“ضمان الاستثمار” تدعو لتنويع الصادرات العربية جغرافيا وقطاعيا

• عبد الله الصبيح: النفط يمثل 60% من الصادرات العربية والسلع المصنعة تستحوذ على 66% من الواردات

دعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) لضرورة مواصلة التحرك على مستوى الدول وعلى المستوى الإقليمي لتنويع الصادرات السلعية للدول العربية إضافة الى تخفيف تركزها الجغرافي المعتمد على عدد محدود من الدول المصدرة والاسواق.

وأكد السيد/ عبد الله أحمد الصبيح مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، في بيان صحفي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الاولى “ضمان الاستثمار” لعام 2021، أن التنويع ضرورة من أجل تقليل مخاطر التعرض لصدمات اقتصادية نتيجة التغيرات الحادة في مستويات الطلب والاسعار لسلع او أسواق معينة، مشيرا الى ان تجارة السلع في الدول العربية تمثل نحو 5% من مجمل التجارة العالمية و11% من مجمل تجارة الدول النامية لعام 2019.

وأوضح أن رصد اتجاهات التجارة العربية الذي قامت به (ضمان) لعامي 2019 و2020 يوضح أن المواد الأولية بأنواعها لازالت تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية السلعية بنسبة تتجاوز 74%. كما مثل النفط نحو 60% من هذا الإجمالي.

 وأضاف عبد الله الصبيح أن مؤشر تنوع الصادرات أظهر تباينا كبيرا فيما بين دول المنطقة. حيث يشير الى ارتفاع درجة التنوع في دول المشرق العربي وبعض دول المغرب العربي، مقابل تراجعها في بقية الدول وخصوصا المصدرة للنفط. وفي المقابل أوضح انه السلع المصنعة استحوذت كالمعتاد على الحصة الأهم من واردات الدول العربية السلعية من الخارج بنسبة 66% لعام 2019.

كما ذكر أن المؤشرات تؤكد استمرار التركز على صعيد الدول الرئيسية في مجال التجارة السلعية. حيث تساهم 10 دول عربية بنحو 94% من مجمل صادرات المنطقة، في مقابل استحواذ 10 دول عربية على 87% من مجمل الواردات العربية، بل ان دولتين عربيتين تستحوذان على نحو نصف التجارة السلعية العربية.

في المقابل اوضح الصبيح أن التركز الجغرافي تواصل أيضا في الأسواق. حيث تستحوذ قائمة أهم 10 دول مصدرة الى المنطقة على نحو 56% من مجمل واردات الدول العربية، فيما تستحوذ أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على نحو 58% من صادرات الدول العربية.

كما أشار الى ان التركز طال أيضا التجارة العربية البينية التي تمثل 15.5% من مجمل التجارة العربية السلعية الخارجية، حيث مثلت التجارة البينية الخليجية أكثر من نصف تلك القيمة خلال العام 2019.

ورجح الصبيح أن تشهد التجارة العربية تراجعا بمعدل يصل الى 22% خلال العام 2020، وذلك تأثراً بفيروس كورونا المستجد واجراءات الاغلاق المصاحبة له، إضافة الى هبوط أسعار النفط، بمعدل يتجاوز 32% خلال نفس العام. وذلك بعدما شهدت التجارة العالمية خلال العام 2020 أسوا أداء منذ الازمة المالية العالمية، مع توقعات لـ “الاونكتاد” بتراجع قيمة التجارة السلعية بمعدل 5.6%، وهبوط قيمة التجارة في الخدمات بمعدل 15.4%.

وشدد على أن (ضمان) ستواصل سياستها الرامية لتعزيز جهود زيادة الصادرات السلعية العربية، وواردات السلع الاستراتيجية والرأسمالية لدول المنطقة، وذلك عبر خدماتها التأمينية المتنوعة المقدمة للمصدرين من المنطقة والمؤسسات المالية الممولة لعمليات التجارة الدولية في الدول العربية. وذلك لحمايتهم من المخاطر التجارية والسياسية التي قد تتعرض لها أعمالهم. وبما يؤدي في النهاية الى نمو الصادرات العربية وخصوصا من السلع غير النفطية.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.