المؤتمر الإقليمي الأول حول “فرص وتحديات الأمن السيبراني الحديث” يوصي بتأسيس صندوق عربي لدعم الأبحاث والتطوير

خاص- الدورة الاقتصادية

أوصى المشاركون في المؤتمر الإقليمي الأول حول “فرص وتحديات الأمن السيبراني الحديث” بالتنبّه من ازدياد تهديدات الامن السيبراني التي ستستمر مع ازدياد وتنوع الخدمات، والاستثمار في بناء القدرات لمواجهة التهديدات وإقامة مراكز السلامة المعلوماتية وربطها في إطار جامعة الدول العربية، وتأسيس صندوق عربي لدعم الأبحاث والتطوير وتحسين مقومات الأمن السيبراني على الشبكات الوطنية، وتطوير القوانين والتشريعات لتشمل هذا القطاع الحيوي في الدول العربية.

وكان المؤتمر قد عقد فعالياته بدعوة من الإتحاد العربي للانترنت والإتصالات ARISPA بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التابع لجامعة الدول العربية، برعاية هواوي أنتربرايز وتنظيم واستضافة جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان، وذلك في فندق “لو رويال” – ضبيه.

شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بشقيه الحضوري والافتراضي المهندس طلال حواط، وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور فراس بكور، امين عام الاتحاد العربي للأنترنت والاتصالات، الدكتور خالد والي، الوزير المفوض في جامعة الدول العربية، الدكتور عادل درويش، رئيس المكتب العربي الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات، الدكتور عمر سغروشني،  مدير عام CNDP – المغرب، المهندس محمد بن عمر، مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الدكتور اسماعيل عبد الغفار، ممثلاً بالدكتور علي فهمي، من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر، الأستاذ كميل مكرزل، رئيس جمعية المعلوماتي المهنية في لبنان.

كما شارك حشد من خبراء المعلوماتية والاتصالات والمهتمين بالقطاع، فيما تضمن المؤتمر أربع جلسات عرض خلالها تجارب ودراسات حول الأمن السيبراني الحديث.

الافتتاح

حواط

وتحدث في الافتتاح وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط، فرحب بـ “المشاركين الذين أتوا من مختلف الدول العربية”، شاكرا “كل من ساهم في تحضير هذا المؤتمر الذي جمع العقول التكنولوجية”، وقال:”نتحدث اليوم عن الامن السيبراني وعن الداتا وانترنت الاشياء والعالم الذي تحول الى قرية صغيرة، انما اضافة الى ذلك هناك مسألة الهجمات الالكترونية. ان الأمن السيبراني أمر بالغ الأهمية ومعالجة التهديدات السيبرانية ضرورة ملحة للوقاية منها، إذ أصبحت الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الحيوية أكثر تعقيدا وتعطيلا وبشكل متزايد، مما تسبب في إغلاق الأنظمة أو تعطيل العمليات أو ببساطة تمكين المهاجمين من التحكم عن بعد في الأنظمة المتأثرة”.

ولخص حواط مسألة الامن السيبراني بثلاث نقاط:

1- التوفر، اي يجب أن تكون المعلومات المحفوظة متاحة فقط للأفراد المصرح لهم.

2- النزاهة، اي يجب منع التغييرات غير المصرح بها.

3- السرية، اي يجب أن يكون لدى المستخدمين المصرح لهم حق الوصول إلى معلوماتهم لأغراض مشروعة”.

وأكد أنه “إذا أردنا بناء شبكة انترنت علينا الانتباه الى ضرورة بناء شبكة الامن السيبراني للشبكة وسحابة الانترنت والانظمة والتطبيقات والمستخدمين. المستخدمون بحاجة الى داتا والإنترنت، ولكن السؤال المطروح هل نعلم اين تذهب هذه المعلومات ومن يهتم بمراكز إرسالها، ومن يحميها وكيف يمكننا حمايتها، وكيف نعمل نحن كدولة لحماية قاعدة بياناتنا؟ وهل بياناتنا محمية؟”.

