الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
81% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تتطلع بنظرة إيجابية إلى النمو المستقبلي مدفوعة بقدرات التقنيات الرقمية وإمكانية الحصول على التمويل وبرامج رفع مهارات الموظفين
- 81% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متفائلة حول الأشهر الـ 12 المقبلة
- هذا التفاؤل مدفوع بمقومات النمو المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وهي توفر بيانات مجدية وسهولة الحصول على التسهيلات الائتمانية وبرامج رفع مهارات الموظفين
- حددت الدراسة المجالات الرئيسية التي تنطوي على أبرز مقومات النمو، حيث تتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة نمو إيراداتها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة
كشفت دراسة حديثة أجرتها ماستركارد عن تنامي ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما بعد التغييرات الصعبة وغير المسبوقة التي فرضها تفشي وباء كوفيد-19. ووجد مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في نسخته الأولى، بأن 81% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تتطلع بإيجابية للأشهر الـ 12 المقبلة، حتى أن 77% من هذه الشركات تتوقع استقرار أو نمو إيراداتها خلال هذه الفترة، بينما توقعت أكثر من نصف الشركات (56%) زيادة إيراداتها.
سهولة الحصول على البيانات والتقنيات الرقمية وتحسين المهارات هي أساس النمو المستقبلي
ومع العودة التدريجية لنشاط العديد من الاقتصادات المحلية ودخول مرحلة النمو في ظل تخفيف القيود الاجتماعية المفروضة، حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثلاث مجالات رئيسية تدفع هذا النمو وهي، سهولة الوصول إلى البيانات المجدية (42%) وسهولة الحصول على التسهيلات الائتمانية (41%) وبرامج التدريب ورفع مهارات الموظفين من أجل إعدادهم للمستقبل (40%). وهو ما يشير إلى أن الفرص التي تنشأ للشركات الصغيرة والمتوسطة تتأثر بتحولها الداخلي، وكذلك باللوائح والاتجاهات الخاصة بالصناعة.
وتحرص ماستركارد على توفير كل الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من دخول العالم الرقمي وتحقيق النمو والازدهار فيه. وتعمل ماستركارد في هذا الإطار مع الحكومات والمؤسسات المالية ومجتمع الأعمال الأوسع لخلق الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف أرجاء الشرق الأوسط.
وكانت ماستركارد قد التزمت بتقديم 250 مليون دولار أمريكي وتعهدت بضم 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025 بالاستفادة من تقنياتها وشبكتها العالمية وخبراتها العميقة ومواردها الكبيرة، لدعم هدفها الأسمى المتمثل ببناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وشمولًا. وفي إطار هذه الجهود، تركز ماستركارد على ربط 25 مليون رائدة أعمال بالاقتصاد الرقمي. وقد تمكنت الكثير من الشركات الصغيرة من الاستمرار في قبول المدفوعات والمحافظة على تدفق الإيرادات، من خلال الحد من اعتمادها على النقد وقبول المدفوعات الرقمية عوضًا عنه.
وقال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “توضح نتائج مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة بأن معنويات مختلف الشركات العاملة في المنطقة اليوم مرتفعة. وهذه إشارة إيجابية بالنسبة للمنطقة التي تخوض اليوم رحلة التعافي والانتعاش الاقتصادي، ومؤشر واضح على قدرة التكنولوجيا على المساعدة في تمكين هذا النمو. وتواصل ماستركارد، بصفتها شريكًا تكنولوجياً موثوقًا، العمل عن كثب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لتزويدهم بأدوات وتقنيات مبتكرة لمساعدتهم في تحقيق أقصى فائدة من الاقتصاد الرقمي”.
التحدي الأكبر يكمن في كيفية الحفاظ على استمرارية الأعمال وتنميتها، بينما يُنظر إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أنها أحد محركات النمو
وفيما يتعلق بالأشياء التي تثير قلقهم، أشارت 50% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية الحفاظ على أعمالهم وتنميتها. وبالنسبة إلى المخاوف التي تثير قلقهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، حددت أكثر من نصف (53%) من الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاع تكلفة مزاولة الأعمال كعامل أساسي، بينما أشارت 39% إلى الحاجة إلى تسهيل الحصول على رأس المال. وتمت الإشارة إلى أن الشراكات ضمن القطاع الخاص (58%) والمبادرات الحكومية (53%) هي من أهم العوامل التي لها تأثير إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة والسوق الأوسع في المنطقة.
وأضاف الجبالي: “من الضروري أن نعطي الأهمية لبناء اقتصاد رقمي آمن وقادر على ضمان سير العمليات التجارية وتوفير تدفقات نقدية صحية، ودعم الوصول إلى رأس المال استنادًا إلى السجلات الرقمية، لا سيما وأن ارتفاع التكاليف يشكل أبرز مصادر قلق الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لا شك بأن بناء اقتصاد رقمي قوي سيعود بالفائدة على الجميع وبأساليب مختلفة، حيث ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع قاعدة عملائها من خلال التجارة الإلكترونية، إلى جانب تقديم خيارات متنوعة للدفع للمستهلك. وتعمل ماستركارد على دعم الشركات بمختلف أحجامها من خلال بناء اقتصاد ذكي عبر توظيف التقنيات والرؤى وحلول القنوات المتعددة”.
ومع تطور الاتجاهات الاستهلاكية في عالم ما بعد الوباء، تبرز حاجة الشركات للتكيف والاستعداد للمستقبل. ويقدر تقرير “اقتصاد 2021” الصادر عن ماستركارد بأن 20 إلى 30% من الزيادة في الإنفاق على التجارة الإلكترونية التي ارتبطت بتفشي وباء كوفيد_19 ستبقى ثابتة في حصة الإنفاق الإجمالي لقطاع التجزئة العالمي. وقد كشفت دراسات حديثة أجرتها ماستركارد بأن 74٪ من المستهلكين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل منذ تفشي الوباء، بينما يفكر 95% من المتسوقين في المنطقة في استخدام تقنية دفع جديدة خلال العام المقبل.
