مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان يسجّل أعلى مستوى له في سبعة عشر شهرًا

سجَّل مؤشر مدراء المشتريات^™ الرئيسي بلوم في لبنان أعلى مستوى له في سبعة عشر شهرًا في ضوء انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة بدرجة طفيفة، وأظهر المؤشّر الذي تم جمع بياناته خلال الفترة من 12 إلى 25 آذار استمرار مؤشر الإنتاج بالانخفاض بشكل ملحوظ، ولكن بدرجة انكماش هي الأقل شدة منذ تشرين الأول 2019، كما سجَّل مؤشر الطلبيّات الجديدة انكماشًا أقل حدة بسبب اقتراب الصادرات من الاستقرار، فيما شَهِدَت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا حادًا.

وشهدت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI ارتفاعًا من 42.2 نقطة في شباط إلى 46.4 نقطة في آذار 2021، مشيرةً إلى تدهور إضافي في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال شهر آذار 2021. ورغم ذلك، كان معدَّل الانخفاض في مؤشر PMI هو الأدنى منذ تشرين الأول 2019.

وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر آذار 2021، قالت تالا نصر الله، محلَّلة الابحاث الاولى في بنك لبنان والمهجر للأعمال:

“ارتفع مؤشر مدراء المشتريات إلى أعلى مستوى له في سبعة عشر شهرًا في آذار 2021، مشيرًا إلى إنكماش في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وبلغتْ قراءة المؤشر 46.4 نقطة في شهر آذار ، مشيرةً إلى ارتفاع بواقع 4.2 نقطة عن قراءة شهر شباط من العام 2021 , وجاء هذا الارتفاع في مؤشر PMI نتيجة الانخفاض الطفيف في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة اللذان سجلا 43.2 نقطة لكل منهما في نهاية الربع الأول من عام 2021. ورغم ذلك، ظَلَّتْ توقعات الشركات بشأن مستقبل الأعمال سلبية للغاية بسبب غياب الاستقرار السياسي ونقص السيولة وانخفاض القدرة الشرائية. ويُضاف إلى ذلك انهيار الليرة اللبنانية الذي لا يقل أهمية عمّا سبق ذكره والذي نَتَجَ عنه ارتفاع معدَّل التضخم في البلاد إلى أكثر من رقمين على إثر نقص السيولة من العملات الأجنبية, مما أدى إلى صعود حاد في تكاليف الإنتاج بسبب اعتماد قطاعات الاقتصاد اللبناني على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من السلع الأساسية رغم كونها مدعومة من الحكومة. والأهم من ذلك، يتوقف تحسين النشاط الاقتصادي للشركات اللبنانية بالضرورة على تشكيل حكومة جديدة ووضع خطة عمل فعّالة من أجل عكس مسار الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان.”

في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر آذار:

وساهم الانخفاض البطيء في مؤشر الإنتاج جزئيًا في تراجع النشاط الاقتصادي للشركات اللبنانية في آذار 2021. وكان معدَّل تراجع النشاط الاقتصادي للشركات اللبنانية هو الأدنى منذ سبعة عشر شهرًا، غير أنّه بقي ملحوظًا بشكل عام. وأشار بعض المجيبين على الاستبيان إلى أنَّ انخفاض النشاط يُعزى إلى استمرار التدهور في ظروف الطلب.

وفي الوقت ذاته، استمرَّت الطلبيّات الجديدة لدى الشركات اللبنانية بالانخفاض في فترة المسح الأخيرة. ورغم ذلك، وبما يتماشى مع اتجاه مؤشر الإنتاج، كان معدَّل الانخفاض في الطلبيات الجديدة الأدنى منذ شهر تشرين الأول 2019. وفي مَعْرِضِ تفسيرهم لاستمرار الركود الاقتصادي، ذكر المجيبون على الاستبيان انخفاض القدرة الشرائية للعملاء بعد الارتفاع الحاد في القيمة النسبية للدولار الأميركي.

 وأشارت البيانات الأساسية إلى أنَّ ضعف الطلب الدولي هو الذي يقف جزئيًا وراء الانخفاض في إجمالي المبيعات. ورغم ذلك، تراجع معدَّل انخفاض المبيعات الدولية إلى أدنى مستوياته منذ تموز 2019 وكان معتدلاً بوجه عام.

وفي غضون ذلك، سَجَّلَتْ أعباء التكلفة التي تتحملها شركات القطاع الخاص اللبناني ارتفاعًا حادًا في آذار 2021. وفي الواقع، ارتفع معدَّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أسرع مستوى له منذ حزيران 2020 ومَثّلَ خامس أسرع مُعدَّل مُسَجَّل منذ بدء جمع البيانات في أيار من العام 2013. ويُعزى الارتفاع في معدَّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى الارتفاع الحاد في أسعار المشتريات نتيجة مشاكل متصلة بنقص السيولة بالدولار الأميركي. وعَوَّضَ هذا الارتفاع في أعباء التكلفة بشكل أكبر عن الانخفاض البطيء في مؤشر تكاليف الموظفين.

ونتيجة لذلك، قرّرت شركات القطاع الخاص اللبناني تمرير جزء من أعباء التكاليف الإضافية إلى عملائها في شهر آذار 2021 من خلال رفع متوسط أسعار الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، كان معدّل تضخم الأسعار هو الأسرع منذ تسعة أشهر، وكان حادًا بوجهٍ عامٍ.

وأخيرًا، خَفَّضَت الشركات اللبنانية أعداد موظفيها مجددًا في آذار من العام 2021، بعد أن شَهِدَت استقرارًا في شباط الماضي، غير أنَّ معدَّل تخفيض أعداد الموظفين ظلَّ طفيفًا بشكل عام.