ولفت إلى أن “السؤال يطرح ايضا على الدول العربية، هل ان قاعدة بياناتها محمية؟ وهل هذه الدول تتعاون في ما بينها لحماية تلك البيانات؟ يتحدث الجميع عن اهمية التحول الرقمي في كل القطاعات، ولكن الأهم هو ماذا نفعل لحماية شبكاتنا؟ هل نحن نستثمر بما يكفي لحمايتها من الهجمات الالكترونية وبالتالي حماية المستخدمين والبيانات؟ او اننا نلجأ الى التوسع من دون الأخذ بالاعتبار موضوع الامن السيبراني؟”.

كما أكد أن “لدينا العناصر البشرية الكفوءة جدا على كل الصعد للقيام بمهمة حماية قاعدة بياناتنا في لبنان وفي كل الدول العربية، انما علينا الاستثمار اكثر في هذا المجال وبالتالي تحصين الامن السيبراني”.

وختم بأن “علينا العمل يدا بيد جماعيا والتعاون في ما بيننا وخلق شبكة تواصل تضم نخبة من المختصين حيث يتم جمع كل بيانات الهجمات الالكترونية وايجاد الحلول لها”.

بكور

بدوره، ألقى بكور كلمة جاء فيها: يشرفني أن أتحدث أمامكم اليوم كرواد في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية من مختلف القطاعات الحكومي والخاص والأهلي.

إنني أؤمن بأن الشراكة الحقيقية بين هذه القطاعات والمبنية على تحقيق المصلحة الوطنية لا يمكن إلا أن تولد مبادرات شجاعة تسعى إلى تطوير هذا القطاع الذي أصبح بحق العمود الفقري لتطوير القطاعات الأخرى في بلداننا العربية

وبالنظر إلى الظروف التي مرت بها بلدان العالم أجمع، ومازالت من حيث انتشار وباء الكورونا وما سببه ذلك من مضاعفات سلبية ونتائج كارثية على الكثير من دول العالم في مختلف مناحي الحياة نجد أنفسنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بالعمل على تأمين البنى التحتية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الأساسية في بلداننا وبما يؤمن استمرارية الحياة عن بعد سواء العمل أو التعلم أو تقديم الخدمات الحياتية الأساسية في مثل تلك الظروف.

وأكد بكور، إننا في الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات نؤمن بالعمل العربي المشترك وما يمكن أن يحققه لبلداننا من تطور ونمو ورفعة وسمو بين الأمم، ونرى أنه قد آن الأوان إن لم يكن قد فات لتشجيع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم المزايا والمغريات للمستثمرين للدخول فيه، وتحويل المبادرات المحلية إلى مبادرات عربية مشتركة تأخذ دورها ضمن المبادرات العالمية.

ولفت أننا لا نستطيع أن ننكر مدى تغير المفاهيم وتطور التكنولوجيا وتسارع الابتكارات وظهور ما لم نسمع عنه قبلا، ولكننا يجب أن نعلم تمام العلم أن هذا التيار إن لم نحسن الاستفادة منه في الوقت المناسب فلن يكون له نفع بعد ذلك.

كما أكد أن انترنت الأشياء أو Internet of things  هي ثورة تكنولوجية بكل المقاييس تسعى لتحويل شبكة  الانترنت الافتراضية إلى حياة حقيقية تكون الانترنت فيها هي كل شيء لكل شيء.

فأين نحن من هذا؟ وإلى متى سنبقى تنتظرنا الفرص؟؟

لا شك بأن الانترنت أضحت من أهم أدوات التطور والتطوير في الحياة، وأي أفكار أو أفعال تنقص أو تحد من انتشارها وجدواها ستكون كمن يطلق على نفسه رصاصة الرحمة وينتحر.

ورأى أنه عندما بدأت تصبح شبكة الانترنت واسعة الاستخدام منذ عشرات السنين غيرت بالنسبة لنا مفهوم المدن والدول والأشياء والأبعاد والزمان والمكان … أما الآن فقد غيرت الأشياء نفسها مفهوم الانترنت وحولتها إلى طريقة حياة.

