الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
التأمت يوم الأربعاء 2 حزيران 2021 ندوة حوارية تحت عنوان:”الأمن الإقتصادي في لبنان” عبر تقنية الزوم بدعوة من “مؤسسة كونراد اديناور” و”المنتدى الوطني للأمن الإنساني”، وشارك فيها كل من: مدير مؤسسة كونراد اديناور في لبنان الدكتور مالت غاير، الخبيرة في الشؤون الإقتصادية الأستاذة هزار كركلا، العميد المتقاعد خليل حلو وأدار الحوار استاذ الإقتصاد السياسي في الجامعة الأميركية الدكتور خليل جبارة.
وتناولت الندوة تحديات الأمن الإقتصادي في لبنان وسبل منع المزيد من التدهور الإقتصادي وحماية الفئات المهمشة فضلا عن استكشاف خيارات الإنتعاش الإقتصادي واستراتيجيات تعزيز الأمن الإقتصادي.
استهل الدكتور جبارة الحوار بالإشارة الى فداحة تأثير الازمة الحالية غير المسبوقة على الأمن الإنساني لجهة ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، ولتداعياتها ان على القطاعين الصحي والتعليمي ولناحية العنف والجريمة التي يمكن ان تترتب عن تفاقم الأزمات في ظل عدم وجود سلطة ومرجعية يمكنها مواجهة الوضع. وتطرق للتقرير الاخير الصادر عن البنك الدولي الذي أكد ان الناتج المحلي انخفض من 55 مليار دولار عام 2018 الى 33 مليار دولار عام 2020 كما تراجع الناتج المحلي للفرد بما نسبته 40 بالمئة.
أزمة متفاقمة
وتحدثت الاستاذة كركلا عن اسباب الأزمة، واعتبرت ان الأزمة كانت بالدرجة الأولى ازمة مالية وهي تأخذ الآن أبعاداً مختلفة فأصبحت أزمة سيولة وأزمة اقتصادية، واجتماعية ومالية ومصرفية، ولها تداعيات على الرأس المال البشري والإنسان اللبناني، اضف الى انها تتخذ بعداً مؤسساتياً اذ اصبحت المؤسسات في خطر.
ورأت ان الأزمة تعود الى ما قبل مؤتمر “سيدر” الذي كان يهدف الى تحفيز النمو وضخ السيولة في الاقتصاد اللبنانية بالتوازي مع اصلاحات مالية وهيكلية وقطاعية وإجراءات لمكافحة الفساد، غير ان هذه الإصلاحات لم تنفذ.
وقالت:” نحن أمام أزمة حجمها كبير جداً والأرقام صادمة، فقد توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير انكماشاً في ارقام الناتج المحلي للعام 2020 بنحو 25 بالمئة مما يعني خسارة للمداخيل ولفرص العمل ولمصادر العيش، لقد وصلت البطالة الى اكثر من 40 بالمئة ويعيش اكثر من 50 بالمئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر فيما خسرت الليرة اللبنانية نحو 90 بالمئة من قيمتها وانهارت القدرة الشرائية للمداخيل ولمعاشات التقاعد، واصبحت الثقة بمؤسسات الدولة شبه معدومة.”
وتطرقت الى تراجع الخدمات ونوعيتها والقدرة في الحصول عليها وهناك شرائح كبيرة لن يعود بمقدورها الإنتفاع من خدمات التعليم والخدمات الصحية.
واعتبرت، ان الخروج من الأزمة لن يكون سهلاً وسيأخذ وقتاً والخيارات الإصلاحية ستكون موجعة، لأنه لم تنفذ الإصلاحات سابقاً، والحاجة هي لحل شامل غير مجتزأ يعالج أسباب الأزمة ويؤسس للتعافي والنمو في المستقبل. وهناك ضرورة لأن يتم تأمين توافق داخلي على الحل من خلال مشاورات تشمل جميع المعنيين، ولا يمكننا النهوض دون دعم خارجي ضمن اطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما ان تنفيذ الحل يتطلب قدرة مؤسساتية قوية.
منع التهريب وحماية الحدود
وتناول العميد المتقاعد حلو حاجات الجسم العسكري والمصاعب المالية التي يعانيها جراء الأزمة من تضاؤل قيمة الرواتب الذي ينعكس على انتاجية العسكر وقد تتأثر به المنح المدرسية والوجبات الغذائية وصيانة الأبنية والمعدات وعملية تشغيل الآلات.
واشار الى ان الجيش يتلقى مساعدات من الخارج بشكل خاص لتحصين قدرات الجيش في تحمل تبعات الأزمة الإقتصادية وتأثر مستوى الجهوزية لديه. واعلن ان هناك دعماً للجيش من الدول العربية كما ستنظم فرنسا بالتعاون مع الولايات المتحدة مؤتمراً لدعم الجيش اللبناني الذي هو أساسي بالنسبة للإستقرار، والإستقرار أساسي بالنسبة الى الإقتصاد، وهذه ثلاثية يجب مرعاتها واخذها بعين الإعتبار والحفاظ عليها. واعتبر انه اذا ما توفر القرار السياسي فالجيش قادر تقنيا على مراقبة الحدود ومنع التهريب.
وخلصت التوصيات الى ضرورة:
- حشد التمويل الخارجي
- وضع خطة انقاذ واصلاح وتعافي تقوم على استعادة الثقة
- بناء قدرات القطاع المصرفي ليتمكن من لعب دوره في تنشيط الإقتصاد
- معالجة مشكلة الديون واعادة هيكلتها واستعادة ملاءة المالية العامة
- تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، وتخفيف وطأة الإصلاحات على الفئات الإجتماعية الأكثر حاجة عبر وضع تدابير تعزز الحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق تغطية شبكات الامان الاجتماعي
- توفير القرار السياسي للجيش القادر تقنياً على حماية الحدود ومنع التهريب
- ضرورة تواجد ثكنات في المناطق النائية من أجل تنشيط الإقتصاد المحلي والتنمية المحلية
- الإستفادة في مرحلة التعافي من امكانات فوج الأشغال ومن العسكريين لصيانة الأماكن العامة وفي بعض المهمات بما يوفر على الخزينة العامة
