الإمارات في المركز الأول إقليمياً في تقرير البنك الدولي “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”

رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: “القفزة النوعية نتيجة القوانين الجديدة وتعديلات لأكثر من 20 مادة قانونية تعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة”

الإمارات حققت العلامة الكاملة في خمسة من محاور التقرير شملت حرية التنقل والعمل والأجور وريادة الأعمال

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً عالمياً جديداً في مجال الموازنة بين الجنسين، حيث جاءت في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021” الصادر عن البنك الدولي، والذي يُعدُّ من أهم المراجع العالمية المعنية برصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية إلى حماية وتمكين المرأة اقتصادياً، متوجة بذلك سلسلة من القفزات النوعية ضمن التقرير خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة تطوير التشريعات والأنظمة ذات الصلة بالفرص الاقتصادية للمرأة.

وقد أشاد البنك الدولي في تقريره السنوي بدولة الإمارات في هذا الخصوص، معتبراً إياها من بين أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك في مجال تمكين المرأة اقتصادياً وفقاً لمؤشرات التقرير من خلال ثمانية محاور تجمع مواد قانونية ولوائح تنظيمية بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة في الدول التي يغطيها التقرير وعددها 190 دولة، وتتناول المحاور الثمانية: حرية التنقل، مكان العمل، الأجر، الزواج، الوالدية، ريادة الأعمال، الممتلكات، والمعاش التقاعدي.

وأحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في نسخة عام 2021 من التقرير محققة 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة، مقابل 29 نقطة في نسخة 2019 و56 نقطة في نسخة 2020، كما حققت العلامة الكاملة (100 نقطة) في خمسة محاور هي: حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن هذا الإنجاز المهم للدولة في مجال المساواة بين الجنسين يعزز المسيرة الداعمة للمرأة التي شهدتها الإمارات على مدى نصف قرن ويضاف إلى إنجازاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية التي تبدأ بها الدولة رحلة الاستعداد للخمسين عاماً القادمة للوصول لأفضل المراتب عالمياً في مختلف المجالات.

وأشارت سموها أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم الكبير التي تحظى به المرأة في الإمارات من قِبَل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأوضحت سموها  أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات فتحت المجال رحباً أمام المرأة للمشاركة في مختلف التخصصات وللوصول إلى أعلى المناصب ضمن شتى القطاعات، ومكنتها من تحقيق نجاحات متميزة، مع تمتع المرأة بكل الحقوق التي تعينها على مواصلة دورها في بناء المستقبل وإعداد الأجيال التي ستتحمل مسؤولية التطوير.

جهد جماعي

ويأتي الترتيب المتقدم لدولة الإمارات ضمن تقرير البنك الدولي “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” كثمرة جهد جماعي مكثف على مستوى الدولة منذ 2017، إذ تم إصدار قوانين وسياسات جديدة وتحسينات تشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية، شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية، كما شملت الجهود شراكة استراتيجية وتعاوناً وثيقاً مع البنك الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية.

وتشهد دولة الإمارات زيادة ملحوظة في نسبة مشاركة المرأة في القطاعات الحيوية والمستقبلية كالفضاء والعلوم والهندسة والطاقة والاستدامة، توازياً مع حرص الدولة على الاستثمار في الفرص المتاحة والتركيز على التشريعات والسياسات اللازمة لزيادة مستوى تمكين المرأة.

وعمل “مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين” منذ تأسيسه عام 2015 على تقليص الفجوة بين الجنسين على مستوى الدولة، والارتقاء بمكانتها في التقارير والمؤشرات العالمية، عبر إطلاق مبادرات نوعية وتكثيف التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز الشراكات العالمية مع المنظمات والدول صاحبة الخبرة المتميزة في التوازن بين الجنسين.

ثمانية مؤشرات

ويقيس تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” مدى تأثير القوانين واللوائح على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصاداً عالمياً، ويشمل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية فيها، ويحلل الحقوق الاقتصادية في أثناء مراحل مختلفة مهمة من حياة المرأة العاملة من خلال ثمانية مؤشرات تتراوح من القدرة على الانتقال بحرية إلى الحقوق في مكان العمل، وتوقيت زواج المرأة والإنجاب، وكيف يمنع القانون أو يتيح للمرأة إدارة أعمالها الخاصة والتصرف في ممتلكاتها، وصولًا إلى التقاعد.

يُذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت في عام 2019 إدخال تعديلات قانونية على خمسة قوانين شملت: تنظيم علاقات العمل، الأحوال الشخصية، الضمان الاجتماعي، نظام السجل السكاني والهوية، والمصرف المركزي بشأن التوازن بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، بينما تم في عام 2020 تم إجراء ستة تعديلات قانونية في قانونيّ تنظيم علاقات العمل والأحوال الشخصية.