وبناء على ذلك ورغبة من الاتحاد بأن يأخذ الدور المنوط به في عملية التحول الرقمي في المنطقة العربية بشكل فاعل وعملي وليس فقط بالشعارات والكتابات فإنني أعلن إطلاق المبادرة العربية للتحول الرقمي متطلعين أن تكون تحت مظلة جامعة الدول العربية وبالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالمشاركة مع كل المنظمات والاتحادات العربية ذات الصلة والتي تؤمن بضرورة تسريع التحول الرقمي في المنطقة العربية وتحسين حياة المواطن في منطقتنا.

وختم بكور مؤكداً، أننا نمد يدنا لكل الجهات التي تؤمن بالفكرة وترى لديها الرغبة والإمكانية للمشاركة والمساعدة في تحقيق هذا الهدف النبيل.

والي

ثم تحدث والي، فرأى أن القرن الواحد والعشرين قد شهد وعيا كبيرا في جميع انحاء العالم الاهميه المتزايده للاقتصاد الرقمي ويمكن القول ان العصر الحالي هو عصر الاقتصاد الرقمي، و يعود الاهتمام الكبير بهذا التحول الرقمي لما حققته التطورات التكنولوجيه من نقله كبيره ليس فقط في الدول المتقدمة وانما في الدول الناشئه ايضا، فقد ازدهرت العديد من الدول واصبحت تمتلك اقتصاداً رقميا شبه كامل و ذو مستوى عال من التطور. كما كشف تقرير الامم المتحده للتجاره والتنميه بعض الحقائق عن الاقتصاد الرقمي، والذي يشمل في نطاقه الواسع رقمنة الاقتصاد و منها الاعمال الالكترونيه والتجاره الالكترونيه والصناعه والزراعه الدقيقه والاقتصاد الحسابي، كما يشمل في نطاقه الضيق الاقتصاد الرقمي، ومنها الخدمات الرقميه ومنصات الاقتصاد والاقتصاد التشاركي.

ولفت والي ان العالم قد شهد ظروفاً عصيبه وتحديات جمة على مدار الاشهر الماضيه عقب ظهور جائحه كورونا مما شكل منحى جديداً لخارطة المعاملات الانسانيه لتصبح التكنولوجيا هي حجر الزاويه في اداره الاعمال وتسير المعاملات، وهو الامر الذي ظهرت آثاره جلية على تزايد اهتمام المواطنين نحو اللجوء الى المعاملات الالكترونيه وبالتالي ارتفاع نسب استخدام الخدمات الرقميه والحصول على الخدمات الحكوميه والماليه عن طريق خدمات الانترنت، مما يشير الى ان التكنولوجيا لم تعد للرفاهيه بل ايضا اصبحت شريكا رئيسيا في اداره الازمات على مستوى العالم، وفي ظل وجود هذه الجائحه، فإننا نجد ان سوق التجاره الالكترونيه العالميه قد شهد انتعاشا خلال تداعيات تفشي فيروس كورونا حيث افضت الاجراءات الصحيه التي اتخذتها العديد من الدول لمواجهه الازمه الى تحول المستهلكين للشراء عبر الانترنت، وبالتالي زياده المبيعات في المنصات التجاريه العالميه، و زياده الطلب على الخدمات الالكترونيه.

مما يتطلب ضروره تطوير البنى التحتيه واتاحة توصيليه الانترنت ونشر الخدمات الرقميه في كافه انحاء دولنا العربيه وعلى ضروره استخدام الانظمه الذكيه والتكنولوجيات المتطورة، وهنا يتوجب تعزيز إطار الطمأنينة الذي يشمل امن المعلومات والشبكات وحمايه البيانات والخصوصيه واصدار قوانين وتشريعات تجرم اختراق الشبكات كشرط اساسي لتنميه مجتمع المعلومات وبناء الثقه بين المستخدمين، ووضع منظومه تشريعيه لحمايه البيانات الشخصيه لرفع مستويات امن البيانات، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وكذلك انشطه التسويق الالكتروني، لاكتساب ثقه المواطن العربي في التعامل مع هذه الخدمات.

