الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تعتبر النفايات البحرية تحديًا اجتماعيًا كبيرًا في عصرنا هذا نظرًا لما لها من تبعات بيئية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية جسيمة. وتعاني جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط من حدة مشكلة النفايات البحرية وما لها من تأثيرات سلبية على النظم البيئية الساحلية والبحرية وعلى سبل العيش ورفاه وسلامة الناس. وقد سجلت كميات النفايات البحرية زيادةً بنحو عشرة أضعاف في العقود الماضية ما جعلها قضية حرجة تتطلب المعالجة.
وتعود الأسباب الجذرية للنفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط لمزيج من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة ، والسلوك غير المسؤول من قبل الأفراد والقطاعات الاقتصادية، فضلاً عن عدم فهم المشكلة بشكل كامل بسبب نقص البيانات التي يمكن تكييفها مع الاحتياجات، ونقص الأطر السياسية والتشريعية الملائمة، إضافةً إلى ضعف تطبيق الأطر القائمة، إضافةً إلى ضعف ممارسات إدارة النفايات الصلبة وانتشار المفاهيم الخاطئة حول الحلول الممكنة. ولغايات معالجة هذه القضايا، يشمل مشروع دعم المياه والبيئة (WES) سلسلة من الأنشطة على المستوى الوطني والإقليمي التي يندرج ضمنها دعم المغرب في تنفيذ السياسات والتدابير الوطنية والإقليمية ذات الصلة.
سيتم العمل، من خلال هذه الأنشطة، على تقييم كميات ومصادر النفايات البحرية ووضع آلية لبرنامج الرصد والمراقبة. وعليه، ومن خلال المراقبة الشاملة سيتم تسهيل اتخاذ القرار المناسب. كما سيقوم هذا النشاط في نهاية المطاف بدعم المغرب في تحقيق الالتزامات التي نصت عليها الخطة الإقليمية لإدارة النفايات البحرية وبرنامج الرصد والتقییم المتكاملین للبحر الأبیض المتوسط وساحله في اتفاقية برشلونة. كما سيتم توفير بيانات مناسبة للغرض حول كميات وأنواع وتركيبة ومصادر النفايات البحرية المتراكمة على سطح وقاع البحر. كما سيتم بعد ذلك استخدام هذه البيانات لتحديد ووضع الأولويات لتدابير التخفيف من النفايات البحرية لغايات تضمينها في خطة الإدارة المغربية للحد من النفايات البحرية.
أكثر من 50 مشاركًا في التدريب على التخلص التدريجي من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد
يُعد التلوث البلاستيكي في إقليم البحر الأبيض المتوسط أحد التهديدات الرئيسية للبيئة. وفي السعي لتطوير التدابير السياسية للتخلص التدريجي من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام (SUPs) نفذ مشروع دعم المياه والبيئة (WES) تدريبًا إقليميًا حضره المشاركون العاملون في وزارات البيئة ووزارات الصناعة والقطاع الخاص (منتجو البلاستيك ومنتجو المشروبات) والمنظمات غير الحكومية من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وغرب البلقان وتركيا. وساعد التدريب في تعزيز مهارات وقدرات المشاركين في تحديد وترتيب الأولويات وتفعيل التدابير الهادفة للمضي قدمًا في التخلص التدريجي من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام (SUPs) في بلدانهم.
