الحل بإدارة أصول الدولة .. خطة حكومة دياب إفلاسية .. وأتوقع خروج مصارف

جوزف فرح

سألت الوزير السابق رئيس مجلس ادارة بنك الموارد مروان خير الدين عن حيرة سيدة تملك اموالا مجمدة في احد المصارف: الشيك المصرفي تفقد ٧٥ في المئة من قيمته او انها غير قادرة على سحب اموالها الا بمقدار معين محدد وبالليرة اللبنانية وتسأل ما هو مصير اموالها بالدولار وهل فقدتها وهل يمكن استردادها؟

يجيب خيرالدين انه لا يستطيع نصح هذه السيدة ومصير اموالها مرتبط بما ستقرره الحكومة الجديدة وعما اذا كانت سترد هذه الاموال التي اعلنت حكومة حسان دياب التوقف عن دفع ديونها للمصارف فاذا اعلنت انها سترد ديونها يمكن ان تسترد هذه السيدة اموالها ولفترات زمنية محددة وبالتالي مفروض ان تكون الدولة هي الاب الصالح لجميع اللبنانيين لا شريكا مضاربا لجميع المودعين.

لا يرى خيرالدين حلا للأزمة التي يعيشها لبنان وهي أكبر وأخطر أزمة في تاريخه حتى الآن إلا باعتماد خطة إصلاحية تقوم بها الحكومة التي بصدد التشكيل وبتغيير اسلوب إدارة الدولة التي اثبتت انها مدير فاشل لاصولها وهي ما زالت تستثمر في الفراغ. يؤكد مروان خير الدين أن لبنان ليس مفلسا لكن لا نيه للإصلاح.

من الملاحظ أن الكل يطالب بالحصول على الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان والمقدر بـ 17 مليار دولار إذ ان المصارف تطالب باسترداد هذه المليارات والمصرف المركزي يستعملها للدعم واهل السياسة يحاولون مد يدهم عليها بحيث تم اقتطاع 200 مليون لدعم الكهرباء. في الحقيقه لقد تقلص حجم الودائع من 100 مليار الى 17 مليارا مما يدعو للتساؤل اين اختفت تلك المليارات وما الذي يحدث اليوم؟

فيجيب خير الدين :. اولا إن من يدرس ميزانية المصارف وميزانية المصرف المركزي وميزانيات الدوله على مدى 30 عاما يستطيع تحديد كيفية صرف الأموال وفي أي سياق وانا اقول ان الدولة بجميع اجهزتها هي التي صرفت تلك الأموال لذلك التساؤل عن مكان اختفاء الأموال هو غير دقيق لأننا نعرف اين صرفت الأموال واين استعملت على مدى 30 عاما .اما بخصوص الاحتياطي الموجود في المصرف المركزي فالدولة لا تزال تتعاطى مع مال الناس أو الودائع بالطريقة نفسها التي تعاطت بها على مر السنوات الماضيه أي انها تصرف من مال ليس لها وتطالب المصرف المركزي بالإستمرار في الدعم دون أن ترصد مالا في موازنتها لهذه الغاية وهي اليوم تطالب المصرف المركزي بدعم النفط والدواء والمواد الغذائيه دون أن تتحمل كلفة هذا الدعم .

استعمال الاصول

لماذا لا تلجأ لاستعمال اصولها برأيكم؟

ان الموضوع سياسي بامتياز . لقد اعتمد النظام القائم على مدى ثلاثين عاما على الزبائنيه كما هو واضح للجميع ولكي يستمر عليه الإستمرار في تقديم العطاءات لزبائنه دون حساب وهذا لا يمكنه الإستمرار لأننا اقتربنا من الخطوط الحمراء لجهة الأموال المتوافره لدينا.عندما اتخذت الدولة قرارها في شهر اذار من العام الماضي بالتخلف عن دفع اليوروبوندز كان الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي يبلغ حوالي 30 مليار دولار وبعد سنة نزل هذا الاحتياط الى ما نشهده اليوم وقد تم دفع جزء كبير منه على الدعم أي أن المصرف المركزي يدفع شهريا على الدعم 500 مليون دولار شهريا وهذه الأموال كلها مقتطعه من أموال المودعين بينما الدوله لا تتحمل مسؤوليتها إذ انها لا تعترف بأن هذا المال هو دين عليها وستعيده. انها على العكس قررت الا ترد المال الذي استدانته سابقا لذا نحن بحاجة اليوم لإدارة وعقلية مختلفة في طريقة التعاطي.