وأكد والي أن جامعه الدول العربيه تولى قضيه الامن السيبراني اهتماما خاصا، فهناك تعاون مع كل من الصين وروسيا في هذا المجال لتبادل الخبرات وفتح اسواق جديده وقريبا مع الاتحاد الاوروبي، فلقد باتت هذه القضيه محورا رئيسا للدراسات الامنيه، في ظل التسارع الكبير والمتزايد نحو اقتصاد قائم على شبكه الانترنت والبيانات الضخمه وانترنت الاشياء. فالحكومات والشركات تواجه صعوبه بالغه في تحمل التبعات المصاحبه للتوجه نحو الاستثمار بتقنيات غير فعاله لرصد تحديات امن المعلومات والشبكات، في وقت يتنامى فيه الاعتماد على قطاع نظم المعلومات والشبكات الذي يواجه العديد من الاخطار، لاسيما وان الهجمات الالكترونيه لم تعد مقتصره على المخربين وقراصنه الانترنت، بل تتم الان من خلال حروب الكترونيه تتبناها جماعات منظمه لتحقيق اهداف تنافي كافه المعاهدات والاعراف الدوليه وتعمل على نزع الثقه في التعامل التعاملات الرقميه.

وختم والي مؤكداً ان نجاح دولنا العربيه في التحول الى الاقتصاد الرقمي يحتاج الى تفعيل الاستراتيجيه العربيه للاتصالات والمعلومات وجزء منها الامن السيبراني، من اجل الدفع بعجله التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والحد من خطر الفجوه الرقميه بين الدول المتقدمه والدول الناميه، فلقد اشارت تقارير الامم المتحده الى خطوره اتساع هذه الفجوه التي سينتج عنها تهميش الدول الغير معلوماتيه واقتصادها من الاقتصاد العالمي.

سغروشني

من جهته، رأى سغروشني في كلمته، ان حمايه المعلومات الشخصيه تعتبر في عده امكنه بانها عمليه تقنيه وما هو واجب ان هذه الحمايه يجب ان تكون بمفهوم مجتمعي.

المهم ليست حمايه المعلومات الشخصيه فحسب، بل حمايه المواطن في منظومه الرقمنة، فالاشكاليه ليست معطيات بل اشكاليه تكوين مواطنين بكل الصفات، لا ان يكونوا مستهلكين للرقمنة فقط بل مستقلين وفي حمايتهم مما يتاتى من الشبكات المجتمعيه من مخاطر.

وأكد أنه يجب علينا ان نعتبر كل ما له علاقه بالرقمنه هو ايجابي، يمكن مجتمعاتنا من التطور، وبالتالي علينا ان نتعامل مع هذا التطور بذكاء، لكي نشجع وان نخلق ثقه المواطن في الرقمنه لكي نستمر كمجتمعات ديمقراطيه تحترم المواطنين وتحترم ارائهم اراءهم باستقلاليه.

درويش

بدوره، اشار درويش إلى تقرير الأمن السيراني والمؤشر الذي اطلق عام 2014 مع اول نشر للتقرير لهذا المؤشر في عام 2015 وهو جهد متعدد الاطراف يديره الاتحاد الدولي للاتصالات،  ولفت الى انه في هذه المرحله يتم اعداد تقرير ينشر خلال الاسبوع القادم في حدث يقيمه الاتحاد في 29 حزيران الجاري.

وأوضح أنه من خلال هذا التقرير يمكننا ان نرى ان البلدان العربيه في المنطقه تعمل جاهده على جوانب الامن السيبراني، خصوصا في مواجهه الازمه الناتجه عن جائحه كورونا، ما دعا لاستخدام الانترنت في التعليم عن بعد وانخراط كافه الشرائح العمريه والطلاب، وما زالت جهود الاتحاد الدولي للاتصالات في هذه المبادره قائمه متعاونين مع جميع الاطراف المعنيه سواء في المنطقه العربيه او في العالم، كما في كافه القطاعات والعمل على خلق بيئة امنه للاطفال في جميع الحالات، مؤكداً على دور الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتبه الاقليمي العربي في القاهره .

