السفير السعودي يرجئ إجتماعه بالمجلس

أرجأ سفير المملكة العربية السعودية في لبنان معالي الأستاذ وليد البخاري اللقاء الذي كان مقرراً عقده مع مجلس الأعمال اللبناني-السعودي يوم الخميس المقبل في دارة السفارة في اليرزة.

وجاء ذلك نتيجة التطورات السلبية الناجمة عن تصريحات وزير الخارجية والمغتربين اللبناني والتي استفزت دول الخليج العربية.

وكان السفير السعودي استقبل رئيس مجلس الأعمال رؤوف أبو زكي يوم السبت الماضي حيث تم استعراض المستجدات في العلاقات الإقتصادية بين لبنان والسعودية وآخرها إجراءات المملكة القاضية بوقف إستيراد الخضار والفاكهة من لبنان والمساعي المبذولة لتوفير الضمانات المطلوبة للحؤول دون تسرب المخدرات والممنوعات إلى المملكة.

وقد تم الإتفاق على عقد لقاء موسع مع مجلس الأعمال اللبناني- السعودي قبل ظهر يوم الخميس في دارة السفارة في اليرزة لتبادل الآراء والمقترحات حول ما يجب عمله لإعادة حركة الصادرات اللبنانية إلى المملكة وللتأكيد بأن خلفيات هذه الإجراءات لم تكن سياسية بقدر ما هي إستباقية لحماية المجتمع السعودي من مخاطر المخدرات ولحماية سمعة المنتج اللبناني.

وفي الوقت الذي كان مجلس الأعمال اللبناني-السعودي وبتوجيه من رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، يدرس المقترحات والأفكار الكفيلة بعودة الصادرات إلى طبيعتها جاءت تصريحات وزير الخارجية والمغتربين اللبناني لتلبد الأجواء وتعكرها وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر.

وأعلن رؤةف أبو زكي أن مجلس الأعمال اللبناني-السعودي يستنكر أشد الإستنكار الكلام غير الدبلوماسي الذي صدر عن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني وبغض النظر عن خلفياته، إذ من المفترض في وزير الخارجية والمغتربين صيانة وحماية مصالح لبنان الخارجية، لاسيما مع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج الأخرى حيث يعمل مئات الآلاف من اللبنانيين لتوفير سبل العيش لأكثر من نصف الشعب اللبناني. والمملكة العربية السعودية التي تحتضن حوالي 250 ألف لبناني وتستقطب الجزء الأكبر من الصادرات اللبنانية والتي دعمت لبنان إبان الحروب والأزمات لا يمكن التعامل معها بمثل هذه الخفة وبمثل هذا العقوق.

وأضاف: إن من واجب الدولة اللبنانية على كل المستويات ومن كل الفئات تقديم الإعتذار للمملكة ولكل دول الخليج حمايةً للمصالح اللبنانية ووقفة تقدير ووفاء للدول التي ساعدت لبنان ووقفت معه في أحلك الظروف.

إن ما نخشاه هو أن تؤدي تصريحات وزير الخارجية والمغتربين وعدم جدية الحكومة في معالجة مسببات تسرب المخدرات والممنوعات إلى أسواق المملكة، إلى أخذ مزيد من الإجراءات السلبية بحق الصادرات اللبنانية بحيث لا تقتصر على الخضار والفاكهة، بل وتشمل منتجات صناعية وزراعية أخرى. وهذا ما ألمحت له مصادر سعودية إعلامية في غير مناسبة.

والمطلوب وقفة وطنية مخلصة وبعيدة عن الصراع السياسي المحلي والإقليمي. ويجب فصل المسار السياسي عن المسار الإقتصادي وذلك على غرار ما تفعله الكثير من الدول المتخاصمة (مصر وتركيا على سبيل المثال).