أهمية وضع نهج متكامل وإطار عام لفهم وإدارة المخاطر ذات الصلة بالتحول الرقمي

تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري الاستاذ طارق حسن عامر نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا- MENAFATF وبمشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب منتدى مصرفياً عربياً دولياَ حول موضوع “تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية” في مدينة شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية،خلال الفترة من 25-27/3/2021 . 

افتتح أعمال المنتدى سعادة الاستاذ محمد الاتربي رئيس مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، سعادة الاستاذ وسام فتوح الامين العام لاتحاد المصارف العربية ، سعادة الاستاذ خالد فودة محافظ محافظة جنوب سيناء، سعادة الاستاذ جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، سعادة اللواء محمد يوسف – مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام  مجلس وزراء الداخلية العرب وكان هناك كلمات عبر تقنية (Zoom ) للسادة سعادة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب،سعادة الدكتور سليمان الجبرين السكرتير التنفيذي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا – MENAFATF ، وبمشاركة أكثر من (250) مشارك من القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي، وقد تحدث في أعمال المنتدى على مدار ثلاث ايام متتالية في 11 جلسة عمل 27 متحدث من مصر وعـدد من الدول الإقليمية والدولية.

و من أبرز توصيات المنتدى :

• يخلق التحول الرقمي الكبير تحديات كبيرة على صعيد الـ MACRO-Economic والـ MICRO-Economic، وخاصة التحول الرقمي للجهاز المصرفي والتعليم والصناعة والتجارة، وبالتالي ينبغي على الدول أهمية وضع نهج متكامل لفهم المخاطر ذات الصلة بالتحول الرقمي والعمل على وضع إطار عام فعال لإدارة تلك المخاطر.

• يتعين على الدول أن تضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية يتم مراجعتها بشكل مستمر وفقاً لبيئة المخاطر المتغيرة والإلتزام بها من قبل كافة الجهات المعنية.

• يجب تعزيز أطر التعاون الدولي والمحلي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود ووضع آليات تمكن الجهات الرقابية ووحدات التحريات المالية وكافة الجهات المعنية من التنسيق وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.

• تؤثر الجرائم المالية سلباً على الإقتصاد الكلي للدول وعلى نزاهة الإستقرار المصرفي، كما أنها تؤدي الى خسائر متعلقة بالسمعة وعلى قدرة المصارف المحلية في إقامة علاقات مراسلة مع المصارف الدولية، لذا يتعين على المصارف وجمع المعلومات الوافية عن المراسلين والعمل على تعزيز شفافية علاقات المراسلة المصرفية.

• يجب أن تعمل المؤسسات المالية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والإستفادة منها في تعزيز إدارة المخاطر.

• في ظل التطور المتلاحق في خصائص ومميزات المنتجات والخدمات المقدمة من قبل النظام المصرفي ينبغي على المؤسسات المالية العمل على فهم المخاطر الناجمة عن ذلك ودراستها ومراجعتها بصفة مستمرة.
• وضع آلية موثقة ومعتمدة من مجالس إدارات البنوك للتنسيق بين أعمال إدارة الإلتزام وباقي إدارات البنك للحفاظ على التعاون بينهما، وتسهيل تدفق البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها لتحقيق الصالح العام للبنك ولتعزيز مكافحة الجرائم المالية.

• قيام الدول بالتقييم الوطنى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة منه فى تحديد التهديدات والجرائم المالية وتوجيه الموارد لمكافحتها بما يتناسب مع درجات المخاطر المتعلقة بها.

• أثنى المشاركون على دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المصرية فى مكافحة الجرائم المالية، وخاصة اضطلاعها بمسؤولية التدريب والتوعية لكوادر المؤسسات المالية وكافة الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية.

10- أكد المشاركون على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام والشراكة بينهما فى مجال تبادل المعلومات ومكافحة الجرائم المالية.

وقد تقدم المشاركون في المنتدى بجزيل الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً علي احتضان أعمال المنتدى وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مع تمنياتهم إن يعم الخير والسلام ربوع جمهورية مصر العربية.