“ضمان الاستثمار”: الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية يخالف التوقعات ويرتفع 2.5% الى 40.5 مليار دولار عام 2020

• عبد الله أحمد الصبيح: عمليات تأمين المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية التراكمية بلغت 21 مليار دولار بنهاية 2020
• انخفاض عدد مشاريع الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية بمعدل 38.3% والتكلفة الاستثمارية بنسبة 40.5% خلال عام الكورونا
• تراجع مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 42% الى 110 مشاريع والتكلفة الاستثمارية بمعدل 68.8% الى 4.8 مليارات دولار

 

أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، تقريرها السنوي الـ 36 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2021، الذي رصد ارتفاعا غير متوقع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية بنسبة 2.5% لتبلغ 40.5 مليار دولار عام 2020، ولتمثل حصتها 6.1% من مجمل التدفقات الواردة الى الدول النامية و4% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 999 مليار دولار.

وكشف التقرير عن استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة حيث استحوذت الدول الخمس الاولى على نحو 95% من مجمل التدفقات بقيادة الامارات التي استقطبت 19.9 مليار دولار بحصة تجاوزت 49%، تلتها مصر بقيمة 5.9 مليارات دولار وحصة 14.5%، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 5.5 مليارات دولار وحصة 13.6% من الاجمالي العربي، ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة 4.1 مليارات دولار وحصة 10.1%، ثم لبنان في المرتبة الخامسة بقيمة 3.1 مليارات دولار وحصة 7.6% من الاجمالي.

كما اشارت بيانات التقرير الى تراجع أرصدة الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنهاية العام 2020، بمقدار 3.75 مليارات دولار وبمعدل 0.4% من 912.3 مليار دولار عام 2019 الى 908.6 مليارات دولار عام 2020، وذلك وفق بيانات (الاونكتاد)، وذلك إضافة الى استحواذ الدول الثلاث الاولى على نحو 58% من مجمل الأرصدة التراكمية الواردة الى المنطقة حيث استحوذت السعودية على 241.9 مليار دولار بحصة بلغت 26.6%، تلتها الإمارات بقيمة 150.9 مليار دولار وحصة 16.6%، ثم مصر بقيمة 132.5 مليار دولار وحصة 14.6%.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السيد/ عبد الله أحمد الصبيح في بيان صحفي بهذه المناسبة انه ووفق توقعات المؤسسة السابقة، تأثر مناخ الاستثمار في الدول العربية في المجمل بشكل سلبي جراء ما شهدته المنطقة من أحداث وتطورات أخذا في الاعتبار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المصاحبة له، والتي تم رصدها من خلال عدد من المؤشرات المركبة الصادرة عن الجهات الدولية المتخصصة في تقييم مختلف مكونات مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال ومستويات المخاطر المرتبطة بها.

وأضاف الصبيح أن تصنيف عدد من الدول العربية شهد تراجعا خلال العام 2020 في مؤشرات التقييم السيادي وعدد من المؤشرات المهمة لقياس المخاطر، إضافة الى تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشرات الابتكار والتنمية البشرية والحوكمة والتنافسية، في حين شهد وضع الدول العربية استقرارا في مؤشرات الحكومة الالكترونية والقيود التنظيمية المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر.

في المقابل شهد وضع الدول العربية في المؤشر العام لبيئة أداء الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي والذي يقيس الأداء ما بين يونيو 2019 ويونيو 2020، تحسنا بمقدار 4 مراكز، بفضل قيام الدول العربية بتسريع وتيرة الاصلاحات، بإجمالي 55 اصلاحا بزيادة 6 اصلاحات عن العام 2019، رغم ان متوسط الترتيب ظل دون المتوسط العالمي.

مشاريع الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية

وفي هذا السياق واستنادا لقاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر FDI Markets)) فقد تراجع عدد مشاريع الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية بمعدل 38.3% الى 616 مشروعا ومن حيث التكلفة بمعدل 40.5% الى 34 مليار دولار لتشهد المنطقة أدنى أداء منذ عام 2003.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي فقد حلت امريكا الشمالية في مقدمة أهم المستثمرين في المنطقة من حيث التكلفة بقيادة الولايات المتحدة التي ساهمت بـ 22.4% من مجمل الاستثمارات، وتركزت تلك المشاريع جغرافيا في الامارات بعدد 347 مشروعا وفي السعودية بتكلفة استثمارية 10.4 مليارات دولار.

أما فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي فقد حلت قطاعات خدمات الاعمال والبرمجيات والخدمات المالية في المراكز الثلاثة الاولي على التوالي بحصة بلغ مجموعها 50% من عدد المشاريع، فيما حلت قطاعات المواد الكيميائية والفحم والنفط والغاز والطاقة المتجددة في المراكز الثلاثة الاولي على التوالي من حيث التكلفة الاستثمارية بحصة بلغ مجموعها 55% من الإجمالي.

وفيما يتعلق بمشاريع الاستثمار العربي البيني فقد تراجعت بمعدل 42% الى 110 مشاريع، كما انخفضت التكلفة الاستثمارية بمعدل 68.8% الى 4.8 مليارات دولار لتمثل 14% من مجمل الاستثمارات الاجنبية في الدول العربية، وقد مثلت السعودية الوجهة الاولى بعدد 29 مشروعا وبتكلفة 1.35 مليار دولار، فيما حل قطاع البرمجيات في المقدمة بعدد 20 مشروعا وقطاع الاتصالات في المقدمة من حيث التكلفة بما يزيد عن 842 مليون دولار.

وفي الختام أكد المدير العام للمؤسسة أن “ضمان” تدرك أن دورها أثناء الأحداث الاستثنائية حينما تتراجع درجات الثقة واليقين، يصبح أكثر أهمية حيث تقدم الآليات والأدوات الكفيلة بضمان استمرار حركة التجارة العربية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية من خلال توفير الحماية التي تبحث عنها الكيانات التصديرية والاستثمارية والمصرفية العربية في خضم التطورات الوبائية والسياسية الحالية، بحجم عمليات تأمين تراكمية ضد المخاطر السياسية والتجارية بقيمة 21 مليار دولار حتى نهاية العام 2020.

ويتناول التقرير عبر اجزائه الأربعة التغيرات التي طرأت على مناخ الاستثمار خلال العام 2020، وانعكاس ذلك على حجم مشاريع وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة في المنطقة، أخذا في الاعتبار التأثير المتوقع للتطورات السياسية والاقتصادية وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المصاحبة له.