تم خلال التدريب تناول العديد من المشكلات المتعلقة بالبلاستيك أحادي الاستخدام وكمياته بالإضافة إلى طرق الاستجابة وبدائل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. كما بحث المشاركون في جدوى وتأثير التدابير والإجراءات وتحديد وتصنيف أهداف السياسة وأولوياتها واختيار الأولويات. وقد قدمت النقاشات وتبادل المعلومات والخبرات خلال التدريب مساهمات قيمة لغايات الإعلام للمبادئ التوجيهية الإقليمية بشأن تدابير التخلص التدريجي من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام التي يجري تطويرها حاليًا من خلال نظام برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل المتوسط (UNEP/MAP). كما ساهمت في تعزيز تنفيذ الخطة الإقليمية لاتفاقية برشلونة لإدارة النفايات البحرية وأجندة البيئة للاتحاد من أجل المتوسط (UFM)، (بما في ذلك أجندة متوسط أكثر اخضراراً في 2030 (2030GreenerMed) التي سيتم الموافقة عليها قريبًا). واختتم البروفيسور مايكل سكولوس، رئيس فريق WES، التدريب الإقليمي مشيراً إلى أن مشروع دعم المياه والبيئة ((WES، بفضل إضافة ملحق جديد خاص بالبلاستيك، سيستمر في دعم وتعزيز أنشطته ذات الصلة وعرض مجموعة واسعة من الحلول والمناهج التي تفيد دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وتساعد في تسريع عملية التخلص التدريجي من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد SUPs.
تحليل الفجوة لخفض التلوث البلاستيكي: شرطاً مسبقاً لمزيد من الإجراءات المنهجية والمنتظمة حول المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد SUPs
وافقت المديرية العامة لسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسعة على إضافة ملحق خاص للمواد البلاستيكية ضمن مشروع دعم المياه والبيئة (WES) لغايات تعزيز وتنسيق أنشطة (WES) التي تعالج مشكلة التلوث البلاستيكي المتنامية والواسعة الانتشار. وسيتم في الأشهر المقبلة تنفيذ “تحليل الفجوة لتحديد احتياجات البلدان فيما يتعلق بالحد من التلوث البلاستيكي”. في حين تمر البلدان في الوقت الحالي بمراحل مختلفة فيما يتعلق بالتقدم الفعلي في مجال الحد من التلوث البلاستيكي. والذي ينعكس أيضاً على التفاوت في المشهد الخاص بالأطر السياسية والتنظيمية بين هذه الدول من حيث الاقتصاد الدائري وإدارتهم للمواد البلاستيكية.
تتضمن نتائج تحليل الفجوة معلومات عن تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية والتحديات إضافةً إلى الفجوات في المعلومات والمعرفة لتسهيل تنفيذ الأطر التنظيمية. ويُعد تمرين تحليل الفجوة النشاط الأولي الذي سينفذه مشروع (WES) في السعي نحو تطوير مجموعة جديدة من الأنشطة التي ستركز على الحد من التلوث البلاستيكي استنادًا إلى استراتيجية الاتحاد الأوروبي للبلاستيك التي تهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي من أجل حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط .
تحسين وتحديث قيم الانبعاث الحدية في لبنان
بالتعاون مع وزارة البيئة في لبنان ، سيعمل مشروع دعم المياه والبيئة (WES) على تحسين وتحديث قيم حدود الإنبعاث (ELVs) للانبعاثات الصناعية. وسيتم مراجعة المبادئ التوجيهية القائمة لعدد من القطاعات الصناعية والقطاعات الفرعية. حيث أصدرت وزارة البيئة اللبنانية فعلياً مجموعة من القرارات المتعلقة بالظروف البيئية التي تحكم إنشاء وتشغيل القطاعات الصناعية. كما قامت بصياغة مجموعة من المبادئ التوجيهية لقطاع الأغذية والمشروبات وقطاع البناء. تعمل وزارة البيئة حاليًا على تطوير وتحديث قيم حدود الإنبعاث (ELVs) للانبعاثات الصناعية المستهلكة المُحدثة. وسيقوم فريق من الخبراء الدوليين والوطنيين في مشروع (WES) بتقديم الملاحظات ومراجعة المبادئ التوجيهية البيئية التي تمت صياغتها حول إنشاء وتشغيل العديد من القطاعات الصناعية.
