الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
هدد رئيس جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح سامي العيراني باللجوء الى الامم المتحدة واطلاق نداء استغاثة لانقاذ القطاع التجاري من هذه الطبقة السياسية بعد ان اصبحوا اكبر الخاسرين من تداعيات الازمة الاقتصادية .
وقال العيراني في تصريحه :
الانزلاق نحو المزيد من الانهيارات يؤجج الاسواق وكافة القطاعات بانتظار الارتطام النهائي في القعر . فمع كل شروق شمس هناك المزيد من السقوط والأوجاع والتخبط بإدارة شؤون البلد لتنافر السياسيين والتناحر القائم على تقاسم المزيد من المكاسب ان بقي هنالك بعد من مكاسب وغنائم .. لقد فرغت خزائن المركزي وتم الاستيلاء على الودائع والاتجاه الان الى الاقتراض من الاحطياط الإلزامي ..
ما هذه الدولة التي لا تأبه لما يحصل من تدمير للبنية الاجتماعية والمالية والعبث بالسلم الأهلي والتفكيك المدمر للقطاعات الانتاجية ؟ من ماذا هي مجبولة ضمائر هؤلاء المسؤولين ؟ الكثير من المتاجر اغلقت ابوابها والقلة الباقية منهم ما زالت تمارس عملها بصعوبة بالغة وهي في صراع مع البقاء .
التاجر اليوم لا يسأل عن الأرباح ، همه الوحيد الحد من الخسائر وتدبر المال من أينما كان لدفع المتوجبات الضريبية والمصاريف التشغيلية ، بينما أمواله محجوزة ظلماً في المصارف او مسروقة ، على ان يبقى باب محله مفتوحاً لعله وعسى ان تتغير الامور نحو الأفضل. لكن المعوقات ما زالت تشتد وتتشعب وتصبح الحلول بعيدة المنال ومستعصية الى حد التعجيز . ثم يطل في الاعلام من يشهّر بالتجار دون استثناء ونعتهم بأبشع الأوصاف والتعابير الظالمة . ويجدر هنا ان نعلن بان القلة القليلةالتي اساءت الى شرف المهنة وسمعتها ، غشاً واحتكاراً واستغلالاً قد جرى استبعادها ومرفوضة بالمطلق من قبل اهل القطاع ونحن منها براء .
فالتجار الذي يشكلون ما يزيد عن ٧٥ ٪ من اسواق العمل اضحوا اكبر الخاسرين من تداعيات الازمة الاقتصادية ، لذوبان رساميلهم والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار والدليل الإفلاسات والإغلاقات الحاصلة للمحلات التجارية في كافة الاسواق اللبنانية . ولولا القطاع لا وجود للمجتمع الاستهلاكي .
البلد اليوم في مهب الريح وممسوك من طغمة فاسدة مع حكومة تصريف للاعمال فشلت في اكثر من موقع ، قد استنزفت ما تبقى من أموال المركزي والمودعين وتغاضت عن تهريب المواد المدعومة وخيرات البلد الى سوريا وغيرها ، وأمعنت في اذلال الناس على محطات الوقود والأفران والصيدليات وعلى أبواب المستشفيات مع فقدان الليرة بأكثر من ٩٠ ٪ من قيمتها وهي تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة كمن ينتظر التقاط السراب لتجير اليها مسؤولية تردي الأوضاع والانهيارات .
⁃ حكومة مغفلة أغلقت البلد عند أوائل السنة الحالية ، بحجة مكافحة تفشي كورونا وبشكل اعتباطي ومتقطع حوالي ستة اشهر ، فقصمت ظهر الجسم التجاري والقطاعات بدون أية مساعدة او دعم له
⁃ حكومة ما زالت تفتش الى اليوم عن من فجر المرفأ ودمر البشر والحجر ولا تجرؤ على البوح بالفاعل
⁃ حكومة تفتقد الى المهنية ، مكبلة ومهيمن عليها اطلقت مع المركزي منصات لصرف سعر الدولار هي الاولى من نوعها في العالم فتعززت السوق السوداء ووصل سعر صرفه الى ١٨٠٠٠ ليرة والحبل على الجرار
⁃ حكومة لم تتخذ اي اجراء او تدبير او قرار للحفاظ على أموال المودعين أهونها وقف دعم السلع الذي آلى الى دعم المستغلين والمهربين دون المواطنين المقهورين .
⁃ حكومة بانتظار اقتراب الانتخابات لإطلاق السلة الغذائية لتكون سلعة اغراء انتخابية
⁃ حكومة رئيسها أوعز باستمرار للمزيد من الدعم المشبوه حتى آخر فلس من أموال المودعين والاحتياط
⁃ حكومة اصبحنا نخافها من ان تمد يدها على الذهب والأصول وممتلكات الدولة ، ومن يردعها ؟
⁃ حكومة اذا استمرت في افراغنا من كنفها وهضم حقوقنا والاستيلاء على ما تبقى من أموالنا ومن مقدرات عيشنا الكريم ، وإذا استمر اهل السلطة بالمراوغة والتمنع عن تشكيل الحكومة الموعودة تلك التي ستأخذ على عاتقها المباشرة بايجاد الحلول والمعالجات ، واذا لم يعد لدينا اي أمل في استجابة هذه السلطة لصراخ القطاعات والناس المحبطين الخائفين المنكوبين سوف نلجأ كقوى قطاعية واسعة الى اطلاق صرخة استغاثة الى الأمم المتحدة والدول الصديقة الفاعلة طلباً للنجدة وتحريرنا من أسر هذه الطغمة الفاسدة .
⁃ فحماية الفرد وتأمين عيشه هي من اهم شروط اعلان شرعة حقوق الانسان المواد ٢٢/٢٥/٢٧/٣٠ حيث من حق كل مواطن ان يلقى الحقوق التي تحفظ له الحماية وضمانة العيش الكريم .
