الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أطلقـت “إنتو كابتال”، وهي شركة مالية مجازة من سلطة دبي للخدمات المالية مقرها فيDIFC دبي، “تقرير عن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قبل وبعد كوفيد-19 – الربع الرابع 2020″. ويسلط التقرير الضوء على تأثير جائحة كورونا على الأسواق الخليجية وتبعاتها على النمو الاقتصادي والصدمة الاقتصادية وأثرها على الأسواق المالية والشركات. ويفصّل التقرير الوضع الحالي لأسواق النفط، والإصلاح الضريبي والخصخصة وأسواق المال، كما يسلط الضوء على الفرص في مجال الصحة، والقطاع الأدوية، والزراعة والأمن الغذائي، والمشتقات النفطية، كم التعليم والخدمات المالية الرقمية والخدمات اللـوجستـية.
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة “إنتو كابـتــال” هـيــثم المــصري “أتت جائحة كورونا بتغييرات هيكلية فيما يخص طريقة أداء الأعمال من ناحية، وتأثيرات عديدة على الصعيد الاجتماعي من ناحية أخرى. فقد تأثرت العديد من القطاعات سلبًا بسبب هذه التغيرات. وقد أعلن عدد من الدول عن مميزات وتسهيلات مالية لمساعدة القطاعات على تخطي هذه المرحلة. من هنا، يهدف التقرير الى مساعدة القارئ من خلال تقييم تبعات الجائحة على الاقتصاد في منطقة الخليج وبيئة العمل.”
و اضاف ، قد أطلقنا هذا التقرير انطلاقًا من إيماننا بضرورة تثقيف وإرشاد القراء وخصوصاً المستثمرين حول آثار جائحة كورونا والتركيز على الفرص الجديدة خاصة في مجال التكنولوجيا والقطاع الصحي وقطاع التعليم. من هنا يساهم التقرير بخدمة المؤسسات والشركات العائلية والمستثمرين في تحديد الفرص الجديدة والواعدة ومساعدتهم على تحديد الخطوات القادمة.”
ويظهر التقرير الفرص الجديدة في منطقة الخليج في ظل تعزيز الخدمات التكنولوجية لخدمة العملاء بشكل أفضل، وفي حين يقوم صناع القرار بصياغة سياسات تنظيمية واصلاحات تحفز التنافسية. فعلى سبيل المثال قامت الدول الخليجية بأكثر من 35 اصلاحًا جديدًا ومنها تعديل قوانين الملكية للأجانب، والقوانين الخاصة بالإفلاس وغيرها من الإصلاحات التي من شأنها تعزيز التنافسية. كما أحرزت دول الخليج تقدمًا في الأداء في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال “Ease of Doing Business Index”.
ويسلط تقرير “إنتو كابتال” الضوء على ارتفاع الإصدارات العالمية للصكوك بنسبة%6 في 2019 مما يرجح استمرارها لتكون الوسيلة الأفضل لتمويل الحكومات والشركات؛ خاصة ان تركيز الحكومات في المنطقة يتمحور حول الإصلاحات والتنوع مما يعزز شراكات ال P2P ويخلق فرص عديدة للمستثمرين في المنطقة.
ويفصّل التقرير الفرص الواعدة في مجالات عدة منها الصحة والأدوية والزراعة والأمن الغذائي والمشتقات النفطية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتعليم وغيرها خاصة بعد جائحة كورونا. وقال المصري ” سيؤدي الطب الوقائي والحاجة الى زيادة الأسرّة في المستشفيات والتأمين الالزامي الى زيادة الطلب على الاستثمار في مجال الرعاية الصحية والتطبيب عن بعد. كما يتوقع أن يتضاعف حجم قطاع الأدوية في 2028 بسبب شيخوخة السكان وزيادة الأمراض المزمنة المتصلة بأسلوب الحياة وغيرها من الأسباب. كما اضطرت الأسواق الخليجية للعمل على الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا حيث تقوم بجهود كبيرة لدعم المنتجين المحليين وتحفيز الابتكار في الزراعة خاصة مع محدودية الموارد الطبيعية.”
ويظهر التقرير أهمية الخصخصة في مساعدة الحكومات في الخليج على التخلص من جزء كبير من النفقات من خلال استخدام شراكات القطاعين العام والخاص. وقد تؤدي خصخصة المشاريع الى تحصيل إيرادات وافرة من خلال استثمار الأصول العامة وتحويل هذه الأموال واستثمارها في قطاعات ذات قيمة مضافة تساهم في نمو وتعزيز الاقتصاد. مما يتيح فرص جديدة للاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق الخليجية.“
أما بالنسبة للقطاع المصرفي فيتوقع التقرير أن تشهد المصارف في المنطقة إلى الدمج وذلك كحل واقعي لمخاطر الائتمان ومعدل الفائدة التي يواجهها القطاع اليوم. وهنا تكمن أهمية الخدمات المصرفية الرقمية والتي ستعزز الابتكار والإنتاجية في قطاعات عدة في منطقة الخليج. ذلك الى جانب أهمية الخدمات اللوجستية وإدارة شبكة الموردين مع زيادة الطلب على التجارة الالكترونية (E-commerce). أخيرًا يقدم قطاع التعليم العديد من الفرص الواعدة في ظل التعليم عن بعد والخدمات الرقمية ذات الصلة.
ختامًا، يخلص التقرير الى أنه وبالرغم من التغيرات الهيكلية والجذرية التي طرأت على قطاع الأعمال وبيئة العمل بسبب جائحة كورونا، تمكنت أسواق المال من التعافي بشكل سريع نسبيًا، ويبدو أننا متجهين نحو استقرار في أسعار النفط. و يرى التقرير زيادة في الاكتتاب في المنطقة. كما سيضيف إدخال المشتقات في المملكة العربية السعودية بعدًا جديدًا إلى المشهد التجاري. وكما يقول هيثم المصري: “حيث بدنا نرى نتائج استثمارت الحكومات العالمية في جميع أنحاء العالم والذي سوف تساعد في جعل تعافي الاقتصاد على شكل حرف V ممكناً للغاية.”