كما سيتم العمل على وضع إرشادات جديدة لقطاع الأغذية تشمل القطاعات الفرعية كإنتاج الألبان والمسالخ ومزارع الأبقار وتصنيع/تجهيز اللحوم وإنتاج المشروبات. كما سيتم تقييم وتحديث إرشادات قطاع البناء بما في ذلك قطاعي نفايات البناء والهدم وصناعة قطع الحجر وصناعة الأسفلت والخرسانة، وإنتاج الطلاء. وستتم مراعاة الظروف اللبنانية الخاصة مثل حجم الصناعات المعنية والتقنيات المستخدمة وطبيعة العمليات. وسينطبق هذا على الممارسات الحالية فيما يتعلق بحدود الانبعاثات المسموح بها في الهواء والنفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي. وتهدف وزارة البيئة إلى نشر المبادئ التوجيهية العشرة الجديدة خلال هذا العام.
المشاريع التجريبية/الإيضاحية
بدأ مشروع دعم المياه والبيئة (WES) في رصد سبعة مشاريع تجريبية/إيضاحية (DEMO) بتمويل من الاتحاد الأوروبي. تركز هذه المشاريع التجريبية التي تم تنسيبها واختيارها من خلال طرح الاتحاد الأوروبي الدعوة لتقديم مقترحات تُركز على تعزيز وتشجيع الاستخدام الفعال للمياه في المناطق الحضرية والريفية. في ظل المشاريع التي سبقت مشروع دعم المياه والبيئة (WES)، كمشاريع آفاق 2020 والإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه (SWIM – Horizon2020 and SWIM)، تم أيضًا إطلاق عدداً من المشاريع التجريبية الإيضاحية وتقديم التوجيه لها ورصد تنفيذها. كما تم عقد الاجتماع الأول بين مدراء المشروع الجديد (WES) ومدراء المشاريع السابقة ووفود الاتحاد الأوروبي وضباط الارتباط في الدول الشريكة في مشروع دعم المياه والبيئة (WES) لغايات تبادل الخبرات في مجال تنفيذ المشاريع وإمكانية نقلها وتعميمها. كما شارك بالاجتماع موظفي مشروع (WES) المعنيين مراقبة المشاريع التجريبية والإيضاحية..
توفر المشاريع التجريبية/الإيضاحية فرصة فريدة لتوضيح الأساليب العملية والنهج الجديدة والأدوات الفعالة والمفيدة القابلة للتطبيق والتعميم والقادرة في نفس الوقت على لعب دورًا محوريًا في توفير الممارسات الجيدة ونشر المعرفة. ويهدف مشروع دعم المياه والبيئة (WES) من خلال هذه المشاريع التجريبية إتاحة الوصول والتعرف إليها وتسهيل نشر النتائج وإيجاد أوجه التعاون مع المشاريع الأخرى في المنطقة لتسهيل الربط والتآزر بين مختلف المشاريع التجريبية. ستتم مراقبة ودعم كل مشروع تجريبي أثناء التنفيذ من قبل (WES) ليس فقط من وجهة نظر فنية ولكن أيضًا من منظور بناء قدرات الاتصال والتواصل لتعظيم االهوية المرئية للمشاريع ووضوحها ونشر المعرفة.
دعم المياه والبيئة WES)) وخطة عمل الشباب والنوع الاجتماعي
أصبحت الأزمة البيئية والمناخية مصدر قلق كبير للنساء والشباب في جميع أنحاء العالم لما لها من آثار مباشرة على رفاههم في الوقت الحاضر وفي المستقبل. كما تنامى الاهتمام في الوقت ذاته بالتنمية المستدامة التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في برامج المنظمات النسائية والشبابية في جميع أنحاء العالم، بما فيها منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأصبح لدى النساء والشباب أدواراً خاصة واهتماماً متزايداً في الحفاظ على بيئة صحية. أدرك الاتحاد الأوروبي أهمية النوع الاجتماعي والشباب على العديد من المستويات وقدم سياسة المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات (GEWE) كقيمة أساسية. كما قام أيضاً في عام 2020 بتقديم استراتيجية الاتحاد الأوروبي للمساواة بين الجنسين 2020-2025.
