استطلاع بي دبليو سي الشرق الأوسط: تصدرت الرقمنة خطط التحول التكنولوجي والضريبي لدى شركات الشرق الأوسط

أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط اليوم استطلاعًا لمسؤولي الضرائب في الشرق الأوسط والذي يحمل عنوان “آراء حول مستقبل الضرائب في المنطقة” حيث  ثلاثة مجالات حرجة يواجهها النطاق الضريبي بالإضافة إلى تأثير البيئة الضريبية المتزايدة التعقيد في المنطقة وخاصةً بسبب الضرائب غير المباشرة. ويأتي هذا التقرير في الوقت المناسب إذ يستعرض كيفية استجابة المؤسسات ووظائفها الضريبية في الشرق الأوسط للوائح والتنظيمات المتغيرة حيث يشمل الاستعانة  بالرقمنة، والعلاقات التعاونية داخل الشركة وخارجها مع المنظمين.

عامل الخطر

لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط “منطقة خالية من الضرائب أو ذات ضرائب منخفضة”، ولكن لم يعد الحال كما كان ففي السنوات الأخيرة، أدت التطورات الهامة في السياسة الضريبية إلى زيادة التعقيدات في إدارة الضرائب والامتثال لها. وقد  يؤدي تنفيذ القوانين الضريبية الجديدة وتحديث الأنظمة الضريبية إلى حدوث ارتباك وفرض عقوبات على عدم الامتثال، والذي بدوره قد يؤدي إلى مخاطر ضريبية.

تُشير الردود في الاستطلاع الذي أجرته بي دبليو سي مع كبار صُناع القرار الضريبي في 10 دول يعملون في 12 ولاية قضائية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بأن مجال إدارة المخاطر الضريبية يعد مجالُا بارز الأهمية حيث تُشير المنظمات إلى وجود انخفاض في تحمل المخاطر الضريبية وأن إدارة المخاطر تعد أكبر تحدٍ ضريبي خارجي بالنسبة لهم. والجدير بالذكر أنه خلال العام الماضي، واجه ما يقارب النصف من المؤسسات تحدياً أو نزاعاً ضريبياً.

حول ذلك، علّق مارك سكوفيلد – الشريك المسؤول عن الخدمات الضريبية والقانونية في بي دبليو سي الشرق الأوسط بالقول: “تعمل الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط على تطوير أنظمة قوية للتنظيم الضريبي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع تطبيق اللوائح الضريبية بحزم. وتتميز السلطات الضريبية هنا بأنها مُمولة بشكلٍ جيد ومُدعمة بالتقنيات التكنولوجية، مما يدفع المنطقة بأن تصبح واحدة من أكثر المناطق تقدماً من ناحية الرقمنة على مستوى العالم. و تحتاج الشركات في الوقت الحالي إلى مهام ضريبية قوية تعمل في قلب مؤسساتها من أجل مواكبة مخاطر العقوبات والتخفيف من حدتها”.

الفجوة التكنولوجية

مع تبني السلطات الضريبية في المنطقة تقنياتٍ جديدة بشكلٍ متزايد وملحوظ، فإن من أبرز النتائج التي توصل إليها تقرير بي دبليو سي هي أن أقل من 10 ٪ من المؤسسات تمتلك نظامًا تكنولوجيًا ضريبي، في حين وحوالي 50 ٪ منها لديهم  مشكلات خطيرة تتعلق بجودة البيانات الضريبية، وهي مشكلة تتطلب إجراءات فورية لمعالجتها.

 حيث يوضح ذلك جاي ريتش – مسؤول الحلول الرقمية الضريبية في بي دبليو سي الشرق الأوسط بقوله: “تعني التطورات التنظيمية المعززة بالتقدم التكنولوجي أنه يجب على  المؤسسات فهم القواعد الضريبية تماماً، حيث أنه في الغالب ولكن ما تظهر تحديات كبيرة نتيجةً  لقلة جودة البيانات الضريبية والذي بدوره يصعب فهم فهم المؤسسات لهذه القواعد، وبالتالي فإن ذلك قد يزيد من تعقيد المشاكل. يجب على الشركات الآخذ بالخطوات اللازمة والفعالة في تحديث أدواتها. ومع ذلك، يشهد البعض مقاومة للاستثمار في التكنولوجيا الضريبية حيث صرّح 39٪ منهم بأنهم لا يملكون الميزانية الكافية للاستثمار، وعبر 30٪ منهم عن وجود مشكلاتٍ رئيسية في تكامل النظام”.

كما شدّد ريتش على أهمية تطوير أنظمة الضرائب بقوله : “إن مجال الضرائب هو مجال خالٍ من الأخطاء، لذا يجب أن تبدأ المؤسسات بتبني التقنيات التكنولوجية والاستثمار فيها لزيادة الدقة والمواءمة مع أنظمة الضرائب المتطورة في الشرق الأوسط”

هذا ويُسلط أحدث استطلاع لمسؤولي الضرائب في الشرق الأوسط الضوء على المخاطر والتعقيدات المتعلقة بالبيئة الضريبية في المنطقة، والعمل الذي يتوجب القيام به في حال كانت الوظائف الضريبية لا تقتصر فقط على حماية الشركة من التعرض للمخاطر أو فشلها، بل تُساهم بشكلٍ إيجابي في الاتجاه الاستراتيجي. ومع الاستثمار المناسب والدعم من الجهات العليا، يُمكن أن تكون الوظيفة الضريبية قوة إيجابية و استباقية ضمن منظمة ناجحة.

مميزات التعاون

الأنشطة التجارية لها عاقبة أو عواقب ضريبية، لذا يجب أن تكون القضايا الضريبية ضمن عملية صنع القرار. يكشف الاستطلاع أن الثلث فقط يقول إن الوظيفة الضريبية متكاملة تمامًا في العمل. كما يجب أن يكون بناء علاقة إيجابية مع السلطات الضريبية من الأولويات أيضًا.