بن عمر

ثم تحدث المهندس بن عمر، ومما جاء في كلمته: أن المنطقة العربية كغيرها من مناطق العالم تعيش منذ أكثر من سنة على وقع جائحة كورونا التي ألقت بضلالها على كل الدول والمجتمعات ولم تستثني أي قطاع دون المساس به والحد من نشاطه. ومنذ بداية الأزمة، لعبت التكنولوجيا والاتصالات دورا محوريا في فك العزلة على الأشخاص ومواصلة العديد من القطاعات لنشاطها عن بعد، ولمجابهة هذه الجائحة والحد من آثارها.

اليوم، تدلّ كل المؤشرات على أن الحياة بعد أزمة كوفيد-19 لن ترجع كما كانت قبل، وأصبح من الضروري اليوم استخلاص الدروس لتطويع هذه الأزمة ولاستغلالها كفرصة للتقدّم في المرحلة المقبلة من خلال وضع الاليات الضرورية لذلك. حيث نرى أن الانتقال إلى “الكل الرقمي” أصبح ضرورة في المستقبل القريب وليس خيارا بالنسبة للدول العربية، لان هذا ما سيصنع الفارق بين الدول في المستقبل.  ومن هنا يبرز التحدّي الحقيقي وهو كيفيّة التحول الرقمي بطريقة آمنة،

وهذا الموضوع هو من ضمن المحاور الاساسية التي تقوم الامانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعتها كأولوية في هذه المرحلة، والدورة (50) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة معالي الامين العام للجامعة التي من ضمن اعضائها الاساسية المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات كان محور أعماها في يناير الماضي 2021 موضوع التحول الرقمي ودور مؤسسات العمل العربي المشترك الذراع الفني للجامعة في ذلك.

هذه اللجنة أصدرت قرارات هامة في هذا المجال حيث أقرت تشكيل فريق عمل عربي لوضع إطار عربي موحد لمواجهة القرصنة الالكترونية وحماية الشبكات في مؤسسات العمل العربي المشترك وتفعيل الحلول المطروحة من خلال الأنواع المختلفة للخدمات الالكترونية. كما طالبت اللجنة بتنظيم منتدى عربي لمناقشة التحول الرقمي وتحديات الامن السيبراني المتعلقة بالتكنولوجيا الناشئة وتطوير آليات دفاعية فعالة من منطلق المنظور العربي. وحثت هذه اللجنة الدول العربية إلى زيادة  الاستثمار في أمن المعلومات باعتباره قضية أمن قومي عربي ودعت الدول العربية لمراجعة القوانين والتشريعات والاطار المؤسسي لحماية أمن المعلومات.

نحن على اقتناع تام أنه فيما يتعلّق بالأمن السيبرني، تبذل العديد من الدول والمنظمات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم جهودا كبيرة ولكن الطريق لا تزال طويلة للتعامل مع المخاطر السيبرنية التي تتزايد يوما بعد يوم، وهو ما يتطلّب توحيد الجهود على المستوى العربي والإقليمي والدولي لإيجاد حلول شاملة ومستدامة.

اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نحتاح إلى تسريع خطواتنا نحو علاقات تعاون قوية من أجل إنشاء نهج تعاوني لتعزيز فضاء رقمي مفتوح وحر وآمن للجميع في كل مكان.

و في المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، تأتي مسألة الأمن السيبرني على رأس أولوياتنا من خلال خطط عملنا وأنشطتنا وقد تم إطلاق برنامجين رئيسيين أحدهما يتعلق بالثقة الرقمية والثاني يتعلّق بالأمن السيبرني.

