الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
صدر عن نقابة الممرضات والممرضين في لبنان البيان التالي:
في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق المواجهة مع فيروس كورونا وتزامناً مع انطلاق حملة التلقيح نتوجه بتحية تقدير وشكر لكلّ الممرضات والممرضين الذين برهنوا أنهم خط الدفاع الأول عن الناس والمجتمع وبرهنوا أنهم الرقم الصعب في المعادلة الصحية الوطنية.
سنة من الإستبسال، البطولة والتضحية فرضها الواجب المهني والأخلاقي كانت حصيلتها أكثر من 1500 إصابة بين الطاقم التمريضي وخمسة شهداء. واليوم كل العاملين في المهنة مطالبون بالإستمرار والصمود من دون تأمين الدعم اللازم لهم ومن دون إعطائهم حقوقهم ومكتسباتهم.
مرغمين ومكرهين بدأ بعض الممرضات والممرضين بترك عملهم بحثاً عن ظروف عمل أفضل في الخارج فتخطّى عدد المهاجرين لغاية اليوم 600 من أصحاب الكفاءة وهذا مؤشر خطير لأن المؤسسات أصبحت بحاجة الى اليد العاملة التمريضية للإستمرار. فالمعركة مع الوباء وحملة التلقيح في القطاعين العام والخاص تتطلب جهوداً كبيرة لا يمكن تأمينها بدون الممرضات والممرضين.
إنّ النقابة، وحرصاً منها على الصحة في لبنان من جهة وعلى ممرضاتها وممرضيها من جهة أخرى، تؤكد أنّ الإستراتيجية الوحيدة للحفاظ على التمريض هي تأمين الدعم الإقتصادي والإجتماعي والمعنوي للعاملين في المهنة وإعطائهم حقوقهم من خلال بعض الخطوات كالتالي:
- دفع الرواتب كاملة وفي مواعيدها وتطبيق سلسلة الرتب والرواتب في كافة المستشفيات الحكومية وتسديد المستحقّات السابقة.
- إعطاء حوافز وتقديمات لجميع العاملين في التمريض في هذه المرحلة الصحية الإستثنائية مقابل التضحيات والأخطار التي يتعرّضون لها.
- وقف كافة التدابير التعسفية ولا سيما خفض الرواتب أو حسم نسبة مئوية لقاء تخفيض ساعات العمل أو عدمها حتى لو تم ذلك بالتوافق مع العاملين.
- تحسين ظروف وبيئة العمل وتأمين كل الدعم المادي والمعنوي.
- إصدار قانون معجّل مكرّر لوقف العمل فوراً بالمادة 50 من قانون العمل فيما يتعلّق بالممرضات والممرضين بسبب الوضع الصحي الإستثنائي والحاجة الملحّة إليهم.
- فتح باب التوظيف في المستشفيات الحكومية بصورة إستثنائية والإيعاز للمستشفيات الخاصة زيادة طواقمها التمريضية لتخفيف ضغط العمل عن العاملين حالياً وخاصة أن الأوضاع الصحية لن تستقر قبل سنة على الأقل.
- الإلتزام بتعميم وزارة العمل لناحية مدة الحجر الصحي للممرضات والممرضين واعتبارها مدفوعة الأجر كاملاً مهما كانت الأسباب.
- تأمين كل وسائل الدعم اللوجستي ولاسيما وسائل الحماية الشخصية بالكميات اللازمة.
- إقرار اقتراح القانون المعجّل القاضي باعتبار الطواقم الصحية من أطباء وممرضات وممرضين الذين يتوفّون من جراء كورونا أثناء تأديتهم لمهامهم شهداء الواجب المهني وبمثابة شهداء الجيش اللبناني.
إنّ المرحلة المصيرية التي نمرّ بها تتطلّب تضافر الجهود وإعطاء الأولوية للطواقم التمريضية التي برهنت أنها حاجة وطنية وثروة أنسانية لا يمكن الإستغناء عنها من أجل حماية كل المجتمع.