لكن لماذا حاكم مصرف لبنان يجاري الدولة بقراراتها ِ ألا يستطيع وضع حد لهذا الموضوع؟

انه يستطيع دون شك لكن توجد مسؤولية بإدارة هذا الملف لفترة طويلة ويحتاج لخطة تغيير. ان الحاكم دأب لسنوات على تنبيه الحكومات للأمر لكنهالم ترد عليه . ان المصرف المركزي هو احدى مؤسسات الدولة وخاضع للقوانين اللبنانيه والحاكم لا يستطيع عدم تنفيذ قانون الموازنة .

في مؤتمر باريس 2 طلبت الدولة من المصارف اقراضها 4 مليار دولار بصفر فائده وقد امتثلت المصارف لأن الدولة قادره على سن القوانين النافذه التي لا يستطيع المصرف المركزي والمصارف عدم تنفيذها لذلك كل السهام الموجهة الى المركزي والمصارف هي بغير اتجاهها الصحيح لأننا إذا اخرجنا المركزي والمصارف من المعادلة ولم تغير الدولة طريقة إدارتها وتعاطيها مع الأمر سنغرق اكثر بالأزمة لذلك أنا ادعو لإعادة النظر في التعاطي مع المال العام فإذا كان لا بد من الإستمرار بالدعم وهو حاليا مطلوب بسبب الوضع الإقتصادي السيئ ويستوجب على الحكومة والدولة اعتماد خطة دعم شامله تدعم ذوي الدخل المحدود والعائلات الأكثر فقرا انما يجب عليها تحمل كلفة هذه البرامج لا ان تكون مستقاة من اموال الناس.

وهل تقوم الكلفة على بيع أصول الدوله؟

ليس بالضروره انما إدارة الأصول بشكل سليم. حاليا توجد خطة شامله إذ كان باستطاعتنا مثلا الإستثمار بكلفة الدعم الذي صرفته الدوله خلال سنه ونصف على بناء معمل كهرباء يمكن الدوله من انتاج كهرباء مربحه وفاتوره واحده للمواطن . كما ان عائدات هذه الكهرباء تقدر بحوالي مليار دولار باستطاعة الدوله توفير الدعم منها. انا لا أقبل بيع أصول الدوله لأنها ملك أجيال المستقبل وانا اطالب بادارتها على نحو سليم وهو الخيار الأفضل حتى لو اضطررنا للتعامل مع شركات مختصه عبر الإعتماد على قانون الشراكة الذي سن منذ فتره بين القطاعين العام والخاص .ان هذا القانون لم يعمل به ولو لمره واحده المصرف المركزي شديد الوضوح بذلك وقد اعلنها صراحة إذ لا يوجد تدفق اموال بالعملة الصعبة من الخارج وكل ما نصرفه ولو دولار واحد فهو سيختفي من امام المودعين لذا الحل هو بإدارة أصول الدولة بشكل أفضل بحيث تدر اموالا علينا وانا أتساءل على سبيل المثال لماذا لا يجوز استثمار مرفأ بيروت بعد الانفجار الهائل الذي حدث فيه ؟..ان الدولة غنية باصولها لكنها مدير سيئ.

اين الخطة؟

انتم تتحدثون عن وجوب وضع الحكومة لخطة لكنها في الحقيقة وضعت خطة تم رفضها من المصارف فكيف تفسرون ذلك؟

ان الخطة الموضوعة هي خطة افلاسية بينما المطلوب هو كيفية إحداث نمو في البلد وتشجيع الإستثمار وجذب رؤوس الأموال الى البلد لا خطة افلاسية تسعى لتصفية القطاع المصرفي لصالح خمس رخص جديده بينما كان على الحكومة وشركة لازار التشاور مع أصحاب الشأن وتحديدا المصارف ومصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف اما في الحقيقة قامت بشطب الديون إذ على سبيل المثال لدى المصرف المركزي 16 مليار دولار كدين على الدولة وقد قامت الشركه بشطبها بحجة ان المركزي هو ملك الدولة لكن هذه الأموال هي للمودعين وليس للمصرف المركزي لذا هذه الخطة كانت ستعيد البلاد عشرات السنين الى الوراء وهي خطة افلاسيه بكل معنى الكلمه وسيبلغ حجم الاقتصاد حسبها في العام 2047 ما كان عليه في العام2019. ان الدولة حاليا تشكل عبئا على القطاع الخاص وليس عاملا مساندا يساعده على الإنتاج والإبداع. ان قوانيننا غير مواكبه للعصر الذي نعيشه وأداء الوزارات ورقي بينما دول العالم انتقلت الى الأداء الرقمي الذي يحارب قبل كل شئ الفساد وهو ما لا يريدونه في لبنان.ان الوضع غير ميئوس منه لكن الميؤوس منه هو السياسات المعتمده غير المناسبة لوضعنا.