في ما يخص الثقة الرقمية تم إطلاق الشبكة الإقليمية للثقة الرقمية وهي  شبكة بين-إقليميّة متكوّنة من أصحاب المصلحة المتعدّدين للثقة الرقميّة والتصديق الالكتروني في المنطقتين العربية والافريقيّة. ولديها الخصوصيّة بأنها مفتوحة لجميع العاملين في المجال والمهتمين بالموضوع من حول العالم.  من أجل التنسيق والتعاون الاقليمي والبين الاقليمي في مجال الثقة الرقميّة من أجل اقتصاديات أكثر موثوقيّة تعتمد على موائمة الأطر القانونية والاعتراف المتبادل لخدمات الثقة الرقميّة

• أما برنامج السلامة المعلوماتية والأمن السيبرني فيتم تنفيذه من خلال المساندة والاستشارات الفنية وبناء القدارت من خلال الدورات التدريبية وكذلك الدراسات والتقارير.
• والجدير بالذكر هنا أنه في إطار تنفيذ قرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت ببيروت في جانفي/يناير 2019 والتي تقضي بإعداد الرؤية العربية الاستراتيجية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات و مجال الامن السيبرني، فإن المنظمة بصدد “التحضير لرؤية عربية للأمن السيبرني” والتي سيتمّ إطلاقها قريبا خلال ورشة تعقد في الغرض، وسوف تتم المساهمة بمخرجات هذه الرؤية في الإعداد للاستراتيجية العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات التي تشارك المنظمة في إعدادها.

في ختام كلمتي، أود أن أؤكد أن مسؤولية تأمين الفضاء السيبرني هي مسؤولية جماعية تقتضي تكثيف التعاون والتشارك بين أصحاب المصلحة المتعددين على المستوى الإقليمي والدولي.

عبد الغفار

وفي كلمة للدكتور عبد الغفار، تحدث الدكتور علي فهمي بالنيابه عنه حول  رؤيه الاكاديميه العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في الأمن السيبراني، وعدد بعض النقاط جاء فيها:

اولا: العالم العربي اصبح اليوم اشبه بقريه صغيره نتيجه الثوره الهائله للاتصالات، فما يحدث في اقصى شرقها تتأثر به ما هو موجود في اقصى غربها، و جائحه كورونا مثلا حدثت في مدينه اوهان شرق الصين وقد تاثر به كل سكان العالم، لذا وجب علينا متابعه كل ابعاد الامن السيبراني في كل مكان من العالم.

ثانيا: وسائل التواصل والاعلام الاجتماعي ولجوء الكثير من المؤسسات والشركات العالميه الى العمل من المنازل من خلال الانترنت، حيث اصبحت بيئه العمل الجديده بيئة خصبة للتسلط على البيانات الحساسه للمؤسسات والشركات العالميه وبالتالي تعرضها للهجمات السيبرانيه.

ثالثا: الوثوق بالبنيه التحتيه والبرامج ومقدمي الخدمات، ففي كثير من الاحيان تعهد مؤسساتنا مهمه بناء المني التحتيه الى الشركات الاخرى سواء المحليه او الاجنبيه دون النظر الى موضوع الوثوقيه بمفهومها الشامل من حيث قدره الشركات المنفذه على تصميم وتنفيذ الشبكات والبرمجيات ضد التعرض للهجمات السيبرانيه ، ناهيك عن التعرض للأنظمة. لافتاً الى الانظمه الجديدة التي يتم ادخالها في المؤسسات والجهات التي تستعمل الانظمه القديمه، فإنها تشكل نقطه ضعف وفرصه سهله وتجعلها فريسه للهجمات السيبرانيه.

رابعا: اداره امن المعلومات والشبكات هي ليست بمساله فنية فقط، ولكنها ايضا مسالة عمليه ويمكن القول ان الكثير من حالات الهجمات السيبرانيه تمت نتيجه عدم توفر درجه الوعي بثقافه الامن السيبراني ونتيجه الخلل في اجراءات العمل والاستخدام على المستوى الشخصي.

خامساً: الاستقلال والسيطره الكامله على التكنولوجيا المستخدمه في المواقع الحرجه، على المستوى الذي يمس الامن القومي، و هنا نرى اهميه وضروره الاستقلال والسيطره الكامله على التكنولوجيا المستخدمه في الرقمنه، كل ما أمكن من ذلك مهما كانت التكلفه.

وتطرق اخيراً إلى الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني، فرأى أنه مع إتاحة التكنولوجيا الجديده للذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعه من الفيديوهات المزيفه لشخصيات سياسية معروفه تتحدث في موضوعات شتى، بحيث يصعب على المشاهد التمييز بين الحقيقي والمزيف منها، وبالطبع فان تاثيره السلبي خطير جدا، وقد يسبب مشاكل بين الدول، وقد يرفع او يخفض من اسعار البورصات العالميه وقد يبرئ مجرماً او يقضي على مستقبل بريء.

