مقارنةً بشهر كانون الأول 2020 وكان طفيفًا بشكل عام.
أما بالنسبة للعرض، فقد طالت مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في فترة المسح الأخيرة. وانخفض مُعدَّل تدهور أداء الموردين في كانون الثاني 2021 بوتيرة أعلى بقليل مقارنة بالشهرين الماضيين، ولكنَّه بَقِيَ معتدلاً بشكل عام. وذَكَرَ بعض أعضاء اللجنة بأنَّ مشاكل نقص السيولة بالدولار الأميركي قد ساهمت في تأخير تسليم مستلزمات الإنتاج.
وفي الوقت ذاته، استمرَّت أعباء التكلفة التي تحمّلتها شركات القطاع الخاص اللبناني بالارتفاع في الشهر الأول من 2021، لتُمدّد بذلك السلسلة الحالية لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى عامين تقريبًا. ومع ذلك، كان الارتفاع الأخير في أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى منذ أربعة أشهر وظَلَّ معتدلاً بشكل عام. هذا وأشارت البيانات الأساسية إلى أنَّ ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج جاء نتيجة ارتفاع تكاليف الشراء، فيما استمرَّت النفقات المتصلة بالأجور بالانخفاض خلال الفترة عينها.
واستجابةً لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، واصلت الشركات اللبنانية رفع متوسط أسعار الإنتاج لديها في شهر كانون الثاني 2021. وعلاوة على ذلك، كان مُعدَّل تضخم الأسعار من أعلى المُعدّلات المُسجَّلة منذ بدء المسح، ويفوقه فقط المُعدَّلات المُسجَّلة في أيار وحزيران وتموز من العام الماضي.
ظلَّتْ شركات القطاع الخاص اللبناني متشائمة بشدة إزاء مستقبل الأعمال خلال السنة المقبلة. وأشارت الأدلة المنقولة بأنَّ سلبية الشركات تُنسب إلى مخاوف من أن تطول مدّة الانكماش الاقتصادي نتيجة لتفشي جائحة كوفيد-19.