وما دور الزبائنية هنا؟

على هذه المنظومه القائمه ان تتغير وهي فاشله ومؤذية للبلد وهي لن تتغير إلا إذا تغيرت سياسة البلد. لا بد من تغيير الأداء والثورة حتى الساعة لم تطرح بديلا عن السلطة القائمة.

ان خطأ القطاع المصرفي هو وضع ماله كله في سلة واحده وهي الدولة لذا ألا يتحمل جزءا من المسؤولية؟

إن هذا كلام غير دقيق فعند وقوع الكارثه كان دين المصارف للقطاع الخاص يبلغ 55 مليار دولار و20 مليارا كدين للدوله وفي المصرف المركزي مجموعه من الودائع الصغيره .لكن الإشكال الذي حدث هو عندما أعلنت الدوله التخلف عن الدفع ولم تضع تصورا واضحا لكيفية رد دينها ولم تفاوض على ترصيده انما اخذت قرارها بالتوقف عن السداد ووضعت خطة افلاسيه للبلاد ونامت من وقتها. اما اليوم فالحكومه لا تستطيع شيئا لأنها حكومة تصريف أعمال والخلاف دائر بين أقطاب السياسة على تشكيل حكومة جديده وتحت اي اسم وللأسف ابوابنا مشرعه أمام الخارج للتعاطي في مسائلنا الخاصه مما يعمق الخلاف اكثر.

لماذا لا تسدد المصارف ما عليها لمودعيها ما دامت نسبة الدين بذمة الدوله 10% ؟

ان الودائع اليوم هي 100 مليار فإذا تم ترصيد هذه الودائع فهي 20 مليارلدى الدوله ِ 15 مليار يوروبوندز ِ 16 مليار في المصرف المركزي و35 مليار في القطاع الخاص الذي يسدد على اساس سعر صرف 1500 او بشيك مصرفي بينما الأوراق النقديه مخبأة في البيوت وحسب تقدير جمعية المصارف يوجد ما لا يقل عن 7 مليار دولار في البيوت . ان اصحاب المصارف هم اكثر الناس تضررا في لعبة الربح والخساره يليهم اصحاب الودائع واكثر الرابحين هم الذين استدانوا ويسددون حاليا على اساس 1500 ل.ل.

هل يمكن إستعادة الثقه بعد تجربة المودعين المره مع المصارف عبر حجز اموالهم؟

ان الأزمة كبيره جدا والدوله القت عبء خسائرها على امتداد 30 سنه على المصارف والمودعين .ان لبنان لا يبنى على النكايات انه بلد توافق وعلينا إعادة التوافق وتشكيل حكومة تباشر الإصلاحات المطلوبه لكي تعود الثقة وينتهي الكابوس الذي نعيشه ِ اننا بحاجه حاليا لحكومة فاعلة تباشر الإصلاحات وتستعين بالدول الصديقه واستقطاب الاستثمارات .اننا نريد تطبيق القوانين واعتماد خطه واضحه ترسم الإنقاذ وتنفذه لعدة سنوات.

بالنسبة للتعميم 154 لماذا لم يعلن المصرف المركزي أسماء المصارف التي التزمت به خصوصا انه يقال ان 28 مصرفا لم تستطع تأمين السيولة المطلوبة؟

انا لست اكيدا من هذا الرقم كما ان هذا الموضوع لن يؤثر على المودع لذا من غير المتوقع الإعلان عن تصنيف المصارف بين من التزم أو لم يلتزم بالتعميم. إن من لم يلتزم ولا يريد مساهموه الإستمرار بالعمل المصرفي سيتم الاستحواذ على اسهمه من قبل المصرف المركزي دون أن يتغير التعاطي مع زبائنه.

هل تتوقعون خروج بعض المصارف من السوق اللبناني؟

أجل حكما سيصار الى نوع من الهيكلة للمصارف لكن اولا يجب التيقن من سياسة الدوله المتبعه فكل شئ مرتبط بخطة الدولة.

إذن التعميم هو بانتظار تشكيل الحكومة؟

انه نافذ على أصله وهو جزء من مجهود يقوم المصرف المركزي لمحاولة لملمة الوضع. ان الأساس يقوم على خطة الحكومة التي تبني القطاع المصرفي او الزراعي او التجاري وغيره اننا نحتاج اليوم الى دوله لديها خطة وفي ضوء نتيجتها يبنى مستقبل القطاع.

المصدر: جريدة الديار