ورأى على الجانب الاخر أنه بدأ استخدام الذكاء الاصطناعي بما له من قدره من الاستفاده من البيانات الضخمه في اكتشاف مخاطر السيطره والتنبؤ بها و قبل حدوثها، و هذه الادوات لها القدره على العمل بأقل قدر ممكن من التدخل البشرى والاعتماد على ذوي الخبره في هذا المجال.

وختم فهمي، بناء على ما تقدم، مشيراً إلى أن الاكاديميه وتنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي و لجنه التنسيق العليا والعمل العربي المشترك برئاسه الامين العام، خلال العام الحالي 2021 قامت باعداد مقترح بشان وضع اطار عربي موحد لمواجهه القرصنه الالكترونيه وحمايه الشبكات في المؤسسات ومنظمات العمل العربي تحت مظله جامعه الدول العربيه.

الجلسات

ثم بدأت الجلسة الاولى بعنوان “التحديات العالمية للامن السيبراني” وأدارها رئيس جمعية الانترنت في لبنان غبريال ديك، وتحدث فيها رئيس هواوي لمنطقة شمال افريقيا عدنان بن حليمة والمدير الاقليمي لمنظمة الشرق الاوسط لشركة GSMA جواد عباسي والمدير التنفيذي لشركة SAMENA بوكار با.

وتمحورت الجلسة الثانية حول “الامن السيبراني في المنطقة العربية: تجارب وحلول”، أدارها المدير التنفيذي لشركة POTECH في لبنان طوني فغالي، وتحدث فيها المدير العام لشركة ANSI محمد نوفل الفريخة والمستشار في الامن السيبراني في الاردن محمد الخضري ومدير الاتصالات الاقليمي RIPE – NCC شفيق شيا.

 

وعقدت الجلسة الثالثة بعنوان “من اجل سياسة عربية لصناعة الامن السيبراني”، أدارها الخبير والمستشار الاول في الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات علي عبد علي، وتحدث فيها الخبير في الامن السيبراني من هواوي – السعودية ابراهيم الشمراني والمستشار والخبير في الامن السيبراني باسل الخشي وخبيرة الاتصالات ديانا بو غانم.

أما الجلسة الاخيرة فحملت عنوان “الاطار القانوني للامن السيبراني في المنطقة العربية”، وأدارها عضو لجنة الحوكمة في مجتمع الانترنت في لبنان شربل شبير، وتحدث فيها المنسق الوطني لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات في لبنان لينا عويدات ورئيس نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليمنية محمد الرياشي ورئيس لجنة الحوكمة في مجتمع الانترنت في لبنان ISOC شربل قارح.

 

التوصيات

واختتم المؤتمر امين عام الاتحاد العربي للأنترنت والاتصالات الدكنور فراس بكور، وأذاع التوصيات التي خلص اليها المشاركون وجاء فيها:

• أن تهديدات الامن السيبراني ستستمر بالازدياد مع ازدياد وتنوع الخدمات.
• يجب تشجيع الاستثمار في موضوع الامن السيبراني والعمل على بناء القدرات في هذا المجال في المنطقه العربيه.
• يجب العمل على انشاء مراكز السلامة المعلوماتيه والاستجابه لتهديدات الامن السيبراني في كل الدول العربيه و ربطها مع بعض تحت مظله عربيه جامعه مثل جامعه الدول العربيه.
• تاسيس صندوق عربي لدعم البحث والتطوير في مجال الامن السيبراني ولعب دور فاعل فيه.
• تحسين مقومات الامن السيبراني على الشبكات الوطنيه وخاصه الحكوميه والماليه.
• تطوير القوانين والتشريعات لتشمل قضايا الامن السيبراني في الدول العربيه.

 

كما تمّ على هامش المؤتمر، توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العربي للأنترنت والاتصالات وشركة هواوي.